روستاها؛ ظرفیتی عظیم برای کمک به توسعه تعاون

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون؛ علیرضا شکیبایی، عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به خبرنگار این پایگاه خبری گفت: قانون اساسی کشورمان توجه ویژه‌ای به تعاونی‌ها و نقش آنها در توسعه و رشد اقتصادی داشته است با این حال این تعاونی‌ها نتوانسته‌اند عملکرد موفقی را از خود به جای بگذارند.

وی افزود: اما به صورت کلی طبق قانون اساسی اقتصاد کشورمان عمدتا بر سه محور اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی استوار است به همین دلیل می توان گفت تعاونی ها اهمیت ویژه‌ای دارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به همین منظور برای پررنگ شدن نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور و اجرایی شدن برنامه های مختلف تعاونی‌ها، رسما وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صورت کلی و در برخی موارد نیز وزارت جهاد کشاورزی تعاونی های مختلف را در خود جای دادند.
شکیبایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دلایل اولیه تشکیل تعاونی‌ها در کشور گفت: انتظار می‌رفت با رقابت بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی در اقتصاد کشور از عدالت فاصله گرفته و این امر سبب افزایش فاصله طبقاتی شود به همین منظور تعاونی‌ها برای حل این مشکل تشکیل و برنامه ها و سیاست های مبتنی بر آن طراحی و تدوین شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان خاطرنشان کرد: طبیعتا طی بیش از 4 دهه فعالیت تعاونی‌ها پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، عملکرد آنها در بخش های مختلف با هم تفاوت‌های زیادی داشته به طوری که این تعاونی ها در بخش های مختلف تولید، مصرف، مسکن، توزیع کالاهای اساسی و تعاون روستایی فعالیت کرده اند.
وی افزود: با این حال تجربه نشان داده است که تعاونی‌ها تولید موفقیت بیشتری در بخش اقتصاد کسب کرده‌اند اما تعاونی‌های مصرف و مسکن دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی را کسب کند.
شکیبایی ادامه داد: به طوری که عملکرد آنها از ابتدای انقلاب تاکنون در حوزه تعاونی‌های مصرف و مسکن چندان موفقیت آمیز نبوده و امکان دارد بازخورد مناسب از این بخش ها در آینده هم محقق نشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم باید بخش زیادی از مسکن مهر کشور توسط تعاونی‌ها مسکن ساخته می‌شد و تکلیف قانونی نیز آن بود ولی چون این تعاونی‌ها در این زمینه ضعیف عمل کردند دولت مستقیما به این امر ورود کرد.
وی اذعان کرد: از طرف دیگر، تعاونی‌های مصرف که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عملکرد درخشانی از خود نشان دادند آرام آرام ضعیف شدند به طوری که آنها بعد از تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده های دامی در سال 97 توسط دولت دوازدهم نتوانستند در روند توزیع این نهاده های عملکرد موفقی داشته باشند. برای همین، بحران های مربوط به توزیع ارز 4200 تومانی و توزیع رانت های گوناگون در این حوزه صورت گرفت.
شکیبایی در ادامه افزود: لازم است توجه بیشتری به تعاونی‌های تولید شود چرا که تشکیل این تعاونی‌ها و عملکرد مناسب آن ها می تواند کمک بزرگی به رونق اقتصاد کند، اگر توسعه و گسترشی قرار است در بخش تعاون صورت گیرد بیشتر معطوف به تعاونی های تلید است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان عنوان کرد: معمولا تعاونی های تولیدی که در مناطق مختلف با سرمایه های اندک شکل می گیرند، مورد توجه قرار گرفته چرا که افزایش پس اندازهای خرد و فعالان اقتصادی کوچک کمک می‌کند تا بتوانند یک مجموعه اقتصادی را در بخش تولید ایجاد کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان تاکید کرد: تعاونی‌های روستایی عمدتا در جهت پشتیبانی بخش کشاورزی طراحی شده‌ و می‌توانند مورد حمایت دولت قرار گیرند و عملکرد مناسبی را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: دولت در بخش تعاون باید توجه ویژه‌ای به تعاونی تولید داشته باشد و تسهیلات بانکی متعددی به آنها اعطا کند، واحدهای تولید کوچک و خرد در اولویت دریافت این تسهیلات قرار گیرند.
شکیبایی خاطرنشان کرد: در یک دهه گذشته در بخش های پولی و بانکی، تعاونی‌ها ورود پیدا کردند که یک اقدام کاملا اشتباه بوده و دولت باید از تکرار این اشتباه جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در حال حاضر می‌بینیم که طرح‌ها و پروژه‌های که به تعاونی‌ها واگذار می‌کنند عمدتا تا 10 سال هم طول می‌کشد. این در حالیست که همان طرح را به راحتی بخش خصوصی با عملکرد 6 ماهه تحویل می‌دهد بنابراین می‌توان گفت در وضعیت فعلی تعاونی‌ها کشور به شدت ضعیف بوده و نیازمند تقویت هستند.
وی تصریح کرد: با این حال همانطور که قانون اساسی نیز به تعاونی‌ها پرداخته، آنها بدون شک می‌توانند یکی از ابزارهای توسعه کشورمان باشند و می‌توانند همگام با سیاست‌های دولت‌های مختلف در نیل به ارتقا کیفیت زندگی افراد و بهبود شرایط زندگی آنها و مقابله با فقر کمک شایانی کنند.
شکیبایی اظهار کرد: طبیعتا در این راستا، تعاونی‌های تولیدی که بسیاری از آنها در روستاها و مناطق نزدیک به کشاورزی هستند می‌توانند به اقشار پایین دست کمک کرده و زمینه ساز ارتقای درآمد و کاهش فقر آنها باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از افراد کشور همچنان در روستاها و یا مناطق کم برخوردار زندگی می‌کنند دولت می‌تواند از ظرفیت عظیم آنها استفاده کند و علاوه بر افزایش تولید، شاهد اشتغالزایی افراد این مناطق نیز باشیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید تسهیلات بهتری به تعاونی‌های تولید اعطا کند تا این تعاونی‌ها بتوانند نقش ویژه‌ای در کاهش ضریب جینی از طریق بکاربستن اشتغالزایی در مناطق روستایی و افزایش رفاه درآمدی طبقات ضعیف و متوسط جامعه داشته باشد.
شکیبایی در پایان گفـت: به نظر می‌رسد اگر اقدامات سازنده ای در این حوزه صورت گیرد بعد از سالها بتوانیم میوه تاثیر تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را چیده و شاهد توسعه و رشد اقتصادی در کشور باشیم.