شرط‌ های کاهش تورم در ١۴٠١

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تورم است. به‌زعم اقتصاددانان رشد تورم، به‌ویژه از سال‌1397 تاکنون، اقتصاد ایران و معیشت خانوارها را با معضلات فراوانی مواجه کرده است.

مقام‌های مسئول انتظار دارند با بهبود شرایط اقتصادی نرخ تورم نیز به سطوح ابتدای دهه‌90 یعنی در محدوده 20 تا 25درصد بازگردد با این حال صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند که کاهش تورم تا این سطح با دشواری‌های زیادی روبه‌رو‌ست و درسال‌جاری نباید خیلی در انتظار کاهش پر‌سرعت نرخ تورم بود.

این موضوعی است که روز گذشته مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز آن را تأیید و اعلام کرد: برآورد‌های کمی انجام شده مبتنی بر اقتصاد‌سنجی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در سال‌1401 برابر 33.5درصد خواهد بود.

نظرسنجی میدانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت از صاحب‌نظران نیز نشان می‌دهد کاهش تورم از سطح میانگین بلندمدت آن در محدوده 30 تا 40درصد امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد‌دانان تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده در سال‌جاری را به‌ترتیب در محدوده 35 و 48درصد برآورد کرده‌اند. به‌زعم بازوی پژوهشی وزارت صنعت، چشم‌انداز تورم در سال‌1401 تحت‌تأثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت، تورم وارداتی (ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه)، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی (درصورت رفع تحریم‌ها)، ابهام‌های موجود پیرامون الگوی استقراض دولت و روش‌های تأمین مالی کسری بودجه و ناترازی ترازنامه بانک‌هاست.