سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۰
۱۱:۲۵
۱۸۶
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، ایرج ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره نوع کمک مجلس به دولت برای حفظ انضباط بودجه به ایبِنا گفت: اکنون با چند پارامتر روبرو هستیم که لحاظ آن‌ها برحفظ انضباط بودجه تاثیرگذار خواهد بود.
وی در این خصوص تاکید کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره داشت که تغییرات مجلس از نوع محلی است، به این معنا؛ تلاش نمایندگان بر این اصل استوار است تا ارقامی را برای حوزه انتخابیه خود با عناوین ردیف به تعریف درآورند و بر این کار بدون در نظر گرفتن توانایی بودجه و ۵۰ یا ۶۰ هزار پروژه نیمه‌تمام اصرار می‌ورزند.
ندیمی در این‌باره افزود: مجلس به دلیل وجود بعد شخصی بسیاری از طرح‌های کوچک را براساس رویکرد محلی تعریف می‌کند یا در کمیسیون‌ها براساس رویکرد کمیسیونی به تعریف درمی‌آورد زیرا جای دیگری برای این نمایش اجرایی ندارد، بنابراین تلاش می‌کند تا از این راه مسائل خود را برطرف سازد.
وی در این خصوص تاکید کرد: در نظر گرفتن این موضوع که تمام این تغییرات در بودجه با مسائل مربوط به حوزه صنفی و محلی در ارتباط است، مسلم می‌سازد که این رویکردها غیربودجه‌ای است و بسته به موقعیت‌هایی برای تثبیت شخص در مجلس دارد موضوع فوق با این نیت در نهایت به مداخلاتی می‌انجامد که مربوط به حوزه ماندگاری است و این نیت در سال اول دولت رئیسی می‌تواند بحران‌آفرین باشد زیرا دولت نمی‌تواند مجلس را مجاب سازد تا برای حفظ خودتان، ما را دچار بحران نکنید.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مسئله دیگر بحث اقشار است، به این معنا که برخی از نماینده‌های مجلس به دلیل ترس از گروه‌ها و اقشارخود را مجاب می‌کنند که به نفع آن‌ها ردیف‌هایی را به تعریف درآورند، اما غافل از این هستند چنانچه بر اصولی که دولت ارائه کرده یعنی همان موضع مطالبات معلمان، بازنشستگان، پرستاران و ... تکیه کنند، دیگر نیاز نیست که به سراغ اقشار دیگر بروند زیرا از نظر کمی، کیفی و حجم مطالبات در اندازه‌ای قابل قبولی قرار دارد و بیش از این دیگر راه ندارد.
ندیمی در این رابطه تصریح کرد: مسئله دیگر موضوع برنامه است. به بیان دیگر وقتی بودجه تقدیم مجلس می‌شود، نمایندگان با برنامه جدیدی روبرو خواهند شد که بسیاری از مسائل‌شان از طریق آن قابل تعریف خواهد بود، بنابراین باید پذیرفت که بخشی از این مباحث از طریق مسائل مربوط در حوزه وزارت اقتصاد قابل حل است و مجلس باید به این ترتیب قسمتی از مطالبات خود را ندید بگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درادامه یادآور شد: نکته دیگری که باید مورد توجه داشت، این است که بخشی از اهداف لحاظ شده در همین بودجه هم از حیث موضوعاتی مانند درآمد و هزینه تحقق پذیر نیست، بنابراین مجلسی‌ها باید دریابند که بودجه بیشتر ازاین تحمل پذیرش فشار را ندارد.
وی در این خصوص تاکید کرد: مجلس چنانچه درصدد است تا مسائل کشوری را برطرف سازد، می‌تواند با ارائه قوانین دوفوریتی و .. مشکلات را برطرف سازد در غیراینصورت ارقام بودجه جایی برای چنین داستان‌هایی ندارد.
