شنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۱
۰۹:۴۶
۳۹۷
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمد صفری، کارشناس اقتصادی در خصوص نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور به این پایگاه خبری گفت: تعاونی‌ها به صورت کارآمد می‌توانند موانع بازار را که بر سر راه فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی قرار دارد پشت سر بگذارند و این موانع را کاهش دهند.
وی افزود: تعاونی‌ها به کارآفرینان اجازه می دهند که با ایجاد صرفه های مقیاس، هزینه های معاملاتی خود را کاهش دهند و از طریق فروش‌های عمده، درآمدها را افزایش دهند، از طرف دیگر از طریق دسترسی بیشتر به اطلاعات و شبکه ها، کارایی ها را در طول زنجیره ارزش افزایش دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بیان کرد: همچنین تعاونی‌ها می توانند با آموزش مهارت های جدید به اعضا و استفاده از فناوری های جدید، کیفیت و ارزش افزوده محصولات خود را بهبود ببخشند تا بازارهای جدیدی را در داخل و خارج از کشور فتح کنند.
صفری خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها همچنین از طریق افزایش دسترسی به سرمایه، از طریق فعالیت‌های جمعی قدرت چانه زنی قابل توجهی بدست می آورند.
وی به جنبه‌های مختلف مشارکت تعاونی ها در ارتقای اشتغال کامل و مولد اشاره کرد و گفت: بدون شک تعاونی ها اشتغال مستقیم برای کارکنان خود فراهم میکنند. همچنین بنابر اصول و ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی ها از طریق خودیاری و تعهد سازمانی نسبت به اعضا و جوامع خود میلیون ها شغل در سراسر جهان ایجاد کرده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: تعاونی‌ها همچنین اشتغال غیرمستقیم و انگیزشی ایجاد میکنند به همین دلیل این اشتغال‌های غیرمستقیم از کسب و کارهایی ناشی می‌شود که مواد اولیه (چه کالا یا خدمات) برای تعاونی‌ها را تامین میکنند.
صفری اضافه کرد: طبیعتا باید به این نکته نیز اشاره کرد که اشتغال انگیزشی نتیجه رشد تقاضا در اقتصادی است که بر اثر پرداخت هزینه‌ها از محل دستمزدها و درآمدهای کارکنان و اعضای تعاونی ها ایجاد می شود.
وی به دیگر نقش‌های تعاونی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با ارائه خدمات آموزشی و پرورش توانایی‌های کارآفرینی، اشتغال‌زایی کنند به‌طوری که این تعاونی‌ها اعتبار لازم، سرمایه و دیگر منابع را تامین میکنند و موجب اشتغال مولد می‌شوند که این امر بدون تجمیع منابع و توانایی ها به شکل دیگر امکانپذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تعاونی‌ها با سرمایه های خرد به خوداشتغالی و ایجاد مشاغل در بنگاه‌های کوچک کمک میکنند، از طرف دیگر آنها به ویژه برای ظرفیت سازی و بهره برداری از ظرفیت بالقوه گروه های منزوی شده از بطن جامعه، شامل زنان، جوانان؛ ناتوانان و افراد بومی که اغلب دسترسی محدودی به آموزش ها دارند، کارسازند.
صفری افزود: تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی همیار، در حوزه‌هایی که کمتر مورد توجه و حمایت دولت‌ها و دیگر موسسات تجاری خصوصی قرار می‌گیرند، به ایجاد فرصت‌های شغلی مورد نیاز می پردازند. علاوه بر این، تعاونی‌ها در بحران اشتغال در نقش یک اقدام مفید عمل نموده و به عنوان وسیله معاش جایگزین، فرصت‌هایی ایجاد میکنند بنابراین می‌توان به صراحت به این نکته اشاره کرد که تعاونی ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و دوره های بیکاری مفرط رشد میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی‌ها در کشور را می‌توان اقتصادی مردمی، انسانی و عدالت محور و الگویی مناسب برای دهه عدالت و پیشرفت و اقتصاد مقاومتی دانست، خاطرنشان کرد: از آنجا که مقام معظم رهبری نیز در تبیینی از اقتصاد مقاومتی بیان فرموده اند که اقتصاد مقاومتی شرایط و ارکانی دارد که یکی از مهمترین آنها تکیه به مردم است و بر همین اساس و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اصل 44 باید با تاکید و اهتمام و دقت و وسواس هرچه بیشتر دنبال شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اکنون که در سال‌های آغازین دهه پیشرفت و عدالت هستیم، راهبردی که در شرایط کنونی مورد توجه قرار گرفته و از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اساسی ترین استراتژی اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته، راهبرد اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد از مهمترین این الزامات در بلند مدت است به همین دلیل علاوه بر بخش‌های دولتی و خصوصی که بنا به ماهیت خود با انواع شکست‌ها و ناکارایی ها مواجه هستند، بخش تعاونی که با مشارکت مردم همراه است مهمترین جزء بخش سوم یعنی اقتصاد اجتماعی به شمار می‌رود.
صفری ادامه داد: امروزه در کشورهای توسعه یافته، بخش تعاونی به صورت پویا در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شود به طوری که تجربیات جهانی نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند در حوزه اقتصادی با انگیزه ایجاد سود، فرایندی از توسعه مبتنی بر عدالت را همراه با مشارکت مردم پدید آورد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تبیین میزان تاثیر تعاونی ها در تامین سرمایه های انسانی و اجتماعی، کارآفرینی و رفع فقر از مهمترین شاخص های تشریح توسعه عدالت محور با رویکرد تعاونی است به همین دلیل بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه رفیعی دارد.
وی افزود: از این رو قانونگذار، بخش تعاون را یکی از روش های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه رسیدن به اشتغال و توزیع عادلانه امکانات را گسترش در بخش تعاونی معرفی کرده و از آن به عنوان بخش مستقل در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی یاد کرده است.
صفری خاطرنشان کرد: در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی بخش تعاون تشریح شده که مهمترین آن افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 52 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: انطباق فرهنگ تعاون با اهداف نظام اقتصادی دین اسلام، این بخش را به یکی از بخش های پر ظرفیت برای تحقق اقتصاد اسلامی تبدیل کرده است.
