تغییرات احتمالی در بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،عصر روز گذشته بود که خبرگزاری‌ها خبر دادند قیمت هر قطعه سکه امامی با 0.24 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به عدد 178,290,000 ریال (حدود 18میلیون تومان) دست پیدا کرد. هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت 174,950,000 ریال معامله شد. در بازار آزاد اما اعلام شد، قیمت سکه به 18میلیون و 250هزار تومان و دلار به 37هزار و 100تومان صعود کرده است. اعداد و ارقامی که افکار عمومی و فعالان اقتصادی حتی پس از ثبت آن با تردید به آن می‌نگریستند و وقوع آن را باور نداشتند. در واکنش به این تحولات برخی فعالان رسانه‌ای دیروز از تغییرات قریب‌الوقوع در راس هرم بانک مرکزی خبر دادند. زمزمه‌هایی که تجربه ثابت کرده، هیچ بعید نیست به زودی رنگ واقعیت به خود بگیرد و فرد جدیدی راهی ساختمان میرداماد شود. اما نوسانات دیروز بازار، تنها به سکه اختصاص نداشت و اخبار از کف بازار ارزی کشور حاکی از افزایش نرخ دلار نیز هست.

هرچند بانک مرکزی روز گذشته از ثبت نرخ رسمی دلار خودداری کرده بود، اما بر اساس پیگیری‌های خبرنگار تعادل از برخی صرافی‌ها، نرخ دلار به بالای 36هزار تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که باعث شد بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان عملکرد بانک مرکزی را در نظام پولی و مالی کشور زیر سوال ببرند. پیمان مولوی یکی از این اقتصاددانان بود که اعلام کرد: «من نمی‌دانم چرا از افزایش دلار و ریزش ریال شوکه می‌شوید؟ وقتی موتور تورم در مملکت روشن است، ریال هر روز بی‌ارزش‌تر خواهد شد...» مولوی در ادامه به نقش بانک مرکزی در بروز این مشکلات اشاره کرده و نوشته: « بانک مرکزی برنامه مشخصی برای کنترل تورم ندارد.»در واقع اشاره کارشناسان اقتصادی متوجه نقشی است که بانک مرکزی در بروز این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دارد.

مشکلاتی که وسعت می‌یابند

از ابتدای زعامت علی صالح‌آبادی بر راس هرم بانک مرکزی بسیاری از تحلیلگران در گفت‌وگو با رسانه‌ها این انتخاب را اشتباه ارزیابی کردند. روند تحولات بعدی نیز نشان داد صالح‌آبادی که پیش از این تنها مدیریت بر بورس در رزومه او ثبت شده بود، قادر به ایجاد تحول در بازارهای پولی و مالی کشور نیست. آلبرت بغزیان یکی از همین اقتصاددانان است که در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد: «چطور ممکن است، فردی که اقتصاد نخوانده است؛ درکی از واقعیت‌های نظامات پولی، بانکی و مالی ندارد، بتواند در بانک مرکزی موفق باشد. نهایت تجربه این فرد در سازمان بورس است، بانک مرکزی اما دنیای متفاوتی است، فردی که در این نهاد حضور دارد باید اقتصاد کلان را بشناسد، تجربیات عینی و عملی از نظامات مالی پولی داشته باشد و... تا بتواند این کشتی را از بحران‌ها دور نگه دارد.» اما دولت سیزدهم بدون توجه به این هشدارها و تذکارها، صالح‌آبادی را برای این پست انتخاب کرد تا اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از نوسانات پی‌در‌پی شود. در آن زمان اعلام شد، انتخاب علی صالح‌آبادی با هماهنگی شخص رییس‌جمهور و در مرحله بعد خاندوزی انجام شده تا فردی که سکان هدایت این پست را به دست می‌گیرد کاملا با دولت هماهنگ بوده و مشکلی در مسیر استقراض و چاپ پول مورد نیاز دولت ایجاد نکند. با گذشت حدود 17ماه از تشکیل کابینه اما به نظر می‌رسد که دولت متوجه اشتباه خود شده است. شاید هم برای مشکلات اقتصادی و معیشتی فعلی، دولت نیاز به قربانی دارد و چه کسی بهتر از علی صالح‌آبادی برای این تغییر و تحولات؟ فردی که به راحتی می‌توان کاسه کوزه‌های مشکلات را بر سر او شکست و با تغییر او فرصت بیشتری برای دولت خرید. افرادی که نامزد جایگزینی علی صالح‌آبادی شده‌اند، چندان غریبه نیستند؛ شمس‌الدین حسینی (نماینده مجلس یازدهم)، محمدرضا فرین (مدیرعامل بانک ملی) و زاهدی‌وفا (سرپرست قبلی وزارت کار) چهره‌هایی هستند که برای این پست در نظر گرفته شده‌اند. اما زمان برای دولت به سرعت می‌گذرد و ضرورت اصلاح امور اقتصادی به‌شدت احساس می‌شود. دست دولت اما در برنامه‌ریزی و اجرا خالی به نظر می‌رسد.

سایه روشن‌های محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، اول آبان ماه سال 1400 به سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران منصوب شد. بسیاری او را مجری اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران قلمداد می‌کنند. طرحی که در زمان احمدی‌نژاد اجرا شد و مشکلات فراوانی را ایجاد کرد. فرزین، اقتصاددان و از دانشیاران دانشگاه علامه طباطبایی ایران است. او متولد سال ۱۳۴۴ در کاشان است. وی در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه شهید بهشتی تهران تحصیل کرده و سپس از دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای اقتصاد در گرایش بخش عمومی و تجارت جهانی دریافت کرد. محمدرضا فرزین، در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از ۸ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۲، مدیرعامل و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران شد. از آذر ۹۸ تا آبان ۱۴۰۰ نیز مدیرعاملی بانک کارآفرین را در اختیار داشت. او از اول آبان ۱۴۰۰ نیز به سمت مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. او همچنین سابقه دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم را نیز در کارنامه دارد. یکی از ویژگی‌های فرزین ارتباط نزدیکی است که او با محمود احمدی‌نژاد داشت. این ارتباط تنگاتنگ به اندازه‌ای است که سال 95 در واکنش به اظهارنظر انتقادی مقامات دولت روحانی در خصوص اینکه احمدی‌نژاد قصد داشت ایران را به ونزوئلا بدل کند به میدان آمد و اعلام کرد: « طرفداران تشابه ایران با ونزوئلا به مساله پرداخت‌های اجتماعی (یارانه) در دو کشور اشاره می‌کنند. چاوز مبتنی بر دیدگاه‌های سوسیالیستی علاقه‌مند به ارایه خدمات اجتماعی مجانی به طبقات فقیر بود. آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز به پرداخت در طبقات فقیر علاقه زیادی داشت و در هر برنامه اقتصادی نهایتا این فکر را که همراه با توزیع مجدد در درآمد بود دنبال می‌کرد. اما تفاوت اساسی این دو برنامه این بود که خدمات اجتماعی چاوز توسط درآمد نفت صادراتی تامین مالی می‌شد و یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت فروش حامل‌های انرژی به مردم تامین مالی شد.» او از ماموریت ویژه احمدی‌نژاد به خودش در سال 90 خبر می‌دهد تا تجارب ایران از پرداخت‌های یارانه‌ای به ونزوئلا منتقل شود. برخی معتقدند احتمال حضور فرزین به نسبت سایر گزاره‌ها با توجه به تجربیاتی که در حوزه پرداخت‌های یارانه دارد، بیشتر است.

شمس‌الدین حسینی مردی برای تمام فصول اصولگرایی

بسیاری از تحلیلگران دولت رییسی را دولت سوم احمدی‌نژاد می‌دانند. حضور تعداد زیادی از چهره‌های اجرایی دولت‌های نهم و دهم در این دولت، نشان می‌دهد، این قیاس، قیاس مع‌الفارقی نیست. شمس‌الدین حسینی نیز چهره‌ای است که در دولت‌های نهم و دهم در شمایل وزیر اقتصاد فعالیت کرده است. قبل از حضور در دولت احمدی‌نژاد، حسینی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت داشت و به‌طور همزمان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ هماهنگ‌ کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متحد بود. نهایتا در روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ارایه پیشنهاد وزارت او توسط محمود احمدی‌نژاد (در سه‌شنبه ۸ مرداد) به مجلس، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس به عنوان وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

بعد از انتخابات ۸۴ شمس‌الدین حسینی به این فکر افتاد که ایده مهدی کروبی برای یارانه‌های نقدی را با هدفمندی مورد نظر استاد راهنمای خود درآمیزد و با محاسباتی که انجام داد، دید می‌شود قیمت حامل‌های انرژی را اضافه کرد و به جای یارانه غیرمستقیم، یارانه نقدی و مستقیم پرداخت. این در حالی بود که در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، وزارت اقتصاد و دارایی به داوود دانش‌جعفری یکی از نزدیکان محسن رضایی سپرده شده بود. اما آرام آرام حسینی توانست به عنوان مرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد خود را مطرح کند.

زاهدی وفا؛ بدون رای اعتماد

طبیعی است زاهدی‌وفا که مجلس یک بار رای عدم اعتماد به او داده است، بار دیگر به او رای بدهد. محمدهادی زاهدی‌وفا، سیاستمدار ایرانی است که سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم را برعهده داشت. او قبلا معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر، معاون اول دولت سید ابراهیم رییسی و در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و همچنین عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی تامین اجتماعی بود. او دانشیار گروه اقتصاد نظری و رییس سابق دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق است. وی دارای کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا است. او در زمان تصدی سعید جلیلی، عضو تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران بود. ماجرای حضور فرزندانش در کانادا در آستانه معرفی به مجلس برای این چهره حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد بیشتر چهره‌هایی که برای جانشینی علی صالح‌آبادی مطرح شده‌اند از پیشینه‌های مرتبط با یارانه‌های نقدی برخوردار هستند، باید دید با تغییر افراد می‌توان کشتی توفان‌زده اقتصاد ایران را از گرداب حوادث پیش رو عبور داد.

* زهرا سلیمانی