نمره آزادی اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، این گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۰ می‌سنجد، نشان می‌دهد میانگین آزادی اقتصادی جهانی در این سال نسبت به سال قبل‌از آن کاهش یافته است. نمره ایران در این شاخص نیز از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است. رتبه ایران در سال۲۰۱۹ بر اساس این گزارش، ۱۵۸ بوده که در سال۲۰۲۰ از میان ۱۶۵ کشور به رتبه۱۵۹ رسیده است.

داده‌های موسسه «فریزر» بیانگر آن است که امتیاز ایران در زیر شاخص اندازه دولت بهبود نسبی داشته، در زیرشاخص سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، کاهش و در امتیاز پول قوی افزایش عملکرد را تجربه کرده است. اما امتیاز آزادی تجارت بین‌المللی افت محسوسی داشته است.

همچنین امتیاز زیر شاخص مقررات بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس این نمرات، ایران در دسته ۱۰کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. علاوه بر مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش نمره آزادی اقتصاد ایران موثر بوده است.

رتبه آزادی اقتصادی ایران کاهش پیدا کرد. گزارش موسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی ایران و جهان در سال 2020 نشان از کاهش میانگین آزادی اقتصادی در دنیا داشته و به 84/ 6 رسیده ‌است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از رتبه 158 در سال 2019 به رتبه 159 در سال 2020 نزول کرده است. به این ترتیب، نمره ‌آزادی اقتصادی ایران به پایین‌ترین میزان در طی 20 سال گذشته رسیده و به عدد 96/ 4 کاهش یافته است.

بانک جهانی از سال گذشته، انتشار گزارش شاخص سهولت کسب‌و‌کار را متوقف کرده و مجمع جهانی اقتصاد برای دومین سال متوالی است که رتبه‌بندی‌های جدید را در گزارش رقابت‌پذیری جهانی منتشر نکرده است. در نتیجه، چندین مولفه شاخص آزادی اقتصادی که به شاخص سهولت کسب‌و‌کار متکی هستند، به طور کامل به‌روز‌رسانی نشده‌اند. در حال حاضر موسسه فریزر در حال بررسی گزینه‌های جایگزینی برای داده‌های سهولت کسب‌و‌کار است.

چرا آزادی اقتصادی جهان کاهش یافت؟

موسسه فریزر در تازه‌ترین گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات را مورد بررسی قرار داده ‌است. به گزارش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، موسسه فریزر یکی از دلایل کاهش آزادی اقتصادی در جهان را همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های اقتصادی برای مواجهه با این پدیده از سوی کشورها عنوان کرده‌ است.

بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در سال 2020 و سال ماقبل آن یعنی 2019 ‌نشان می‌دهد امتیاز ایران در 2 زیرشاخص کاهشی و در 2 زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر مانده ‌است. به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده ‌می‌شود و امتیاز از 65/ 6 به 99/ 6 افزایش یافته است.

در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از 60/ 3 به 56/ 3 کاهش یافته است. امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز «‌آزادی تجارت بین‌المللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است.

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و مقررات دست‌و‌پاگیر و...، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز در کاهش ‌آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.

آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی

هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این کشور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند رتبه‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده‌اند. همچنین رتبه سایر کشورهای بزرگ و مهم نیز از این قرار است: ژاپن در رتبه 12، کانادا در رتبه 14، انگلستان در رتبه 22، آلمان در رتبه 25، ایتالیا در رتبه 44، فرانسه در رتبه 54، مکزیک در رتبه 64، هند در رتبه 89، روسیه در رتبه 94 و برزیل در رتبه 114. چین نیز در جایگاه 116 جهان قرار گرفته است.

دنیای اقتصاد