سه شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۹:۳۲
۱۰۸
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،ماشاالله عظیمی؛ مدیر عامل سابق بانک توسعه تعاون در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری توسعه تعاون در مورد نقش تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: طبق تعریف قانون اساسی از تعاونیها در کشور سه نقش و جایگاه اساسی برای تعاونی های تولید باید متصور بود.
وی افزود: نخست تعاونیها امین و مشاور مجلس، دولت و قوه قضائیه هستند در واقع این وظیفه را قانون به دوش تعاونیها انداخته، به همین دلیل این سه نهاد در مسائل اساسی باید با تعاونیهای تولید مشورت کنند. با این حال این مهم در کشورمان متاسفانه جدی گرفته نمیشود و به تعاونیهای تولیدی اهمیتی نمیدهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر تعاونیهای تولید، بهترین ابزار برای توزیع محصولات مختلف خصوصا محصولات کشاورزی و غذایی در سراسر کشور هستند و از آنها به عنوان یکی از راههای اصلی مقابله با احتکار کالاها یاد می شود.این نقش تعاونی ها به نوعی برداشتن وظیفه توزیع از روی دوش دولت یا وزارت جهاد کشاورزی است که تعاونی ها به آن عمل می کنند.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه سوم تعاونیها در ایران جلوگیری از تصدی گری دولتی است. به طوری که دولتها باید بسیاری از نهادهها را به تعاونیها واگذار کنند که از مهمترین آنها میتوان به بخش آبزی پروری، منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد ولی با این حال عمده دولتها همچنان به تصدیگری خود ادامه میدهند.
عضو سابق اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقش تعاونیها در تحقق شعار سال گفت: چون بسیاری از تعاونیها در کشور به صورت دانش بنیان و گروهی کار میکنند و میزان مهاجرت در آنها کم است و از طرفی صاحب ایده و مجری آن در کشور هستند میتوانند به بخش تولید و خدمات در کشورمان کمکی ارزنده داشته باشند.
این کارشناس مسائل اقتصادی به نقش پررنگ تعاونیها در تولید محصولات غیرنفتی، صادرات گسترده آنها و ارزآوری برای کشور اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه تولید محصولات کشاورزی از جمله پسته 80 درصد آن توسط تعاونی ها تولید و به دیگر کشورها صادر می شود، در زمینه پرورش، تولید و صادرات ماهیان گرمابی و سردابی و همچنین زعفران نیز تعاونی ها نقش ویژهای ایفا میکنند.
عظیمی به نقش بانوان در تعاونی ها نیز اشاره کرد و گفت: بانوان این سرزمین در بیش از 20 درصد تعاونی های تولید نقش ویژه ای دارند و جزو هیئت مدیره این تعاونی ها هستند و به صورت کلی تعاونی ها بیشترین کارآفرینان و نخبگان زن را در خود جای داده است.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تعاونی ها در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: نزدیک به 1 میلیارد نفر در سراسر جهانی عضو تعاونیها هستند و به همین دلیل تعاونیهای تولید توانستهاند سهم عظیمی در اشتغالزایی جهانی ایفا کنند به طوری که برآوردها حاکی از آن است که تعداد شغلهای ایجاد شده در سراسر جهان توسط تعاونیها تولید به 250 میلیون شغل رسیده است.
وی افزود: با این حال تعاونیهای سراسر کشورمان نیز در این زمینه موفق عمل کرده و توانستهاند حدود 2 میلیون شغل ایجاد کنند به همین دلیل توسعه تعاونی ها تولید در ایران برای رونق اقتصادی و شکوفایی تولید ضروری به نظر می رسد.
عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار کرد: با این حال نبود عدالت مالیاتی سبب میشود که تعاونیها نسبت به گروههایی که نظارت پذیری کمتری دارند، بیشتر مالیات پرداخت کنند، این در حالی است که اقتصاد تعاون یکی از سه رکن اصلی در اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که براساس باورهای انقلابی و اسلامی فعالیت در تعاونیها نیازمند رویکردی صحیح است، خاطر نشان کرد: بیشتر کشورهای توسعه یافته و مطرح جهان که توجه به تعاون را در دستور کار قرار دادهاند به موفقیت بیشتری دست یافتهاند، در ایران نیز به نظر میرسد با توجه به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی حضور مردم برای پیشرفت در امر اقتصاد میتواند راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه کشورمان طی سالهای گذشته به سمت خروج از اقتصاد نفتی رفته و درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافته، اذعان داشت: اقتصاد مقاومتی یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری است که در سیاستهای آن بر مقام سازی اقتصاد تاکید شده است که در این میان تعاونیها در اقتصاد بدون نفت میتوانند نقش موثری داشته باشند. به عبارت دیگر تقویت بخش مردمی اقتصاد میتواند تحریم شکن باشد.
عظیمی گفت: تعاونیهای تولیدی، ضریب نفوذ اشتغال را بالاتر بوده و با هزینه کمتری اشتغال ایجاد میشود، چون در آن نفع شخصی وجود ندارد. هر جا که مشارکت مردم بالاتر برود مقاومت در آن بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در قانون اساسی کشورمان و اصل 44 اختیارات زیادی به بخش تعاونی ها داده شده است. در سراسر دنیا نیز کشورها به سمت اقتصاد تعاونی حرکت میکنند و قوانین مخل را از بخش تعاونی حذف میکنند.
عظیمی با بیان این که تمام اقتصادهای مطرح جهان برای رسیدن به عدالت در حکمرانی به سمت اقتصاد تعاونی رفته اند؛ گفت: در حال حاضر درایران ۵۲ درصد تعاونی در بخش تولید فعال هستند به طوری که ۶۰ هزار تعاونی در بخش تولید فعالیت دارند اما در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی رشد محسوسی احساس نمیکنیم و دلیل آن وجود اشکال در درون این بخش است.
وی شبکهسازی و برندسازی در حوزه تعاون را مهم دانست و با بیان اینکه برند در بخش تعاون احیا نشده است خواستار رفع این ضعف و نقیصه شد و گفت: دولت باید بسترها را فراهم و ضعفهای موجود را برطرف کند.
دبیرکل سابق اتاق تعاون کشور ادامه داد: برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور، سند توسعه تعاون باید اجرا شود و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: توسعه تعاون بدون توسعه مالی و بانکی امکان پذیر نیست. از همین رو باید دستگاههای متولی، نسبت به تهیه و تصویب سند توسعه تعاون اقدام کنند و ۵۰ درصد منابع بانکی باید به توسعه بخش تعاونی اقتصاد کشور اختصاص یابد.