شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، در بخشنامه داود منظور آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات‌های حل اخلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی‌های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بنده (۱۸) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیانی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

۱- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده و اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاصی نیست مگر اینکه طبق رسیدگی‌های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک شواهد و قرائن مثبته‌ای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید و ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیستند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است به مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فرق مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (۱) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی در آمدی بودن برای بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی مجاز به مطالبه مالیات برارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ (کتمان در آمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود.

در مواردی که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (۱) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام کنند.

۳- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر در آمدی بودن آن با مودی است.