ممانعت از فرار مالیاتی با اتصال کارتخوان ها به سامانه مالیات

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سید کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک در گفتگوی اختصاصی با ایبِنا در خصوص آخرین وضعیت اتصال کارتخوان ها به سامانه مالیاتی گفت: اصولا تعداد کارتخوان ها نمی تواند مرجع یا اندازه یا مقیاس مناسبی برای اتصال به سامانه مالیاتی باشد.

وی افزود: طبیعتا هدف از اتصال کارتخوان ها به سامانه مالیاتی و ساماندهی در ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی، ایجاد ظرفیتی برای ممانعت از فرار مالیاتی است؛ بنابراین با توجه به شرایطی که وجود داشت، ما برای کل ابزارهای پذیرش شامل کارتخوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی، یک برنامه ای داشتیم که از دی ماه سال گذشته تمام پذیرندگان جدید یا کارتخوان هایی که به حوزه پرداخت متصل شدند دارای کد مالیاتی باشند و این موضوع تا به امروز طبق ضوابط انجام شده است. همچنین برای پذیرندگان و کارتخوان هایی که قبل از این زمان فعال شده اند نیز با توجه به اولویت مبلغی هر یک از این کارتخوان ها در یکی دو سال گذشته، فرآیند نهایی کردن کارتخوان هایی که باید به سامانه مالیاتی متصل شوند، اطلاع رسانی می شود و آن هایی که تمایل دارند و تایید می کنند که این کارتخوان ها باید به پرونده مالیاتیشان متصل شود، بر اساس مبلغ و با اولویت برای مبالغ بالا، به سامانه مالیاتی متصل می شوند.

به گفته دهقان برای کارتخوان ها و پذیرندگانی که تا به امروز حدود ۷۵ درصد مبلغی کل شبکه پرداخت را دارند، پیش ثبت نام مالیاتی انجام شده است. همچنین تا چند ماه آینده برای اینکه ثبت نام خود را کامل انجام دهند فرصت دارند. انشالله امیدواریم پذیرندگان این حوزه به موقع اقدام کنند و نسبت به ثبت نام کامل در سایت امور مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند تا کسب و کار آن ها دچار مشکل نشود.

مدل کارمزدی تراکنش ها تغییر می کند

دهقان در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص مدل پیشنهادی شاپرک برای اصلاح نرخ کارمزدها در شبکه پرداخت اظهار داشت: مدل فعلی شبکه پرداخت مبنی بر اخذ کل کارمزد از بانک پذیرنده، مدل ناکارآمدی است که سال ها است شبکه پرداخت بانکی به این مطلب واقف شده و اطمینان دارد که با این روش و با این مدل، هم در حوزه کنترل تخلفات و جرایم شبکه پرداخت و هم در بحث ناترازی بانک ها مشکلاتی ایجاد شده است. وی گفت: سال ها است که این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است و مورد توجه بوده است که در این راستا دو بار هم تلاش شده بود که این موضوع عوض شود، ولی در نهایت پیشنهاداتی را از مجموعه شرکت شاپرک برای بانک مرکزی در کارگروه های مختلف طرح شده و الان در حال بررسی است تا انشالله با نهایی شدن آن، ما شاهد این خواهیم بود که هم مدل و هم مبلغ کارمزد تغییر کند. دهقان اظهار داشت: قاعدتا اصل مدل بر تامین هزینه این تراکنش ها توسط کسانی است که منتفع می شوند و در این جا اصل به نظر می رسد پذیرندگان، بانک پذیرنده و حتی شاید دارنده کارت است که می تواند محل تامین هزینه این تراکنش ها باشد. البته با محاسبات، تحلیل ها و بررسی های دقیقی که انجام شده، ما نسبت های خاصی را برای هر کدام از این اضلاع آماده کرده ایم که انشالله با حمایت بانک مرکزی و سایر ارکان حاکمیت از جمله اصناف، بانک ها، شرکت های psp و مجلس شورای اسلامی، بتوانیم به نظام کارمزدها، سروسامانی بدهیم.

مدیرعامل شاپرک در ادامه در پاسخ به این سوال که مدل ناکارآمد فعلی در حوزه کارمزدها چگونه منجر به شکل گیری تخلفات در حوزه پرداخت شده است؟ گفت: مدل کارمزدی که بانک پذیرنده تنها تامین کننده محل کارمزد است، طبیعتا ذینفعان دیگر را به سمت و سویی برده است که بعضا با شکست تراکنش، پمپاژ تراکنش یا ایجاد تراکنش های صوری، در واقع کارمزد را از بانک پذیرنده بگیرند و در یک شبکه توزیع شود، طبیعتا این تخلف ویژه است و به شدت با آن برخورد می کنیم و اخیرا با ابزارهایی که در حوزه داده کاوی و با استفاده از هوش مصنوعی داشتیم مدل های متنوعی از تخلف را در این حوزه شناسایی و برخورد کردیم. از طرف دیگر، با یک پدیده ای به نام کارمزدخواهی مواجه شده ایم که از طرف برخی از پذیرنده ها که نه تنها کارمزدی را نمی دهند و انتفاعی را می برند، بلکه کارمزدی را هم می گیرند و با دلایل و مدل های پیچیده کسب و کار، ظرفیت های غیرمجازی را برای خودشان و شرکت psp ایجاد می کنند. بعضا حتی بانک هایی که کارمزد نمی دهند، در صدد اخذ برخی از این کارمزدها هستند که این ها تخلفاتی است که در شبکه پرداخت در حال ایجاد شدن است و بعضا این مبالغ که مبالغ درشتی هم هستند، محل تامین و گردش پولیشان هم خیلی مشخص نیست، در نتیجه قواعد مبارزه با پولشویی در این حوزه مصرحا بررسی های خاصی را می طلبد که طبیعتا آن هم نقاط خطری برای این نوع گردش مالی است.