توسعه تعاون: اجرای ناقص قانون جدید صدور چک و به خصوص تکمیل نشدن اتصال سامانه هایی نظیر سامانه های قضایی به سامانه های بانکی، سوء استفاده و جعل اسناد توسط برخی سودجویان را در پی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، با این حال، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از اقداماتی خبر می دهد که تا پایان سال اجرایی می شود و جلوی بخشی از این سوء استفاده ها گرفته خواهد شد. به گزارش بانک مرکزی، تازه ترین اقدامات این بانک برای اجرای قانون چک تا پایان سال ، به صورت زیر است:
1-تدوین و ابلاغ ضوابط چک موردی به شبکه بانکی 2-ممنوعیت صدور چک های جدید صیادی در وجه حامل 3-تسویه چک های جدید صیادی بر اساس استعلام از سامانه صیاد در سامانه چکاوک 4-الزامی شدن ثبت اطلاعات، تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده چک جدید صیادی در سامانه صیاد در زمان صدور، دریافت و انتقال چک 4- ممنوعیت صدور چک های جدید صیادی برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده 5- تجهیز ابزارهای بانکی و برنامک های موبایلی به امکان ثبت، تایید و انتقال چک.با این حال، این اقدامات هنوز تا پیاده سازی کامل قانون فوق فاصله دارد. بانک مرکزی در ادامه، به اقداماتی اشاره کرده است که در راستای انجام تکالیف این قانون تا پایان سال 1400 در دست اجرا دارد. بر این اساس، تا پایان امسال این تغییرات در فضای چک در کشور صورت خواهد گرفت: 1- اعمال محدودیت و محرومیت ها برای صادرکنندگان چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده شامل انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی در کلیه بانک ها به میزان کسر مبلغ چک برگشتی 2- ایجاد امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه به همراه گواهی عدم پرداخت مربوطه از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی 3- تجمیع آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه و امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری به سوابق صدور و پرداخت چک 4-راه اندازی زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی5-صدور و پردازش چک الکترونیک در کشور6 -ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده.
