سالار آقاخان کجاست؟ ظهور خاوری دوم یا..

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، روز شنبه 24 مهرماه، سخنگوی قوه قضائیه احکام ولی‌اله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست سیف را اعلام کرد.

مطابق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، ولی‌اله سیف، به عنوان متهم ردیف اول به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، احمد عراقچی، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و پرداخت رشوه، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.

دیگر متهمان پرونده، میثم خدایی به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رسول سجاد نیز به بیش از ۷ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
سالار آقاخان کیست؟

سالار آقاخانی با صرافی انصار همکاری داشته است گفته می شود او متولد 70 است و تلاش داشته در بازار ارز موقعیت دست بالاتری داشته باشد، آقاخانی از طریق یکی از دوستان خود در نهاد ریاست جمهوری به بانک مرکزی معرفی می‌شود تا عامل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باشد. بانک تا سه سال قبل همواره از طریق برخی دلالان تلاش داشت که در بازار ارز با هدف کنترل قیمت مداخله کند.

رابطه آقاخانی با بانک مرکزی بر اساس مداخله در بازار آتی بنا شد و قرار بود در این بازار که معاملات عمدتا به صورت کاغدی است و بر بازار نقدی است موثر است مداخله هدفمند صورت گیرد.

معاملات فردایی معاملاتی است که فعالان این بازار در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، دست به موقعیت خرید و فروش می زنند. در واقع بر مبنای قیمت بسته شده امروز کسانی که تصور می کنند قیمت دلار کاهش می یابد روی موقعیت نزولی آرایش پیدا می کنند و کسانی که تصور صعود قیمت را دارند روی افزایش پوزیشن می گیرند. عصر فردا قیمت دلار هر چه شد کسی که پیش‌بینی اشتباه کرده باید مابه التفاوت بپردازد. بعضا در این بازار تسویه ارزی هم صورت می گیرد. این بازار به دلیل ماهیتی که دارد شبانه است و می تواند در بازار نقدی نوسان ساز باشد. بانک مرکزی در سال 96 قصد داشت نامحسوس وارد این بازار شود تا از طریق معاملات فردایی معاملات نقدی ارز را هم کنترل کند. سالار آقاخان مامور نامحسوس بانک مرکزی شد. او به عنوان نماینده یک صرافی به بانک مرکزی معرفی می‌شود.( البته صرافی انصار بعد رابطه با او در این فقره را رد کرد) در سال 1396 که بازار ارز رو به آشفتگی می‌رفت، آقاخانی به عنوان یک کارگزار مهم در بانک مرکزی وظیفه فروش ارز فردایی و کمک به مدیریت بازار را بر عهده گرفت. شرایط بازار ارز در نیمه دوم سال 1396 حساس بود و در مقطع حساس دی ماه 1396، بانک مرکزی تصمیم گرفت در بازار فردایی حضور داشته باشد تا قیمت‌ها کنترل شود.

اما در جریان تلاطم ارزی درست کمی بعد از شروع ماموریت بازداشت شد.مقام های قضایی گفتند او پس از بازداشت از سوی نیروی انتظامی با نامه بانک مرکزی و قید وثیقه آزاد شد.

آقاخانی در بازداشت دوم، حدود هشت ماه در بازداشت می‌ماند و نهایتا در اسفند 1397 با قید وثیقه ۱۵ میلیاردتومانی آزاد می‌شود. او هشت ماه در اختیار قوه قضائیه بوده و زمانی که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبود و بنا به روایت برخی رسانه ها چون مشرق، به صورت رسمی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ از طریق فرودگاه امام‌خمینی به عراق رفته است.
معمای فرار آقاخان

درباره فرار آقاخان دو روایت وجود دارد به گفته وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان آقاخانی پس از نامه نهادهای مسئول -وزارت اطلاعات دولت روحانی و بانک مرکزی- آزاد شده و از کشور گریخته است. اما روایت مقامات قضائی متفاوت است. به گفته مقامات قضائی، آقاخانی پس از نامه بانک مرکزی آزاد می‌شود اما پس از آن در مرداد سال گذشته برای بار دوم بازداشت می‌شود.

بنا بر ادعای باشگاه خبرنگاران جوان سالار آقاخان از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) و به صورت قانونی از کشور خارج شد. خروج آقاخان از کشور در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به عنوان فرار او توصیف شد. موضوعی که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه نیز به نوعی آن را تایید کرد. او گفت: «فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه اکنون کجاست، ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود، نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مو‌رد او اتخاذ خواهد کرد.»

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول وقت قوه قضائیه نیز در این باره به ایسنا بدون اشاره به اسم آقاخان گفته بود:«در مورد برخی متهمان زمانی که براساس قانون بعد از اتمام قرار بازداشت موقت‌شان، متناسب با جرمی که علیه آنها مطرح شده، این قرار تبدیل به وثیقه می‌شود؛ حال ممکن است این متهمان بعد از ارایه وثیقه مربوطه و آزادی از زندان، احیانا از کشور خارج شوند.»

اژه‌ای درباره انتشار اخباری درباره فرار یکی از متهمان به اختلال ارزی به خارج از کشور با تاکید بر اینکه نمی‌توان الزاما اسم همه اینها (خروج متهمان از کشور) را فرار گذاشت، خاطرنشان می‌کند: «ممکن است بعضی (از خروج متهمان از کشور) فرار باشد، اما ممکن است فرد با ارایه وثیقه تعیین ‌شده، به ‌صورت قانونی یا غیرقانونی به خارج از کشور رفته باشد؛ اگر این فرد برنگردد مسلما به ضرر خودش است و معمولا کسانی که می‌روند و برنمی‌گردند صرف‌نظر از حکم غیابی که برای آنها صادر می‌شود، ممکن است وثیقه آنها نیز ضبط شود.

محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا درباره اقاخان نوشته است: حلقه مفقوده بزرگ این پرونده، سالار آقاخانی است که در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد می شود. او مجددا در مرداد۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد می شود و هم اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج از کشور است! او در واقع کسی است که از نظر دادگاه، عامل قاچاق ارز به خارج است.

شنیده شده او در مدتی که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود را فروخته(چون از طرف قوه قضاییه ممنوع المعامله نبوده) و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوع الخروج باشد، جلای وطن کرده و معلوم نیست اموال مکتسبه ای که دستگاه قضایی، آنها را ناشی از تخلف قاچاق می داند به کجا برده است.

حال مشخص نیست که چگونه فردی که با قید وثیقه آزاد شده و علی‌القاعده ممنوع الخروج بوده توانسته از کشور خارج شود.

روزنامه جمهوری اسلامی در این باره پیش از این نوشته بود سالار آقاخانی ممنوع المعامله نبوده و به همین دلیل موفق شده تا تمام اموال خود را بفروشد و به خارج از کشور برود و معلوم نیست اموال مکتسبه‌ای که دستگاه قضایی آنها را ناشی از تخلف قاچاق می‌داند، به کجا برده است.

اگر پرونده ارزی تا این سطح مهم است که برای مسئولان ارشد سیاست پولی این میزان حکم بریده می شود چرا باید یکی از متهمان اصلی آن از کشور خارج شود؟ در زمان خروج خاوری از کشور زمزمه ها و پچ پچ های شنیده می شد که جدی گرفته نشد. اما تکرار ان برای آقاخان اگر و اما را زیاد می کند. اگر اتهام او جدی بوده پس خروج از کشور نباید راحت انجام می شده است اگر اتهام جدی نبوده پس چرا چنین احکامی صادر شده است؟

نکته دیگر آنکه اقتصاد ایران در دهه نود دو نوسان جدی ارز را تجربه کرد ابتدای دهه و میانه دهه. آیا مسئولان وقت دهه 90 نیز مواخذه و محکوم شدند؟ اگر شدند چرا اطلاع رسانی نشد و اگر محکوم نشده اند چه دلیلی داشته است چه تفاوتی میان والی الله سیف و محمود بهمنی وجود دارد؟