بسط هزار پانصد میلیارد تومان پول در بازار باز

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از اکوایران، بسط پول در بازار باز همچنان در سطح بالایی قرار دارد. عدم وضعیت مطلوب در حساب جاری بانک ها در این هفته سبب شد تا این نهاد های مالی پیشنهاد فروش 35 هزار و 870 میلیارد تومان اوراق را به بانک مرکزی ارائه دهند. این رخداد علامتی از تداوم کسری بانک ها در روزهای میانی پاییز 1400 را در بردارد.

بررسی رویدادهای هفته سوم آبان نشان از سه اتفاق مهم داشته که در مهمترین آن ها نرخ سود در بازار باز به بالاترین درجه خود در پاییز 1400 رسیده است.
تداوم بسط بالای پول در بازار باز

در هفته منتهی به 18 آبان ماه بانک مرکزی با خرید 29 هزار و 730 میلیارد تومان اوراق پیشنهادی بانک ها در بازار باز موافقت کرد. این میزان 82.8 درصد از کل اوراقی بود که این نهادهای مالی عرضه کرده بودند.

به عبارت دیگر در این بازار مشاهده می شود در هفته های اخیر روند مطالبات بانک ها با سیاست گذاری ها در بانک مرکزی مسیری هم سو داشته است.

اتفاق مهم دیگر در این بازار رشد 0.3 واحد درصدی در نرخ سود بسط پول در بازار باز بوده است.

به طور کلی ساز و کار انبساط نقدینگی در بازار باز با خرید و فروش اوراق صورت می گیرد. اوراقی که در هفته های اخیر توسط بانک مرکزی از بانک ها خریداری شده سررسیدی یک هفته ای و نرخ سودی معادل با 19.7 درصد داشته است. این نرخ بیشترین میزان در ماه های انبساطی بازار باز در پاییز 1400 داشته است.

کاهش در عملیات بازار شبانه

بازار دیگری که در کنار بازار باز، بانک مرکزی و بانک ها در آن به داد و ستد پول با یکدیگر می پردازند را بازار بین بانکی یا بازار شبانه می نامند. در بازار شبانه بانک ها وام های کوتاه مدت(نهایتا سه شب) به یکدیگر قرض می دهندT نرخ سود این در این بازار توافقی تعیین می شود. البته در این بازار بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود توافقی بین بانک ها دالانی تعریف کرده که در کف از بانک ها سپرده قبول می کند و در سقف اگر بانکی با کمبود منابع روبرو شود و نتواند از بانک های دیگر استقراض کندT در مقابل دریافت وثیقه قرض می دهد. به این نوع وام دهی اعتبارات قاعده مند گفته می شود.

در گزارش های آماری این بازار مشاهده می شود اعتبارات قاعده مند در سطح 5 هزار و 140 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه های قبل افت قابل ملاحظه ای داشته است. دلیل کاهش اعتبارات قاعده مند به محدودیت های جدیدی باز می گردد که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود. قبلا دریافت اعتبارات قاعده مند برای بانک ها سقف نداشت اما از دو هفته قبل در دریافت این اعتبارات اعمال محدودیت می شود و بانک ها در حد سرمایه پایه خود می توانند اعتبارات قاعده مند دریافت کنند. از طرفی تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی در جریان عملیات بازار باز نیز موجب شده بانک هایی که دارای اوراق هستند، به سوی این بازار گسیل شوند زیرا با نرخ پایین تری در مقایسه با اعتبارات قاعده مند می توانند استقراض کنند.

اما با وجود اینکه از ابتدای مهر موضع بانک مرکزی در بازار باز تزریق نقدینگی بوده، نرخ سود در این بازار به 20.61 درصد رسید که بالاترین نرخ در 8 ماه اخیر بوده است. نکته قابل تامل اینکه بررسی ها نشان از تداوم افزایش در نرخ سود دارد.

مهمترین عامل در افزایش نرخ سود بین بانکی

به طور کلی نرخ بهره را می توان به عنوان قیمت پول در نظر گرفت. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد در ماه اخیر سپرده های دولت و شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی افزایش بی سابقه ای پیدا کرده است. بواسطه افزایش درآمدهای مالیاتی و واریز به حساب خزانه که نزد بانک مرکزی است بخشی از منابع بانک ها به بانک مرکزی منتقل شده است.

با وجود انقباض در سمت منابع اما بانک ها به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی سرعت وام دهی خود را کم نکرده اند. وام دهی بانک ها بلافاصله تبدیل به سپرده می شود و هر سپرده ای نیازمند تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است. بانک ها بر اساس انتظارات گذشته نگر روی رشد پایه پولی و ورود پول به بانک ها حساب کرده بودند تا از طریق بخشی از این منابع تعهدات خود را انجام دهند.

ترمز دولت و بانک مرکزی در شهریور، محاسبات برخی بانک ها را به هم زده و ناچار شده اند برای جبران کسری منابع با هدف پرهیز از اضافه برداشت رو به استقراض در بازار بین بانکی و بازار بیاورند. به همین دلیل افزایش مازاد تقاضا موجب شده تا قیمت پول یا به عبارت دیگر نرخ سود بین بانکی افزایش یافته و به بی سابقه ترین سطح خود در 8 ماه اخیر دست یابد. این افزایش می تواند همچنان در هفته آتی نیز ادامه داشته باشد.

آیا این افزایش در جهت مثبت اقتصادی بوده یا منفی؟

از آن جا که معاملات رد و بدل پول در بازار های مالی از طریق داد و ستد اوراق شکل می گیرد، بنابراین نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی از اهمیت بسزایی در این تحلیل برخوردار است. این نرخ خود در اثر تورم و رشد قیمت ها در حراج اوراق کشف می شود.

نکته آن جاست که در شرایطی که تورم در سطح 40 درصد قرار دارد کمتر از نرخ 21.7 درصد، نهادهای مالی رضایت به خرید اوراق از دولت نمی دهند. اکنون در شرایطی که نرخ اوراق در سطح بالایی قرار دارد، نرخ سود پایین تر در بازار باز و بازار بین بانکی، فرصت سوددهی بانکها از این دادو ستد را بیشتر کرده واین رویداد به نشت پول در جامعه منجر می شود.

نکته دوم آن است که در شرایطی عرضه منابع دربانک مرکزی شکل نمی گیرد و بانک ها دچار کسری نقدینگی هستند بنابراین با افزایش تقاضا از سوی نهادهای مالی مواجه خواهیم بود. زمانی که نرخ سود به عنوان قیمت پول در بازار ثابت بماند و با کریدور تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی انعطاف نداشته باشد مازاد تقاضا ایجاد شده که این عمل مسیر فزاینده تورم را سرعت خواهد بخشید.

بنابراین افزایش در نرخ سود می تواند در این شرایط تاثیر مفید تری را در وضعیت اقتصادی کشور بگذارد.