توسعه تعاون: ماجرای ابربدهکاران بانکی سال‌های سال است که نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، در سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد مهلتی ۱۵ روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی‌های خود را تسویه کنند و تهدید کرد که در غیر این صورت اسامی آنها را فاش خواهد کرد. «بگم‌بگم»ها گفته نشد و این ادعا به دولت بعد رسید. در سال ۱۳۹۹، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد اگر بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه نکنند، نام آنها افشا خواهد شد، اما باوجود اینکه ارقام بدهی‌ها به صفر نرسید و حجم بدهی‌ها نیز بالاتر رفت، ادعای رئیس بانک مرکزی عملی نشد. در پایان دهه ۹۰ رئیس بانک مرکزی خبر از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی آن هم فقط در بین ۱۱ بدهکار بزرگ داد.
انتشار اسامی قرار است چه گرهی از مشکلات باز کند؟ در هفته اخیر فهرست ابربدهکاران بانکی افشا شده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی هم بدهکاران از بدهی خود با خبر هستند و هم بانک‌ها و بانک مرکزی، انتشار اسامی قرار است چه گرهی از مشکلات باز کند؟ در این فهرست اسامی شرکت‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ با بدهی‌های بیش از هزار میلیارد تومان از قلم افتاده است و اطلاعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ باید در کنار انتشار اسامی درج می‌شد، نیامده است. در هر صورت جای تردید است که این اقدامات بتواند رشد ابربدهکاران بانکی را به‌طور جدی کاهش دهد، چراکه این مسئله ریشه در مشکلات نظام بانکی و پولی کشور دارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمینه رشد ابربدهکاران بانکی را ایجاد کرده بهره‌جویی این افراد از وضعیت تورمی و اختلاف نرخ تورم با سود بانکی است. همین مسئله باعث افزایش تقاضا می‌شود و زمینه رانت را ایجاد می‌کند. به این ترتیب ابزارهای اعتبارسنجی برای رتبه‌بندی مشتریان کنار می‌رود و اعطای تسهیلات گزینشی می‌شود. کسانی هم که به تسهیلات کلان دسترسی پیدا می‌کنند آن را تبدیل به دارایی می‌کنند و با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هیچ نگرانی از بابت پرداخت سود ۱۸ درصد تسهیلات در آینده ندارند. ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی نمی‌تواند خیلی کارساز باشد، چراکه هم این افراد خودشان می‌دانند بدهی دارند و هم بانک به‌طور مشخص اسامی آنها را دارد و می‌تواند پیگیری کند. ریشه این مشکل برمی‌گردد به ساختار نظام تصمیم‌گیری بانک و مسائل و مشکلاتی مانند تورم که در اقتصاد کلان وجود دارد و همچنین سودآوری و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نامولد. این زمینه‌ای است که باعث ایجاد و رشد ابربدهکاران بانکی می‌شود. وی اضافه کرد: باید دید ساختار تصمیم‌گیری در بانک‌ها چگونه بوده که این افراد توانسته‌اند وام‌های بسیار کلانی بگیرند. غالبا این افراد بدون ضمانت‌های لازم وام گرفته‌اند و اگر ضمانتی هم بوده، ضمانت‌های آنها واقعی نبوده است. وجود ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد ساختار تصمیم‌گیری سیاسی و معیوب است و افراد بانفوذی در نظام بانکی دخالت دارند که می‌توانند خیلی راحت وام بگیرند و این وام‌ها را نه در تولید که عمدتا در فضاهای ضدتولید مثل بازار ارز، مسکن، طلاو... به کار ببندند و خرج سفته‌بازی کنند. باید پرسید افرادی که چنین وام‌های کلانی می‌گیرند چه کسانی هستند و از سوی چه مراکز قدرتی حمایت می‌شوند. در واقع برای حل مشکل باید این ساختارها اصلاح شود. عقب ماندن سود بانکی از تورم وی با اشاره به عقب ماندن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، گفت: وقتی نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و نرخ تورم خیلی بالاتر از آن است، افرادی این وام‌ها را می‌گیرند و همان وام را در بازارهای غیررسمی می‌توانند به افراد دیگر با نرخ‌های ۳۰ درصد وام بدهند. نکته دیگر هم خود نرخ تورم و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. زمانی که در بازار مسکن صددرصد سود و بازدهی وجود دارد یا در بازارها دیگری مانند طلا و ارز بازدهی بالا هست، افرادی با زدوبند وام‌های ۱۸ درصد می‌گیرند و در این بازارها خرج می‌کنند. به این صورت سودی که باید به بانک پرداخت می‌کنند، نسبت به سودی که به‌دست آورده‌اند، ناچیز می‌شود. بانک‌ها در بازار غیرمولد شارژ می‌شوند وی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها از محل افزایش حجم مطالبات خود در ترازنامه بانکی، سود شناسایی می‌کنند و به این نحو ترازنامه خود را به تعادل می‌رسانند، گفت: ترازنامه بسیاری از بانک‌ها در یک سال ضرر نشان می‌دهد اما در سال بعد ترازنامه همین بانک‌ها مثبت می‌شود. وقتی ترازنامه بانکی‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم خود بانک‌ها عامل تورم و عامل افزایش نرخ ارز بوده‌اند. در واقع این بانک‌ها یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودشان روی فعالیت‌های نامولد سرمایه‌گذاری کردند یا به‌طور مستقیم خریدوفروش ملک و ارز داشته و توانسته‌اند ترازنامه خود را مثبت کردند. وی افزود: این اقدام بانک‌ها ربطی به وظیفه اصلی بانک‌ها ندارد و دقیقا همان کاری است که نباید انجام دهند اما متاسفانه به خاطر اینکه سرپرستی و نظارت دقیق و درستی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد، تبدیل به مانعی در مقابل رشد و توسعه اقتصاد کشور شده‌اند. مشکلاتی که ابربدهکاران ایجاد می‌کنند امینی گفت: معوقات ابربدهکاران بانکی مشکلات زیادی برای نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند. به هر حال، یکی از منابع بانک‌ها همین معوقات و پول‌هایی است که باید تسویه شود و در نبود آن با ترازنامه‌های منفی روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر، بیشتر این بانک‌ها به خاطر مسائل سیاسی و پشت پرده که شفاف نیست خودشان هم خیلی به‌دنبال معوقات بزرگ نیستند و بیشتر معوقاتی که پیگیری می‌کنند مربوط به وام‌های خرد است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهارکرد: اگر مقدار این معوقات زیاد باشد و در حالتی که خود بانک‌ها در بازارهای نامولد سرمایه‌گذاری جدید نکنند، باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند. بانک‌ها یکی از ستون‌های اصلی تامین اعتبار هستند که می‌توانند در بخش مولد تاثیر داشته باشند. افزایش شفافیت بانک‌ها و پاسخ به مطالبه عمومی حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانک و بانکداری در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: افشای اسامی و فهرست ابربدهکاران بانکی گام مناسبی در راستای افزایش شفافیت بانک‌ها و پاسخ به مطالبه عمومی بوده که ایجاد شده است. این مسئله به‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح شده بود و پس از آن نیز وزیر اقتصاد نسبت به انتشار اسامی و فهرست ابربدهکاران بانکی تلاش کردند تا در نهایت امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شده‌اند که فهرست ابربدهکاران خود را با درج اطلاعات مشخصی افشا کنند. وی افزود: در فهرست منتشرشده صرفا به برخی از اسامی و با حداقل اطلاعات اکتفا شده که مطلوب قانون بودجه نیست اما هنوز فرصت هست تا فهرست مناسب منتشر شود. به هر صورت همین اسامی منتشرشده نیز در مرحله نخست گام مناسبی است. فشار برای تغییر رویه این کارشناس بانک گفت: در مزایای انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی می‌توان این موضوع را مطرح کرد که در گام نخست این مطالبه از بانک‌ها ایجاد می‌شود که چگونه این تسهیلات به این اشخاص اعطا شده است. همین موضوع و فشاری که وارد می‌شود می‌تواند به تغییر رویه و فرآیند اعتباردهی منجر شود. اگر تغییر رویکردی اتفاق بیفتد شاید در مسیر مطالبه توزیع عادلانه تسهیلات در جامعه گام‌هایی برداشته شود و فرآیند اعطای تسهیلات برای سایر اشخاص بهبود پیدا کند و دسترسی سایر اشخاص به منابع تسهیلاتی بانک‌ها تسهیل شود. فرزانی اظهارکرد: فشاری که به‌دلیل انتشار فهرست اسامی ابربدهکاران بانکی بر بانک‌ها می‌آید، منجر به این خواهد شد که تلاش کنند پیگیری وصول مطالبات را به‌درستی انجام دهند. در گام بعدی شاید قوه قضاییه و دادستانی به این مسئله ورود کند. قوه قضاییه باید در بحث پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها تلاش کند تا مشخص شود چرا این اشخاص مطالبات بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کنند. در این راستا قوه قضاییه کمک کند بخشی از دارایی‌های بانک‌ها که منجمد شده و عملا دارایی‌های سمی و غیرمولد است و درآمدی ایجاد نمی‌کند، تبدیل به دارایی‌های مولد شود. وی اضافه کرد: پیگیری وصول مطالبات باعث می‌شود پول‌های معوقه به چرخه اعتباردهی بانک‌ها برگردد و دوباره این منابع را در اعطای تسهیلات مورداستفاده قرار دهند. این تسهیلات می‌تواند با تغییر رویه بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های مولد شود؛ بنابراین مزایایی که انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در پی دارد در گام نخست مثبت ارزیابی می‌شود. زمینه ایجاد رانت فرزانی تصریح کرد: مادامی‌که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد، استفاده از تسهیلات بانکی به معنای استفاده از رانت اقتصادی است، چراکه تسهیلات دریافت می‌شود و افراد آن را تبدیل به دارایی می‌کنند. در اثر تورم بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد کشور که پس از مدتی ارزش دارایی را بالا می‌برد، تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد سود تقاضا برای آن را بالا می‌برد. این اختلاف نرخ میان سود تسهیلات و تورم، یکی از دلایل رشد ابربدهکاران بانکی است. وی افزود: با توجه به محدودیت بانک‌ها، افزایش تقاضا برای تسهیلات باعث می‌شود در اعطای آن گزینشی انجام و زمینه ایجاد رانت شود. لازمه حل این موضوع اصلاح ساختارهای اقتصادی و کنترل تورم است. با کنترل و کاهش نرخ تورم فشار بر بانک‌ها کمتر می‌شود و فرآیندهای اجرایی اعطای تسهیلات بهبود پیدا می‌کند. خوب اما ناقص و ناکافی براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، امسال بانک مرکزی مکلف‌شده براساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی خود و اطلاعاتی که از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند، شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیرجاری بودن و تفکیک‌های آن در زمینه مطالبات بانک‌ها از بدهکاران، اقدام به تهیه و انتشار اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلات ارائه‌شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی کند و آنها در دسترس عموم قرار دهد. این موضوع در حالی در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها تعریف می‌شود که در قانون امسال تنبیه‌هایی برای بانک‌هایی که از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند، دیده شده است. براساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، چنانچه بانک‌ها اطلاعات لازم را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع‌رسانی نکنند با ابزارهای تنبیهی از جمله لغو صلاحیت مدیران بانکی یا محدودیت‌هایی در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی مواجهه شوند. در این میان، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مواجهه با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر با بیان اینکه دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و... وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، معتقد است برخی از اشخاص بانفوذ در نظام بانکی با دورزدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی یا ریالی را دریافت می‌کنند و سالیان سال با شگردهای گوناگون سعی دارند از بازپرداخت آن طفره روند. به گفته وی راه اصلی مبارزه با فساد و رانتخواری، تقویت شفافیت است. این افشاگری آن‌چنان اهمیت دارد که بعد از سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز به آن اشاره شده است. در صورت افشای فهرست ابربدهکاران در صورت‌های مالی بانک‌ها، می‌توان گفت اگر با شفاف شدن سرفصل بدهی غیرجاری به مفهوم اینکه بدهکار، پول بانک را پس نمی‌دهد، تعبیر شود، برای مشتریان این ابربدهکاران این پیام را خواهد داشت که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با خطر نکول بازپرداخت بدهی در سررسیدها و ریسک بالای معامله با آنها مواجه هستند. ازاین‌رو با توجه به اینکه ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند، افشای فهرست ابربدهکاران بانکی به این شکل نمی‌تواند به حل مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور کمک چندانی کند. سخن پایانی در مجموع کارشناسان معتقدند تا زمانی که اختلاف میان نرخ تورم و سود بانکی به این شدت است و نظام اعتبارسنجی کارآیی لازم را ندارد، زمینه‌های ایجاد رانت وجود دارد و تنها با انتشار اسامی نمی‌توان تغییری ایجاد کرد. با این حال، برخی از کارشناسان این اقدام را گامی مثبت برای فشار بر بانک‌ها و تغییر رویه نظام بانکی می‌دانند. به علاوه اینکه با توجه به محدودیت بانک‌ها، افزایش تقاضا برای تسهیلات باعث می‌شود در اعطای آن گزینش انجام و زمینه‌ساز ایجاد رانت شود. لازمه حل این موضوع، اصلاح ساختارهای اقتصادی و کنترل تورم است. با کنترل و کاهش نرخ تورم فشار بر بانک‌ها کمتر می‌شود و فرآیندهای اجرایی اعطای تسهیلات بهبود پیدا می‌کند.
