چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۰۹:۳۰
۶۵
طبقه بندی:
بانک
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، مهران محرمیان در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به کاهش قابل توجه جرائم فیشینگ بعد از به کارگیری رمز پویا، اظهار کرد: موضوع فیشینگ بحثی است که تمامی ندارد و اصولا روش‌های متنوعی دارد که در واقع به نوعی بازی دزد و پلیس در این میان در جریان است.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای قضایی و امنیتی و پلیس اقدامات لازم را در این باره انجام می‌دهند، افزود: ما نیز در کنار این نهادها اقداماتی در دستور کار داریم که مهم‌ترین موضوع اجباری شدن رمز دوم پویا در سال ۹۸ بود. در آن زمان جرائم متعددی در حال رخ دادن بود که بعد از این اقدام، برخی از جرائم به صفر رسید و برخی دیگر حدود ۹۰ درصد کاهش یافت، بنابراین می‌توان گفت این روش نتیجه بسیار مناسبی در پی داشت.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر امروز شاهد هستیم که بعضی روش‌های جدید فیشینگ در حال انجام است و کلاهبرداران حساب اشخاص خاصی را شناسایی و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ باید گفت که این موارد در مقایسه با اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ می‌داد قابل مقایسه نیست و به میزان قابل توجهی محدودتر شده است.
محرمیان تصریح کرد: ۲۷ بهمن ۹۸ پروژه استفاده از رمز پویا نهایی و در همه بانک‌ها اجباری شد و این در حالی است که ۱۴ شهریور ۹۸ همین موضوع در اتحادیه اروپا اجباری شده بود؛ البته مکانیزم متفاوتی با مدل ما داشت اما به هر حال روش مشابهی در اتحادیه اروپا اجباری شد و این نشان می‌دهد ما راهی را رفتیم که مدل های جهانی نیز بر آن تاکید داشتند. در حال حاضر نیز نسبت میزان فیشینگ به رقم کل تبادلات بانکی و مالی در کشور، بسیار کمتر از آمارهایی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر در دنیا وجود دارد.
وی ادامه داد: هر چند این مهم بیانگر این نیست که فعالان حوزه فیشینگ بیکار نشسته‌اند؛ بلکه روش‌های جدید را ابداع می‌کنند و البته ما نیز با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و جدید تلاش می‌کنیم امنیت شبکه بانکی را با ضریب بالایی افزایش دهیم.
نوآوری، ارمغان «پل» برای مردم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) گفت: مهم‌ترین مزیت سامانه پل، جایگزینی روش حساب به حساب به جای کارت به کارت است. ما در ایران انتقال پول از طریق روش کارت به کارت را داشتیم که با روشی که در دنیا می‌گذرد متفاوت است، چرا که در کشورهای دیگر کمتر از روش کارت به کارت استفاده می‌شود.
محرمیان ادامه داد: تفاوتی که در روش حساب به حساب وجود دارد این است که می‌توانیم نوآوری‌هایی داشته باشیم که در روش کارت به کارت ممکن نبود. در نتیجه فضای جدیدی را خواهیم داشت که به اعتقاد ما می‌تواند رشد و توسعه پیدا کند و موارد نوآورانه‌ای به آن اضافه شود. در حال حاضر ۱۸ بانک به سامانه پل متصل هستند که این زنجیره به زودی تکمیل می‌شود و شاهد رونمایی عمومی از این سامانه خواهیم بود.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین اتفاق این بحث، میدان دادن به بازیگران جدید و فضای خدمات نوآورانه‌ای است که مثلا با امکانات جدیدی از جمله اثر انگشت یا صدا امکان انتقال پول فراهم خواهد شد که این روش‌ها در حوزه کارت به این راحتی قابل انجام نبود.
کاهش چک‌های برگشتی
چک صیادی از دیگر مباحث مهمی بود که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به آن پرداخت و با بیان اینکه براساس قانون، هر چک باید در سامانه صیاد ثبت شود، تاکید کرد: در سال ۹۹ گردش مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چک داشتیم که اگر فرض کنیم هر چک به طور متوسط دوبار جابجا شده است، یعنی به همین اندازه جابجایی مالی داشتیم که از چشم نهادهای ناظر بر شفافیت اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها یا سازمان مالیاتی پنهان بوده است.
محرمیان تصریح کرد: اگر تبعات پولشویی را کنار بگذاریم و فقط به فرار مالیاتی در این حوزه قبل از اجرای چک صیادی بپردازیم درمی‌یابیم اگر هر کدام از این گردش چک‌ها به طور متوسط ۲ درصد مالیات داشته باشند، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی در این بخش داشته‌ایم.
وی افزود: چک صیادی اتفاق بزرگی در حوزه شفافیت است اما بدیهی است که عموم، دشواری‌هایی نیز در استفاده از این روش در ابتدا داشته‌اند که باید دلیل آن را ناشی از تغییر رفتار بازار و ایجاد مشکلاتی که بعضا در نرم‌افزارهای برخی بانک‌ها وجود دارد، دانست که به مرور زمان رفع می‌شود. البته در این زمینه ما یک ربات طراحی کردیم که در لحظه در شبکه‌های اجتماعی جستجو می‌کند تا مشکلاتی که افراد در شبکه‌های اجتماعی ثبت می‌کنند دریافت و گزارش کند، ما نیز در بانک مرکزی تلاش می‌کنیم اگر موضوعی بود که راه حل قانونی داشته باشد آن را رفع و راه حل فنی برایش ایجاد کنیم. اگر هم از لحاظ قانونی محدودیت داشته باشیم با مجلس و نهادهای نظارتی مذاکره می‌کنیم که بتوانیم مسیر را تسهیل کنیم.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بیش از ۱۵۰ میلیون برگ چک در دست مردم مورد تبادل بوده و تعداد زیادی از اینها ثبت شده و گیرنده هم چک را تایید کرده است. در نتیجه کار بر مدار روال است و خوشبختانه نرم‌افزارهایی که به عنوان سوپراپ در اختیار کاربران است با تمهیدات بانک مرکزی به امکانات چک‌های صیادی نیز مجهز شده‌اند. درگاه‌های دیگر بانکی نیز به مرور در حال اضافه شدن هستند؛ مانند اینترنت بانک، موبایل بانک، خودپرداز و به زودی هم پیامک.
محرمیان تاکید کرد: مهم‌ترین اتفاقی که در این میان شاهد هستیم، کاهش قابل توجه آمار چک برگشتی در چک‌های صیادی نسبت به چک‌های قبلی است. آنطور که قانون ما را موظف کرده است به زودی بحث اعتبارسنجی را انجام خواهیم داد که البته با احتیاط و آرامش روی آن کار می‌کنیم و در حال حاضر هم در مرحله رصد و برنامه‌ریزی هستیم. این موضوع اگر عملیاتی شود کاهش چشمگیری در میزان چک‌های برگشتی خواهیم داشت ضمن اینکه اطمینان مردم نسبت به دریافت چک را حاصل می‌کند که احتمال برگشت خوردن آن را کاهش خواهد داد.
اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین درباره «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» با بیان اینکه اقدامات و بررسی‌های بسیاری در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: همکاری ما با سازمان امور مالیاتی در چند ماه گذشته بر اساس تکالیف قانونی، شتاب بیشتری گرفته است و در حال حاضر ۸۰ درصد شبکه پرداخت به لحاظ گردش مالی، پرونده مالیاتی دارند.
وی ادامه داد: بر اساس تکالیف قانونی که به بانک مرکزی محول شده، ما پیگیر انجام دقیق این فرآیند هستیم و البته یک خط قرمز هم داریم که تا حد ممکن مردم مجبور نباشند فرآیندهای اضافه‌تری نسبت به قبل انجام دهند، بنابراین سعی داریم تمام امور و ساز وکارها را در مرکز انجام دهیم و ارتباط خودکار بین بانک مرکزی و سازمان مالیات برقرار باشد.
محرمیان درباره تخلفاتی که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای فرار مالیاتی انجام می‌دهند، گفت: سامانه هوشمندی برای این امر طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته که چنانچه کارتخوان‌هایی به اسم یک صنف ثبت شده اما در صنف دیگری استفاده می‌شوند یا در یک مکانی ثبت شده‌اند اما در مکان دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند، شناسایی خواهند شد. در عین حال روش‌های دیگر مانند کارت به کارت که مطرح است، نیز شناسایی می‌شود و آن حساب‌ها را به عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کنیم. یعنی حساب شخصی که تعداد تراکنش‌های کارت به کارت آن بالاست به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد که در این شرایط به طور جد به این افراد هشدار می‌دهیم تا از انجام چنین تخلفاتی دور بمانند.
