پرش فنر تورم در سال ١۴٠٢

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،این کارشناس معتقد است: دولت‌ها در ایران (همه دولت‌ها فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی‌شان) به جای اینکه درباره اعداد و ارقام اقتصادی صحبت کنند و از شیرین‌کاری‌های اقتصادی‌شان بگویند، اجازه بدهند آمارها با مردم سخن بگویند و از آن مهم‌تر تاثیر این اعداد در زندگی مردم نمایان شود. اما واقعیت‌های اقتصادی چیست؟

واقعیت آن است که تورم سالانه کشور در مرز 45 درصد است. پایه پولی حدود 34 درصد است و نقدینگی هم در نقطه 34 درصد است، خروجی رشد اقتصادی نزدیک 3 تا 4 درصد به علاوه رشد نقدینگی متوسط 38 درصد، تورم 45 درصد است. باید بدانیم رشد نقدینگی 34 درصدی که ایران با آن روبه‌روست از متوسط دهه‌های اخیر بالاتر است و از سال 97 هم ادامه دارد. مهم این است که آیا این اعداد و ارقام در چشم‌انداز روبه‌رو باقی می‌مانند یا نه؟

به نظرم این ارقام باقی می‌مانند و نزول شاخص‌ها در سال 1402 هم ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون شکاف بودجه سر جایش است و کسری بودجه هر آن عمیق می‌شود، تورم و نقدینگی در حال رشد بوده و معیشت مردم همچنان تنگ و دشوار است.

با این وضعیت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از آینده را متصور شد چرا که دولت اراده‌ای برای بهبود از خود نشان نداده است.

اینکه دوستان مدام مقابل دوربین‌ها حاضر می‌شوند و می‌گویند «من آنم که رستم بود، پهلوان» خوب است اما باید نتیجه آن در زندگی مردم هویدا شود. مدیران دولت از خاطرشان نرفته، زمانی که در تبلیغات انتخاباتی 1400 حضور داشتند، چه وعده‌هایی مطرح کردند؟ در آن زمان صحبت بر سر تورم 20 درصدی، رشد اقتصادی 8 درصدی، سیاست پولی و ارزی منسجم، اشتغالزایی 1.5 ملیونی، ساخت مسکن یک میلیونی و... بود؛ اما هیچ‌کدام از این گزاره‌ها در اقتصاد ما طی بیش از 16 ماه گذشته محقق نشده است.

در حال حاضر بانک مرکزی سیاست پولی خود (افزایش نرخ بهره مهم‌ترین بخش آن است) را رها کرده و سر خود را به امور بی‌اهمیت مثل حمایت از فرزندآوری و.... مشغول داشته است. این روند باعث شده تا سیستم بانک‌ها قفل شود و هیچ بانکی به تولید و بخش واقعی اقتصاد تسهیلات ندهد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها باعث خواهد شد تا فنر نقدینگی دوباره در سال 1402 بپرد و ناگهان کشور با تورم افسارگسیخته مواجه شود.

واقعیتی که رشد نقدینگی و رشد پایه نمایان می‌کند، آن است که تورم در اقتصاد ایران نهادینه شده است و این روند ادامه خواهد داشت. متاسفانه دولت تصور می‌کند، اگر بتواند تورم 45 درصدی را به 43 درصد برساند، فتح‌الفتوح کرده است.

در حالی که یک چنین امری فایده چندانی ندارد و دردی از کسی دوا نمی‌کند. دولت باید بتواند شاخص‌های اقتصادی را در مسیر احیا قرار بدهد و بازار کسب و کار را بهبود ببخشد. تا دولت رشد اقتصادی مستمر ایجاد نکند و نقدینگی خود را کنترل نکند (که در این اقتصاد به خاطر شکاف بودجه ناممکن است)، نمی‌تواند قدمی رو به جلو برای بهبود شاخص‌ها بردارد. اما ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی در سال 1402 چگونه خواهد بود؟ در سال 1402 احتمال بروز مشکلات اقتصادی عمیق‌تر وجود دارد.

چرا که احتمال کسری بودجه با وضع فعلی بالاست. از سوی دیگر تورم هم نشانه‌ای برای عقب‌نشینی از خود نشان نداده است. دولت در حوزه نقدینگی، رشد قیمت‌ها، نرخ ارز و... سیاست سرکوب را در پیش قرار داده است. این گزاره‌ها یعنی اینکه در سال آینده فنر سرکوب قیمت‌ها از جا می‌پرد. باز شدن فنر شاخص‌ها، یعنی تورم بیشتر، رشد نقدینگی افزون‌تر، رشد اقتصادی کمتر و ارز گران‌تر. همه این نشانه‌ها را اگر قرار باشد در زندگی خانوارها تحلیل کنیم، یعنی فقر بیشتر و قدرت خرید کمتر.