پرتاب فرودستان به باتلاق فقر

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ، این کمیسیون که از بودجه پیشنهادی دولت به عنوان بمب ساعتی یاد می‌کرد، به اصلاحاتی در ساختار بودجه دست زده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران آینده اقتصادی کشور را با خطر بزرگی مواجه می‌سازد. افزایش بودجه عمومی و افزایش بار هزینه‌ای دولت اقدامی است که بودجه را انبساطی‌تر و نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم و هزینه‌های اقتصادی فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است به طوری که فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرا معتقد است اقدام مجلس یعنی پرتاب فرودستان به باتلاق فقر.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، هر کارشناس منصفی ناگزیر است با وجود همه انتقاداتی که از جهت‌گیری‌های اتخاذ شده از هیات وزیران داشته، در مقایسه با آنچه در کمیسیون تلفیق انجام داده، با قاطعیت بگوید که هزاران رحمت بر دولت در مقابل آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده است.

فرشاد مومنی در مورد افزایش بودجه عمومی کشور در کمیسیون تلفیق گفت: در حالی که شدیدترین انتقادات چه از ناحیه بخش عمومی، دانشگاهی و جامعه مدنی و چه از ناحیه طیف‌های مختلف فکری و سیاسی درون مجلس بر انبساط افراطی نزدیک به ۴۶ درصدی سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود که رسانه‌ها و حلقه‌های مختلف ذی‌نفعان بحث می‌کردند. با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد این هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط مالی افراطی پیش‌بینی شده در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگری‌های بایسته خود اکثریت نمایندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه‌ساز این تحول چشمگیر بکنند.

وی ادامه داد: این موضوع یأس و سرخوردگی جدید و بسیار خطرناک‌تر راجع به ماهیت جهت‌گیری‌های مجلس جدید را پدید می‌آورد و آنهایی که با اوصاف انقلابی و از این قبیل موارد خطاب قرار می‌دادند به واقع جای شگفتی است که چگونه کسانی را به کمیسیون تلفیق فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام دهند و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان برسانند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: من در نهایت خضوع و ادب به نمایندگانی که باید در صحن علنی مجلس تصمیم بگیرند گوشزد می‌کنم در اقتصادهایی که با بحران قسمت عرضه کل روبه‌رو هستند انبساط افراطی مالی به معنای پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود و این مساله فراتر از آن چیزی است که در کشورهای صنعتی به عنوان سوء‌استفاده از توهم پولی شهروندان در آستانه سیکل سیاسی از آن نام برده می‌شود. بنابراین با اطمینان عرض می‌کنم اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی این اوضاع وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح نکنند ما چشم‌اندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در سه سال اخیر با آن روبه‌رو بودیم، خواهیم داشت.

این اقتصاددان با هشدار نسبت به عواقب افزایش شاخص فلاکت در کشور گفت: به صراحت می‌گویم براساس آخرین تحلیل‌ها دود این سیاست‌های انبساطی افراطی به چشم فرودست‌ترین لایه‌های اجتماعی خواهد رفت و با توجه به درهم‌تنیدگی میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران با ابعاد بی‌سابقه‌ای از فلاکت روبه‌رو خواهیم شد. نمایندگان مجلس باید توجه کنند که خود قوه مجریه در این زمینه به ویژه طی سال‌های اخیر به اندازه کافی سهل‌انگاری داشته و کافی است به روند تحولات شاخص فلاکت در دوره سال‌های ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۹ مراجعه کنید تا ببینید در حالی که شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ در حدود ۸/۱۹ درصد بود در سال ۹۷ از مرز ۳۷ درصد، در سال ۹۸ به ۵/۴۵ درصد و در آبان ۱۳۹۹ به آستانه ۷۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس باید از همکاران خود در کمیسیون تلفیق بپرسند که این روند پرشتاب به فلاکت انداختن مردم در چهار سال اخیر کافی نبود؟ آیا در این زمینه کمبود داریم که اینها این افراط نامتعارف در رویه‌های انبساطی را در پیش گرفته‌اند؟ اگر نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق گفتند که می‌خواهیم اوضاع فرودستان بهتر شود باید به آنها گوشزد کرد که همه حکومتگران طی سه دهه گذشته همین نیت را داشتند اما چون خضوع و تمکین نسبت به علم و تجربه از خود نشان ندادند آنچه حاصل شد دقیقا عکس آن بود.

رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: در این زمینه تجربه دولت احمدی‌نژاد نسبت به همه دولت‌های دیگر تاسف‌بارتر و تامل‌برانگیزتر بود چون آنها نیز دم از عدالت و آوردن نفت به سر سفره مردم و توجه به فرودستان می‌زدند اما شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت آقای احمدی‌نژاد به دو برابر این شاخص در ابتدای آغاز به کار آن دولت رسیده بود.

من به نمایندگان مجلس توصیه اکید می‌کنم که به ویژه به مساله درهم‌تنیدگی میان به فلاکت انداختن مردم و تعمیق فساد هم توجه داشته باشند. عبرت‌گیری از آنچه از ۱۳۹۶ در کشور پدیدار شده، در این زمینه می‌تواند به اندازه کافی گویا باشد. در حالی که رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در سال ۱۳۹۶ در میان ۱۸۰ کشور ۱۳۰ بود، با رویه‌های افراطی انبساط مالی و سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، سقوط‌های هشت پله‌ای در ۹۷ و ۹۸ داشتیم یعنی کشور نسبت به سال ۹۶، ۱۶ پله نسبت به کشورهای پرفساد سقوط کرد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی می‌گوید مجددا یک سقوط سه پله‌ای دیگر پدیدار شده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزدیک به ۱۹ رتبه سقوط به سمت پرفسادترین کشورهای جهان را تجربه کرده‌ایم.

وی با انتقاد از برنامه تعدیل ساختاری گفت: نمایندگان مجلس باید توجه کنند کسانی که برنامه شوم تعدیل ساختاری را در این سرزمین ریشه‌دار کردند و همه دولت‌های سه دهه اخیر خواسته یا ناخواسته دنباله‌رو این برنامه فسادزا بودند، شرایطی را پدید آوردند که در آن تولید به مثابه عنصر اصلی بقا، بالندگی و عزت کشور به کلی از مباحث تصمیم‌گیران کلیدی کشور خارج شده و آنها هر تصمیمی را گرفتند نه‌تنها اعتنا و اهتمامی به حل‌و‌فصل بحران‌های تحمیل شده از سیاست‌های نابخردانه علیه تولیدکنندگان نداشتند برعکس فشارهای طاقت‌فرسا را بر آنها تحمیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: کافی است نمایندگان مجلس به مساله خطرناک و فاجعه‌ساز توجه کنند، در صورتی که شاخص هزینه مصرف‌کننده تا پایان ۱۳۹۸ رشد ۵/۴۱ درصدی داشته است شاخص هزینه‌های تولید در ۱۳۹۸ از مرز ۶۵ درصد عبور کرده است.

نمایندگان محترم مجلس باید بدانند وقتی شاخص هزینه‌های تولیدکننده از شاخص مصرف‌کننده بیشتر باشد به معنای آن است که کشور را به ورطه سقوط بنیه تولیدی و تحمیل وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هدایت می‌کنند. من تقاضا می‌کنم که نمایندگان مجلس به این موضوع توجه کنند که تا قبل از این شیرین‌کاری جدید کمیسیون تلفیق، به اعتبار خطاهای فاحش دولت در عرصه سیاستگذاری شاهد شدت‌یابی انتظارات تورمی بودیم و این مساله را به کام سوداگران و علیه تولیدکنندگان و عامه مردم شدت خواهد بخشید.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نمایندگان توجه داشته باشند که وقتی در افق بلندمدت به این جهت‌گیری‌های ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای نگاه می‌کنید تنها لازم است به تحولات درآمدهای سرانه نگاه کنید که در سال ۱۳۹۸ به آستانه ۶۶ درصد سال ۹۰ رسیده است. نمایندگان محترم باید از کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه بپرسند که آیا این سقوط فاجعه‌آمیز درآمد سرانه که به معنای سقوط جایگاه نسبی ایران در جهان و کیفیت زندگی مردم در داخل است، کافی نیست که آن سهل‌انگاری‌ها و خطاهای راهبردی استمرار پیدا می‌کند؟