سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
۱۰:۰۹
۷۸
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، وی افزود: اقتصاد تعاونی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق تقویت انگیزه و عزم ملی دارد.
محمدی ادامه داد: تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی و ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمد سازی آنها و دو مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر مردم و کاهش وابستگی به نفت است.
مدیرعامل تعاونی روستایی شباهنگ شهریار در خصوص نقش مردم در تعاونی‌ها توضیح داد: اقتصاد بخش تعاون مبتنی بر تعاونی‌هاست، واژه تعاونی در شکل فعالیت‌های رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعالیت می‌کنند به کار برده می شود.
محمدی در ادامه گفت: واژه تعاونی را معمولا معادل شرکت تعاونی بکار می‌برند این در حالیست که واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اساس اقتصاد تعاونی تکیه بر مردم است، اما این تکیه از نوع تکیه صرف بر بخش خصوصی و نظام بازار نیست، در واقع شکست‌ها و ناکارآمدی‌های بازار واکنش بسیاری از صاحب نظران را به دنبال داشت.
محمدی عنوان کرد: به صورت کلی می توان نارسایی های بازار را به سه دسته تقسیم کرد ابتدا رویکرد اول که برخاسته از درون اقتصاد مبتنی بر بازار بود و قصد داشت با حفظ اصول اقتصاد کلاسیک و تحمل دخالت حداقلی دولت در قالب برنامه‌های تامین اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نقیصه های بازار را مرتفع نماید، رویکرد تامین اجتماعی رویکردی است که مهمترین حرفه های ایجاد شده توسط نظام بازار یعنی فقر و نابرابری را ترمیم می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: رویکرد دولت که به طور کلی نفع شخصی، مالکیت خصوصی و اصل رقابت را برنتابیده و با شعار حذف مالکیت خصوصی به میدان آمد.
این فعال بخش تعاون افزود: استقرار یک نظام جامع مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری برای تمام برنامه‌های تولید، توزیع، مصرف و همچنین تخصیص دستوری منابع از لوازم بدون تردید چنین تفکری بود.
وی ادامه داد: با این حال نادیده گرفتن انگیزه‌های فردی و عدم درک ارزش‌های رقابت از یک سو و ناکارآمدی نظام های متمرکز، نهضت سوسیالیسم و نظام های شکل گرفته مبتنی بر آن را با چالش های جدی و اساسی روبرو کرد، چالش های که نهایتا در یک رویارویی تاریخی با نظام های لیبرال دموکراسی منجر به فروپاشی و بلکه از هم پاشیدگی و تا حد زیادی عقب ماندگی جوامعی گردید که کشورهای سوسیالیستی نامیده می شدند.
محمدی رویکرد سوم را نهضت تعاونی دانست و خاطر نشان کرد: نهضت تعاون بر خلاف نهضت سوسیالیسم رفتار ملایم تری داشت و بیش از آن که به نظام بازار و اصل رقابت انتقاد کند، فردگرایی را هدف حملات خود قرار داد و با طرح اصولی خاص مبتنی بر همکاری افراد و گروه هایی در جامعه در واقع پاسخ به نارسایی های نظام بازار بود. این نهضت، ضمن درک ارزش نظام بازار و اصل رقابت، حفظ منافع فردی در قالب جمعی از افزاد با هدف مشترک را عملی می دانست.
این فعال بخش تعاون گفت: اقتصاددانان سه عنصر روح(انگیزه های مسلط در فعالیت های اقتصادی)، شکل(مجموعه عناصر اجتماعی، حقوقی و نهادی که در محدوده فعالیت اقتصادی و روابط میان اشخاص اقتصادی را تعیین می نمایند از جمله نظام مالکیت ها، مقررات کار و نقش دولت) و محتوا(فن و مجموعه رویه‌های مادی که به وسیله آن کالا را به دست می‌آوریم و تغییر شکل می دهیم) را عناصر اصلی یک نظام اقتصادی می دانند.
وی افزود: از این رو، روح نظام اقتصاد تعاونی‌ها، از دو مولفه تشکیل می‌شود مولفه اول پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی اقتصاد سرمایه داری است بی‌آنکه در ورطه حکومت جابرانه یا بی صلاحیت اقتصاد اشتراکی برنامه ای سقوط کند.
محمدی تصریح کرد: به همین منظور نظام تعاونی می کوشد در عمل جامعه را به منزله مجموعه ای از اصناف متشکل در نظر گیرد که دولت در آن به سود مصلحت عمومی نقش داور را به عهده دارد.
این فعال بخش تعاون اظهار نمود: مولفه دوم همکاری است به گونه‌ای که همکاری برای جست و جوی منافع اقتصادی، اجتماعی تمامی اعضای بنگاههای تعاونی در قالب یک فعالیت جمعی و صرف نظر از نوع مذهب و فارغ از نوع سیاست برای رسیدن به رفاه اقتصادی توام با حفظ و رعایت ارزش های انسانی تامین شود.
وی گفت: از طرف دیگر اتحادیه بین المللی تعاون از اخلاقیاتی همچون درستی، علاقمندی، کثرت گرایی و سازندگی به عنوان روح تعاون نام می برد، نیروی انسانی همواره و با عنایت به قاعده آزادی اقتصادی مالک نیروی کار خود بوده و می تواند آن را در هر فعالیتی که تمایل دارد از جمله در امور مربوط به شرکت های تعاونی به کار اندازد.
این فعال بخش تعاون بیان کرد: در خصوص سرمایه هم چنین وضعیتی حاکم است؛ یعنی در حالی که مالکیت خصوصی انسان بر عامل سرمایه متعلق به خودشان محفوظ است وقتی هم که سرمایه آنان در کنار سرمایه صدها و هزارن نفر دیگر قرار می گیرد و انباشت لازم را ایجاد می کند و به صورت مشاع در می‌آید، به رسمیت شناخته می‌شد لذا هدف اقتصاد تعاونی ها رهایی از ناکارآمدی‌های بخش دولتی است.
