چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۱:۰۱
۱۲۰
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، اگر تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان شاخصی برای مقایسه اندازه اقتصاد کشورها در نظر بگیریم، ایران به روایتی بیست و دومین و به روایت دیگری بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. اما اندازه یک اقتصاد نمی‌تواند از مصائب تولید، موانع صادرات یا مشکلات معیشتی مردم بکاهد. دهه 90 برای اقتصاد ایران خاموش و کمرونق بود تا جایی که مجموع رشد اقتصادی کشور در ده سال گذشته حدود صفر برآورد می‌شود. انگار همانجایی ایستاده باشیم که ده سال پیش از آن شروع به حرکت کرده‌ایم. پیش‌بینی‌ها برای بازگشت رشد مثبت اقتصادی به ایران، به واسطه حضور و تسلط کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی به خطا رفت و با وجود آنکه انتظار می‌رفت به واسطه تخلیه اثر منفی تحریم‌ها، رشد اقتصادی در سال 99، مثبت باشد، رشد اقتصادی بر سر منفی بودن خود اصرار ورزید تا مثبت شدن به سال 1400 بیفتد.
بهار امسال، بهار رشد اقتصادی به روایت اعداد هم رسیده بود. در ماه‌های پایانی صدارت دولت دوازدهم، گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد را تجربه کردند اما این بار گروه کشاورزی بر خلاف سال‌های گذشته از رشد جا ماند و در مسیر منفی حرکت کرد و به عدد منفی 4.5 رسید.
آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران (به قیمت ثابت سال ١٣٩٠) در سه ماهه اول سال ١٤٠٠ حکایت از رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٠ دارد.
واکاوی علت رشد منفی و مثبت در گروه‌های مختلف
رشد اقتصادی بخش خدمات در بهار امسال 4.5 درصد برآورد شده است، این در حالی است که رشد اقتصادی این بخش در بهار سال گذشته منفی 4 درصد به ثبت رسیده بود. در سال گذشته شوک کرونا به اقتصاد ایران باعث شد تا به بخش خدمات ضربه هولناکی وارد شود و به همین جهت رشد مناسب بخش خدمات در بهار 1400 تا حد زیادی به علت رشد منفی این بخش در بهار 99 است. بر این اساس میتوان متوجه شد که ضربه کرونا به بخش خدمات در حال کمرنگ شدن است. البته رشد مثبت در بخش خدمات پس از 3 فصل رشد منفی در زمستان 99 آغاز شد. سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال 54 درصد است، این سهم در بهار 99 حدود 53 بوده است.
رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در بهار امسال 27.5 درصد برآورد شده است، این در حالی است که رشد این بخش در بهار 99 منفی 14.5 درصد به ثبت رسیده بود. پس از رشد منفی نفت در بهار سال گذشته این بخش رشد مثبت را تجربه کرد و در فصول بعدی روند صعودی به خود گرفت. اما به یکباره در زمستان رشد اقتصادی این بخش با جهشی قابل توجه به بالای 30 درصد رسید. به طور کلی در دو فصل زمستان 99 و بهار 1400 رشد بخش نفت بسیار بالا بوده است.
آنچه از آمارها برمیآید استخراج و فروش نفت ایران از زمستان 99 شدت بالایی به خود گرفته است که دقیقا همزمان با روی کار آمدن بایدن در آمریکا است، که این موضوع بیانگر باز شدن خطوط صادراتی ایران و کم شدن تحریم‌ها با آمدن بایدن است. در نتیجه میتوان گفت که رشد اقتصادی مناسبی که در بهار امسال به ثبت رسید، وامدار جو بایدن و همچنین کمرنگ شدن شوک کرونا است.
اما سهم بخش کشاورزی از این بهار، خزان بود. رشد منفی در حالی رقم خورده است که رشد این بخش در چهار فصل سال گذشته مثبت و مناسب بوده است. چنانچه این رشد منفی در گروه کشاورزی رخ نمیداد، رشد اقتصادی کل به 7.9 درصد میرسید. سهم بخش کشاوزی از کل تولید ناخالص داخلی ایران در بهار 1400 حدود 5 درصد است، این سهم نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 99 کاهش پیدا کرده است.
فقدان موضع‌گیری و برنامه مشخص
کلی‌گویی‌ها در دولت سیزدهم حکایت از تاکید کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی برای پیشروی در مسیر رشد مثبت دارد اما برنامه مشخصی در این خصوص اعلام نشده است. وزیر صنعت، فاطمی امین گفته است که از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید و خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرده که در سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح آسیای جنوب غربی با تکیه بر تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد دست یابیم.
ابراهیم رئیسی هم در آخرین جلسه هیئت دولت در تابستان امسال تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد.
اقتصاد ایران کوچک شد
نهادهای بین‌المللی سناریوهای متفاوتی را برای آینده اقتصاد ایران ارائه داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول، از نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومان) استفاده کرده و بانک جهانی ارز آزاد را معیار سنجش قرار داده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود (مهرماه سال جاری) از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۲.۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
همچنین تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۲۰ منفی شده بود و به منفی ۰.۸ درصد تولید خالص داخلی رسیده بود، در سال جاری دوباره مثبت خواهد شد و به مثبت ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد رسید.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش فروردینماه خود «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان در سال جاری میلادی را به ترتیب ۲,۵ و ۶.۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصادی ایران در سال 2022، 2.1 است.
