توسعه تعاون:بررسی‌ها از کاهش فروش اوراق دولتی در دو سال اخیر خبر می‌دهند. موضوعی که می‌تواند نگرانی‌ها را از انجام اقدامات تورم‌زا توس دولت افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، فروش اوراق بدهی، یکی از روش‌های تامین مالی است که در دنیا توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت‌ها نیز با فروش این اوراق در بازار بدهی، بخشی از کسری بودجه خود را جبران می‌کنند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند که با وجود کسری بودجه شدید در اقتصاد ایران، بازار بدهی در دو سال اخیر کوچک شده است. اما علت این موضوع چیست؟ کاهش فروش اوراق دولتی بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهند که دولت در سال ۹۹ با فروش اوراق بدهی بیش از ۲۰۲هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده است. با این وجود این رقم در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲۰هزار میلیاردی مواجه شده و به حدود ۱۸۲هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین قانون بودجه ۱۴۰۱ بازار بدهی را کوچک‌تر از سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است. طبق این قانون دولت در سال جاری باید ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. با این حال در ۴ماهه نخست امسال دولت حدود ۴۵هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. اندازه بازار بدهی یکی از معیارهای سنجش اعتماد متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. در موضوع اوراق دولتی نیز در یک طرف بازار دولت قرار دارد و در طرف دیگر بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، مردم و دیگر سرمایه‌گذاران قرار دارند. بنابراین کوچک شدن این بازار می‌تواند نشان دهنده کاهش اعتماد این بخش‌های اقتصادی به دولت باشد. علت کاهش فروش اوراق دولتی چیست؟ کاهش اندازه بازار بدهی از دیدگاه دیگری نیز قابل بررسی است. این موضوع می‌تواند نشان دهنده این باشد که دولت توانسته مشکلات کمبود منابع خود را حل کند و نیازی به این منابع نداشته است. البته این دیدگاه با وجود شرایط اقتصادی کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد. به علاوه اگر واقعا چنین اتفاقی در دولت سیزدهم رخ داده بود، دولت بارها روی این موضوع مانوور می‌رفت و به دستاورد خود در این زمینه اشاره می‌کرد. کسری بودجه چگونه جبران می‌شود؟ از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دولت قصد داشته کسری بودجه خود را از مسیر دیگری حل کند و نیازی به فروش اوراق نداشته است. با تداوم مشکلات تحریمی و فروش نفت، تنها روش‌های جایگزین تامین کسری بودجه، اقداماتی تورم‌زا از جمله چاپ پول و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی هستند. بدیهی است که تورم ایجاد شده در راستای این سیاست‌ها، فشار سنگینی بر مردم و به ویژه قشر کم درآمد وارد خواهد کرد و هیچ توجیهی برای این اقدامات قابل قبول نیست.
