اقتصاد کشور نیاز به نسخه‌ای اصولی و منطقی دارد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار سرمایه نیاز به شفافیت کامل دارد، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تکلیف حقوقی ها، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خرد، مشخص شدن تکلیف دعاوی و ترازنامه‌های شرکت‌ها به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، از جمله اقداماتی است که بازار سرمایه برای رونق و توسعه به آنها احتیاج دارد.

غلامرضا مرحبا تاکید کرد: این روزها باید بسترهای لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی که در گذشته به آنها توجه کافی نشده بود، فراهم شود.

نماینده مردم آستارا، عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس را اقدامی مثبت و موثر عنوان کرد و گفت: شرکت‌هایی که سودآوری خوبی دارند می‌توانند وارد بورس شده و کمک بزرگی برای توسعه بازار سرمایه باشند.

وی تاکید کرد: اگر بتوان ضمن ایجاد بسترهای مناسب، از برخی پیشنهادهای مخرب چون قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور دوری کرد، می توان اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه را به سمت تولید و ایجاد اشتغال بیشتر هدایت کرد.

مرحبا افزود: قیمت‌گذاری دستوری در هر زمینه اقتصادی یک اشتباه است بنابراین، عرضه و تقاضا باید ملاک تعیین قیمت در کشور قرار گیرد و از پارامترهای منطقی حاکم بر بازار سرمایه استفاده شود زیرا تعیین قیمت دستوری برای پاسخ دادن به برخی انتظارها، اقتصاد را به بیراهه می کشاند.

این نماینده مجلس اعلام کرد: امیدواریم با روش‌های منطقی و اصولی که در دنیا امتحان خود را به درستی پس داده، بتوانیم بازار سرمایه را به روزهای رونق و اوج نزدیک نیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کسری بودجه دولت، اظهار کرد: کاهش هزینه‌ها و ایجاد تعادل بین درآمد و مصارف کشور می‌تواند کسری بودجه را به حداقل رسانده تا دولت مجبور به تامین منابع مالی از بانک ها و بازار سرمایه نشود.

وی در پایان گفتگو با "سنا" گفت: کسری بودجه موجب ایجاد تورم در کشور می شود و نمایندگان مجلس یازدهم تاکید دارند که با سیاست‌گذاری درست می‌توان مانع ایجاد کسری بودجه در کشور شد.