جهش اقتصادی از سکوی توسعه تعاون

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، شرایط اقتصادی کشور طی سه سال گذشته شرایط سخت و توام با بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. فشارهای سنگین تحریم اقتصادی و برخی آسیب پذیری‌های اقتصادی داخلی سبب شد تا فضای اقتصادی کشور عملا درگیر یک رکود شود. اغلب شاخص‌های اقتصادی در کشور نیز وضع نزولی داشتند و عملا فشار این سختی سفره معیشت مردم را نیز کوچک کرد.

با این حال آنچه که اکنون می‌توان در باره آن صحبت کرد موضوع خروج اقتصاد ایران از یک رکود چندساله است. این موضوع نه یک پیشبینی خوشبینانه بلکه یک روندپژوهی مطابق با نشانه‌ها اقتصاد کلان کشور می‌باشد.

امکان فروش نفت 2.5 میلیون بشکه ای با قیمت 100 دلار

شاید مهمترین مولفه در این خصوص را بتوان به آمارها و ارقام در خصوص فروش نفت به عنوان مهمترین درآمد دولت اشاره کرد. به طور مثال اخیرا سه شرکت بین‌المللی رهگیری جریان تجارت نفت جهان شامل Petro-Logistics، SVB International و Vortexa Analytics افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر را تایید کردند. سه شرکت بین‌المللی رهگیری جریان تجارت نفت جهان به خبرگزاری رویترز اعلام کرده‌اند که صادرات نفت ایران به بالاترین سطح در سه سال اخیر در دولت جدید افزایش یافته است. رویترز نوشته است: بر اساس برآوردهای شرکت‌هایی که جریان تجارت نفت را دنبال می‌کنند، صادرات نفت ایران برای اولین بار در سه سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان‌دهنده افزایش صادرات به چین است.

صادرات نفت تهران از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خارج شد و تحریم‌ها را با هدف محدود کردن صادرات نفت و درآمدهای مرتبط با آن به دولت ایران بازگرداند، کاهش یافت. شرکت مشاوره پترو لجستیک که جریان تجارت خارجی نفت را دنبال می‌کند، اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در دسامبر به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین سطح در سه سال اخیر است، اگرچه در ژانویه به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

افزایش صادرات ایران در حالی رخ می‌دهد که عرضه جهانی محدود به افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح هفت‌ساله یعنی ۹۴ دلار در هر بشکه کمک کرده است. لغو تحریم‌های ایالات‌متحده در تئوری به ایران اجازه می‌دهد صادرات نفت خام را به ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگرداند، نرخی رقم آخرین بار در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد.

اقتصاد تعاون راهکار فوری برای توسعه اشتغال

اما در همین وضعیت به نظر می رسد که به عنوان یک راهکار فوری، سرمایه گذاری و تمرکز دولت بر توسعه اقتصاد تعاون می تواند منجر به کاهش شاخص‌های منفی اقتصاد به ویژه در بخش بیکاری شود. اغلب صاحب نظران و کارشناسان بر این باورند که هزینه دست یابی به شغل پایدار در بخش تعاونی نسبت به سایر بخش های به صرفه تر است و اگر دولت منابع حاصل از افزایش فروش نفت با قیمت مناسب را در این بخش سرمایه گذاری کند این امید وجود دارد که اقتصاد ایران بتواند در فرصتی کوتاه عقب افتادگی اقتصادی چندساله گذشته را جبران نماید.

برای مثال رضا محمودی کارشناس حوزه اشتغال معتقد است هزینه ایجاد شغل در بخش تعاونی یک سوم دیگر بخش‌هاست. وی می‌گوید: اگر بخواهیم یک شغل ایجاد کنیم دستکم ۲۰۰ میلیون تومان هزینه لازم دارد در حالی که در بخش تعاون این هزینه زیر ۱۲۰ میلیون تومان است چون یک تعاونی با هم افزایی حداقل هفت نفر تشکیل می شود و سرمایه هایشان در کنار هم قرار می گیرد.

افتتاح 102 طرح تعاونی با 7 هزار اشتغال در میانه همه سختی‌ها

در همین ایام اخیر نیز شاهد بودیم ۱۰۲ طرح تعاونی در بخش‌های تولیدی،‌ خدمات، توزیعی و مسکن با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به طور همزمان در سراسر کشور به بهره برداری رسید. این تعداد طرح برای هفت هزار و ٨١ نفر در سراسر کشور شغل ایجاد می کند. از ۱۰۲ طرح تعاونی، ۶٠ طرح معادل ۵٩ درصد به بخش تولیدی، ١١ طرح معادل ١١ درصد به بخش خدمات و ٣١ طرح معادل ٣٠ درصد به طرح های توزیعی و مسکن اختصاص یافت.همچنین ١٧٨ میلیارد تومان معادل هفت درصد در طرح های تولیدی، ٢١٢ میلیارد تومان معادل هشت درصد در طرح های خدماتی و ٢ هزار و ٣۴۴ میلیارد تومان معادل ۵٨ درصد در طرح های مسکن سرمایه گذاری شده است.

بر اساس آمار معاونت امور تعاون وزارت کار، از مجموع هفت هزار و ٨١ نفر اشتغال، ۶ هزار و ٣٨ نفر در بخش تعاونی های مسکن صاحب شغل موقت می شوند که در نهایت ١۵ درصد اشتغال پایدار کسب می کنند.همچنین ٧٢٣ نفر در بخش تعاونی های تولیدی، ١٧٠ نفر در بخش خدماتی و ١۵٠ نفر در بخش توزیعی صاحب شغل پایدار می شوند.بر اساس اطلاعات وزارت کار، ٢٨ درصد این طرح ها در مناطق روستایی و ٧٢ طرح در مناطق شهری و شهرک های صنعتی به بهره‌برداری رسید. سرانه ایجاد اشتغال در تعاونی مسکن به صورت موقت به ازای هر نفر نیاز به ٣٨٨ میلیون تومان و سرانه ایجاد اشتغال به ازای هر نفر در تعاونی های تولیدی و خدماتی نیاز به ٣٧٣ میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارد.هر طرح به صورت میانگین برای ۶٩ نفر شغل ایجاد می کند که متوسط هر شغل به ازای هر طرح تولیدی ١٢ نفر، هر طرح مسکن ٢٠١ نفر و هر طرح خدماتی ٢۶ نفر است. بیشترین طرح ها در استان های خوزستان با ٢٢ طرح، چهار محال بختیاری با ١٠ طرح و ایلام با هفت طرح به بهره برداری رسید.بیشترین سرمایه گذاری در استان های فارس، اصفهان و زنجان و بیشترین اشتغال به استان های مرکزی، فارس و هرمزگان اختصاص یافت.

عزم جزم دولت برای احیای اقتصاد تعاون

نکته قابل توجه در این خصوص عزم جزم مسئولان دولت سیزدهم برای ارتقای وضعیت بخش تعاون در سبد اقتصادی کشور است. موضوعی که مکرر از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است و اخیرا نیز معاون اول رئیس جمهور به تفصیل در این خصوص صحبت کرده است.

معاون اول رییس جمهور اخیرا با بیان اینکه در زمینه اشتغال و تولید به روش‌های مختلفی در کشور عمل می‌شود، تصریح کرد: اشتغال خرد، اشتغال خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط همگی از حلقه مفقوده‌ای رنج می‌برند و بعنوان نمونه ضعف و نقص در برخی از واحدها وجود دارد و آن ضعف این بود که هر یک از این واحدها بصورت انفرادی بودند و مدیریت یکپارچه ای برای تامین بازار، پشتیبانی و آموزش برای این واحدها وجود نداشت.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه وجود تعاونی‌ها می تواند این ضعف‌ها را برطرف کند و حلقه مفقوده را جبران کند، گفت: یکی از برکات وجود تعاونی‌ها اتحادی است که میان افراد ایجاد می‌کند و به دلیل آنکه اعضای تعاونی‌ها سرنوشت و منافع مشترک دارند انرژی آنها مضاعف شده و با هم افزایی و همگرایی بیشتر فعالیت می‌کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه تعاونی‌ها ، افزود: وجود این همه ظرفیت و استعداد در کشور می تواند بستر‌های لازم را برای بی نیازی از نفت و منابع طبیعی فراهم کند.

دکتر مخبر با بیان اینکه یکی از کلیدی ترین روش‌ها که می تواند زمینه برون رفت از شرایط موجود را فراهم کند استفاده از تعاونی ها است،اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات و مسائل تعاونی‌ها را احصاء و در دولت ارائه دهد تا مصوبات لازم برای حل این مسائل به تصویب برسد.

معاون اول رییس جمهور افزود: حل بسیاری از مشکلات تعاونی‌ها نیاز به منابع مالی و سرمایه گذاری ندارد بلکه با تصمیمات مدیریتی می توان این مسائل را برطرف کرد و وظیفه اصلی دولت نیز این است که تصمیمات به موقع و به جا برای حل مشکلات اتخاذ کند.

وی از وجود بروکراسی و سنگین‌بودن دولت و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری به عنوان یکی از مشکلات پیش روی کشور یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم گام‌های بلندی برای حل مشکلات بخش تعاون برداریم تا مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه تعاون محقق شود.

دکتر حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا در خصوص موضوع توسعه کسب و کارهای بخش تعاون اظهار داشت: تأمین مالی تعاونی‌ها از طریق اختصاص خط اعتباری بیست هزار میلیارد ریالی از جمله مهم‌ترین تدابیر حوزه تعاون بوده است و بانک توسعه تعاون در کنار نهادهای توسعه‌ای بخش تعاون نقش مؤثری در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی دارند.

وی افزود: ۹۷۵ تعاونی جدید با ۲۳ هزار عضو و قابلیت اشتغال ۲۰ هزار نفر در دولت سیزدهم شکل گرفته‌اند و ۲۱۴ طرح سرمایه‌گذاری تعاون شناسایی و معرفی شده‌اند.

حرف آخر

تحلیل فضای سیاسی و اقتصادی کشور از یک گشایش قابل توجه در آینده نزدیک خبر می‌دهد . فارغ از اینکه مذاکرات سیاسی مربوط به برجام به فرجام برسد یا خیر واقعیت شاخص های اقتصادی کشور نشان از بازگشت کشور به شرایط ثبات اقتصادی خبر می دهد. البته این موضوع به معنای متوقف شدن رشد شاخص‌هایی همچون تورم، حجم نقدینگی و ... در آینده نزدیک نیست اما به هر تقدیر اقتصاد ایران توانسته است تکانه ناشی از خروج آمریکا از برجام را ظرف مدت سه سال البته با هزینه اقتصادی سنگین مهار کند. در چنین شرایطی و در آستانه گشایش اقتصادی به نظر می رسد حوزه و بخش تعاون باید بتواند سهم و نقش خود در جهش اقتصادی کشور ظرف سال های آتی را به خوبی ایفا کند. این مهم در گام اول نیازمند اقدام مسئولین به ویژه دولت و مجلس و از سوی دیگر نیازمند تحرک و خلاقیت بخش های تعاونی کشور است.