نمایندگان کارفرمایان خواستار تعیین مزد منطقه ای هستند

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون حقوق کارگران سال آینده چقدر خواهد بود؟ این سوال بیش از 35 میلیون کارگر و خانواده های آن هاست و همه منتظر هستند تا اعضا شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند؛ نسبت به حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به نتیجه نهایی برسند. دراین بین معاون روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این احتمال را مطرح کرده که مزد کارگران در جلسه شورای‌عالی کار مورخ 21اسفند نهایی شود. اما چالش اصلی که درحال حاضر وجود دارد میزان افزایش حقوق است؛ طبق قانون کار باید تورم و سبد معیشت مبنای اصلی تعیین دستمزد سالانه قرار بگیرد اما نمایندگان کارفرماییان معتقدند باتوجه به رکود اقتصادی و چالش های متعددی که واحدهای تولیدی با آن ها مواجه هستند، جهش دستمزد در سال آینده می تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی منجر شود. در این بین کارفرمایان براساس ماده41 قانون کار خواستار تعیین مزد به‌ صورت منطقه‌ای هستند اما در مقابل، نمایندگان کارگری با استناد به اینکه در همان ماده قانونی، مکلف شده که حداقل مزد و معیشت تعیین‌ شده برای کارگر باید حداقل معیشت خانوار را تأمین کند، ضمن استقبال از منطقه‌ای شدن مزد، پیش‌شرط اجرای آن را حل معضل تعیین حداقل معیشت عنوان می‌کنند. حالا آن گونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: با وجود اینکه مطالعات اجرای مزد منطقه‌ ای در حال انجام است اما برای مزد1401 هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و حداقل مزد کارگران برای سال آینده به ‌صورت کشوری و یکسان تعیین خواهد شد.

به دنبال درخواست کارفرمایان برای تعیین مزد1401 به ‌صورت منطقه‌ای، مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی دست به ‌کار انجام مطالعات کارشناسی در این زمینه شده؛ اما به ‌واسطه نبود پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای، حداقل در سال پیش‌ رو نیز مزد به ‌صورت یکسان و ملی تعیین خواهد شد. پیش ‌از این نمایندگان کارگری نیز احتمال اجرای مزد منطقه‌ای در سال آینده را رد کرده بودند اما حالا معاون وزیر کار رسما این بحث را مختومه اعلام کرده است. با این تفاصیل، در سال1401 نیز مانند سال قبل، شورای عالی کار روی یک رقم مشخص به‌ عنوان حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار توافق می ‌کنند و مزایای مستمر کارگری نظیر حق مسکن، بن خواروبار و... را نیز تعیین می ‌کنند. بعد از آن همه کارفرمایان مکلف می‌شوند مصوبه مزد1401 را بدون کم و کاست و براساس قانون ملی اجرا کنند.
مذاکرات مزد1401 از آبان‌ماه و با برگزاری جلسات کمیته مزد شورای‌عالی کار آغاز شد و با نهایی شدن توافق شورای عالی کار روی رقم 8 میلیون‌ و 979هزار تومان برای حداقل هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری، عملا مسیر برای برگزاری جلسات نهایی شورای‌عالی کار به ‌منظور تعیین دستمزد1401 باز شد.

رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون یک نشست شورای‌عالی کار برگزار شده، گفته است: نرخ تورم منتهی به بهمن امسال 41.4درصد اعلام شده و شرکای اجتماعی نیز روی نرخ سبد معیشت کارگری به توافق رسیده‌اند در این میان، گرچه بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت ملی و یکسان خواهد بود. او در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چقدر سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، گفته است: حقوق کارگران به‌خاطر تورم دچار کاهش ارزش شده؛ به‌ ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و همچنین شرایط کرونایی که به کارگاه‌های تولیدی آسیب زده و بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است باید کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشیم. این اظهارنظر معاون روابط کار وزارت کار، می‌تواند نشانه‌ای از همراهی نمایندگان دولت با کارگران برای رشد چشم گیر حداقل حقوق کارگران باشد که در حال حاضر حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان است و با سبد معیشت تعیین شده بیش از 4 میلیون تومان فاصله دارد. حالا سوال بسیاری از کارگران این است که آیا حداقل حقوق کارگران برای سال آینده باتوجه به سبد معیشت تعیین شده؛ دو برابر خواهد شد؟ اما در این بین نکته دیگری هم وجود دارد و آن اثرات تورمی که است که جهش حقوق می تواند به دنبال داشته باشد.