نتایج عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، انتشار آمارهای جدید از شاخص‌های پولی، آخرین وضعیت نیروهای موثر بر تورم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری را به تصویر کشید. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از مولفه‌های پولی موثر بر تورم ارائه کرده، رفتار این مولفه‌ها از آغاز به کار دولت سیزدهم تغییری چشمگیر داشته است. نمودار زیر خلاصه گزارشی است که بانک مرکزی از روند رشد پایه پولی و نقدینگی کشور طی یک سال و نیم اخیر ارائه کرده است. توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است.

نتایج عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مرداد ماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است. تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

کنترل هزینه‌ها و احیای درآمدها؛ رمز کاهش سرعت رشد پایه پولی

با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و ... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.

نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ عامل کاهش سرعت رشد نقدینگی

علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. بر اساس گزارشی که اخیرا وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا ازدیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد.

تورم جهانی عاملی مزاحم در کاهش تورم

با توجه به روند رو به بهود مولفه‌های داخلی مرتبط با تورم نظیر پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ...، تداوم روند کاهشی تورم محتمل ترین سناریو است. با این حال عاملی که به طور مستقیم بر این روند اثر منفی می‌گذارد، بروز تورم جهانی در پی جنگ اوکراین است. این شرایط باعث شده تا تورم از مسیر کالاهای وارداتی به کشور تحمیل شده و همین موضوع، عاملی برای کند شدن نزول تورم در ماه‌های اخیر شده است. با این حال تداوم روند کاهش سرعت رشد شاخص‌های پولی و قطع ارتباط بودجه با پایه پولی، کاهش تورم طی ماه‌های آتی را غیرقابل اجتناب کرده است.