راهکار مقابله با تعارض‌منافع در سیستم بانکی کشور چیست؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزارشد.

در این نشست پریسا زارع پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی با تشریح فرایند درب گردان به بررسی ابعاد یکی از معضلات سیستم بانکی کشور پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مسئله فساد هم اکنون به یکی از اصلی ترین مسائل روز کشور در سطح عمومی جامعه و رسانه ها تبدیل شده است، گفت: شاخص های فساد در خصوص ایران وجود این دغدغه عمومی را تایید می کند. معتبرترین شاخص در این زمینه شاخص سی پی آی است نشان می دهد که کشور ما رتبه های خوبی ندارد اگرچه در دوره هایی توانسته در مواردی بهبود یابد.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی این نکته مطرح می شود که پیش زمینه رخ دادن فساد تعارض منافع است که اخیرا هم در کشورهای ما مورد توجه قرار گرفته است. پدیده درب گردان یکی از موارد پیش زمینه رخ دادن فساد است که در کشور ما بسیار دیده می شود. درب گردان به معنای جابجایی نیروی انسانی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس است. نقش آفرینانی که در این عرصه هستند به سه گروه تقسیم می شوند: سیاست گذارن دولتی، لابی گران وفعالان بخش خصوصی. در ایران ما با گروه دوم سر و کار زیادی نداریم اما در برخی کشورها مانند آمریکا لابی گران به شکل رسمی فعالیت می کنند. در تعاریف همچنین گفته می شود که اگر نیروی انسانی از بخش دولتی به بخش خصوصی وارد شود با اشتغال پیش دولتی و در صورت انتقال برعکس نیروها شاهد اشتغال پسا دولتی خواهیم بود.

زارع در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله پیامدهای پدیده درب گردان که در راستای تعارض منافع مطرح می شود می توان به تضعیف اعتماد عمومی، قانونی کردن فساد، مصادره کردن قوانین، تسخیرکردن دولت، استفاده از اطلاعات محرمانه و تاثیرگذاری منفی بر دولت اشاره کرد. تشدید دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه های کم نفوذ از جمله پیامدهای ناگوار پدیده درب گردان است زیرا آن فردی که در بخش دولتی است میتواند با تعیین خط قرمزهای متعدد، در آینده به بخش خصوصی منتقل شود و به سودجویی بپردازد لذا بنگاه های کم نفوذ که نمی توانند چنین کسی را جذب کنند، هزینه آن خط قرمزها را پرداخت می کنند. بازگشت به کار افراد در دستگاه ها دولتی خود می تواند یکی دیگر از وجوه درب گردان باشد. ما در وزارت نیرو به شدت با این قضیه مواجه بودیم که بازنشستگان مجددا بکارگیری شدند. وقتی فردی بازنشسته می شود زمینه ارتباط گیری او با بخش خصوصی فراهم می شود لذا با بازگشت او تعارض منافع شکل می گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: تعارض منافع در تمام حوزه های اقتصاد، سلامت و ... وجود دارد. در برخی حوزه ها همچون بانک ها این تعارض منافع از اهمیت بیشتری پیدا کرده است به دلیل اینکه بانک ها واسطه گران مالی محسوب می شوند و اقتصاد ما نیز مبتنی بر نظام بانکی است و از طرفی شاهد رشد بانک های خصوصی هم بوده ایم، لذا به طور ویژه زمینه بروز پدیده درب گردان در کشور ما رخ داده است. اگر قوانین ومقررات مرتبط با تعارض منافع هستند را اگر بررسی کنیم نهایتا به 13 مورد هم نمی رسند. قالب این قوانین هم پیش پاد افتاده و قدیمی هستند که به صورت پراکنده تصویب شده اند و مواردیهم چون اشتغال همزمان و ... را به طور کلی نادیده گرفته اند.

وی در ادامه افزود: در نظام بانکی با تعدد و تنوع تعارض منافع مواجه هستیم. اولین تعارض منافع در نظام بانکی کشور ما تعارض وظایف است. انتظار از بانک مرکزی این است که قیمت ها و تورم را کنترل کند اما از طرفی سیاست گذاری در جهت رشد اقتصادی را هم باید داشته باشیم اما می بینیم که مسیر عملکرد بانک مرکزی در این خصوص دچار تضاد است. تعارض درآمد و وظیفه در بانک مرکزی یکی از مشکلات دیگر است. بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم از تخلفات شبکه بانکی منتفع می شود. در اینجا سر یک دوراهی قرار میگیرد که به نظارت اصولی خود بپردازد یا درآمدی که دارد صرف نظر کند. خروجی ها نشان میدهد بانک مرکزی تاکنون انتفاع از منابع مالی را بر نظارت را ترجیح داده است.

زارع خاطرنشان کرد: اتحاد ناظر و منظور از دیگر مشکلات سر راه سیستم بانکی است. برای مثال یک نفر از مدیران عامل بانک ها به عنوان نماینده شبکه بانکی در هیات انتظامی بانک ها حضور دارد. طبیعی است این فرد منافع بانک ها را در نظر بگیرد. خود شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی نشان می دهد که بین افراد ارتباطات سهام داری وجود دارد.

در کنار این موارد پدیده درب گردان اصلی ترین نماد بروز تعارض منافع در نظام بانکی است. ساختار بانکی کشور را اگر بررسی کنیم می بینیم در سمت هایی همچون مدیران میانی و بالاتر 17 مورد وجود داشته است که که جزو مصادیق درب گردان بوده اند یعنی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس منتقل شده اند که تعداد افرادی که از بخش دولتی به بخش خصوصی رفته اند 13 نفر بوده است. با این حال دریک مورد فردی وجود داشته است که همزمان در بانک دولتی و بانک خصوصی سمت داشته است. همین شاخص را اگر در میان رده های پایین تر بانک مرکزی و بانک های خصوصی بررسی کنیم، متوجه می شویم که وضعیت بغرنج تر خواهد شد.

زارع در پایان سخنان خود به بیان راهکارهایی برای مقابله با تعارض منافع در سیستم بانکی کشور پرداخت و گفت: باید کمیته ای مستقل برای شناسایی و مبارزه با تعارض منافع و سامانه هایی برای دستیابی عموم مردم به اطلاعات لازم در این راستا تشکیل شود. تصویب قوانین محدوده کننده پدیده درب گردان و الگوبرداری از کشورهای موفق می تواند به شدت مشکلات سیستم بانکی کشور بکاهد.