لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک نگاه تحولی به مالیات دارد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با کارشناس برنامه نگاه یک، گزارشی از برنامه های این سازمان برای اصلاح و تحول در نظام مالیاتی و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده خبر داد و گفت: در بودجه سال 1401، اولا رشد بودجه عمومی محدودتر شده و صرفا دولت یک رشد 7 درصدی را در منابع عمومی بودجه پیش بینی کرده که نشان از اداره کشور با رویکرد مقتصدانه، با صرفه جویی و کارآمدی هر چه تمامتر است.

وی عنوان داشت: بدیهی است کسری بودجه، دولت ها را به سمت شیوه های زیان بار و تورم زای تامین مالی مثل استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نظایر آن سوق می دهد که عمدتا برای دولت های بعدی، بدهی ایجاد می کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده، ترکیب منابع که شامل درآمدهای عمومی دولت، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های مالی است نیز به صورت منطقی درآمده و سهم مالیات ها در تامین مالی دولت بیشتر شده، گفت: در مجموع، درآمدهای مالیاتی دولت از 325 میلیارد تومان در سال 1400 به 526 میلیارد تومان در سال 1401 افزایش پیدا کرده که البته بخش کوچکی از آن را درآمدهای مالیاتی گمرک تشکیل می دهد.

وی در خصوص رقم پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: درآمدهای مالیاتی سازمان شامل مالیات های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات است و در لایحه بودجه سال 1401 ، رقمی معادل 449 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است و این در حالیست که درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه سال جاری رقمی معادل 270 هزار میلیارد تومان است.

دکتر منظور همچنین خاطرنشان کرد: توزیع رشد درآمدهای مالیاتی در بین منابع مالیاتی، توزیع متوازنی است و منابع مالیاتی از قبیل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات مشاغل و مستغلات و غیره از رشد متوازن حدود 60 درصدی برخوردارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخشی از سخنان خود گزارشی از وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در 9 ماهه سال جاری ارایه کرد و گفت: در 9 ماهه امسال، از 270 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده، رقمی معادل 220 هزار میلیارد تومان وصول شده است.

دکتر منظور اعلام کرد: با توجه به اولویت های برنامه ای و سیاستگذاری های کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی، قصد داریم نسبت مالیات به GDP که هم اکنون در حدود 7 درصد است را تا پایان دولت سیزدهم به حدود 10 درصد افزایش دهیم که عمده این افزایش ناشی از افزایش کوشش مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود خواهد بود.