سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۲
۱۹۶
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمد صادق مفتح کارشناس و صاحب نظر مسائل اقتصادی در گفتوگو با این پایگاه خبری به تبیین تبعات غفلت از توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور که به گسترش عدالت اجتماعی دامن میزند پرداخت و در این باره گفت: در بیش از دو دهه اخیر غفلتهای بسیاری در حوزه توسعه تعاونیها بحث دستیابی و رسیدن به عدالت اجتماعی را به شدت شکننده کرده است. با اینکه به صورت قانونی مقرر شده بخش تعاون در برنامههای اقتصادی نقش پررنگی داشته باشند، اما برخی دیدگاهها و حواشی ایجاد شده، تمرکز را از سمت توسعه تعاون به مسائل دیگری سوق داده که برای اقتصاد ایران حاصلی نداشته است.
وی در ادامه خاطرنشان شد: با اینکه برای توسعه اقتصاد روی بخش تعاون هدف گذاری ۲۵ درصدی اعمال شده اما به دلیل کمکاری ها و مسائل جانبی، امروز سهم تعاون در اقتصاد کشور کمتر از ۵ درصد است. دولتهای مختلف در ادواری که روی کار بودهاند علی رغم اذعان به نقش توسعه تعاون در بسترسازیهای لازم برای دستیابی به عدالت اجتماعی در این موضوع به شدت کمکاری کرده و اقتصاد و دهک های پایین درآمدی را از نعمت گسترش تعاونی ها محروم کردند.
محمد صادق مفتح گفت: وزارت کار مسئولیت نهادینه سازی و توسعه تعاونی در اقتصاد ایران را برعهده دارد و امید است در دولت سیزدهم به بهترین وجه ممکن در بخش های مختلف اقتصادی از ظرفیت تعاونیها بهرهبرداری شود.
وی تصریح کرد: برای توسعه تعاونیها در اقتصاد کشور باید بخش تعاون، با بهره مندی از مدیریتی قوی، بخش بزرگی از عمده فعالیتها و مسئولیتهای وزارت کار را به خود اختصاص دهد. تمرکز بر حوزه توسعه و رشد تعاونیها دربخش های شهری و روستایی از جمله مهمترین محورهای این بخش را شامل میشود.
وی در خصوص تبعات عدم تمرکز بر حمایت از تعاونیها خاطر نشان کرد: آنچه در این موضوع حائز اهمیت است بازگشت به قانون و برنامه هایی است که قوانین بالادستی برای توسعه اقتصاد و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی با نظر نخبگان و کارشناسان تدوین شده است.
وی خاطر نشان کرد: در صورت بیتوجهی به توسعه تعاونیها، ظرفیتهای مردمی که میتوانند در اقتصاد کشور موثر بوده باشند و بخشی از چالشهای اقتصادی کشور را حل کنند از بین میرود، برای جلوگیری از چنین وضعیتی و بحرانزدایی از تعاونیها، انتظار میرود وزارت تعاون به صورتی قوی در توسعه تعاونیها نقش آفرینی کند.