پیامدهای منفی کرونا بر جهان؛ کاهش ۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری ایرنا، براساس گزارش منتشره کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد)، در پی عواقب مخرب اقتصادی همه گیری کووید ۱۹، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته (۲۰۲۰) ۴۲ درصد در سراسر جهان کاهش یافت و از ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹میلادی به حدود ۸۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید.

آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، همچنین از فروپاشی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ که مانع از بهبودی پایدار اقتصاد می شود، ابراز نگرانی کرد.

براساس این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته (۲۰۲۰) که حتی ۳۰ درصد کمتر از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ بوده است؛ در اقتصادهای توسعه یافته نیز خلل ایجاد کرده و منجر به کاهش ۶۹ درصدی جریان سرمایه گذاری خارجی در این کشورها شده و به عبارتی این رقم به ۲۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

تارنمای رسمی سازمان ملل به نقل از جیمز ژان، مدیر بخش سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی آنکتاد، تصریح کرد: این رقم، پایین ترین سطح سرمایه گذاری خارجی در ۲۵ سال گذشته است.

در گزارش آنکتاد آمده است: جریان سرمایه گذاری خارجی در اروپا در سال ۲۰۲۰، دو سوم کاهش یافته و از ۳۷۳ میلیارد دلار به ۱۱۰ میلیارد دلار رسید. در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۷ کشور از جمله آلمان، ایتالیا، اتریش و فرانسه با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه شدند. اما از سوی دیگر، در معدود کشورهایی از جمله سوئد سرمایه گذاری خارجی دو برابر شده و به ۲۹ میلیارد دلار رسید؛ همچنین سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا ۵۲ درصد افزایش یافت.

بنابراین گزارش؛ سقوط شدید به عبارتی ۴۹ درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده نیز در سال گذشته ۲۰۲۰ ثبت شده و به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید. به طور کلی، جریان سرمایه گذاری خارجی در چند اقتصاد بزرگ غربی و همچنین در روسیه به شدت کاهش یافته است. در عین حال، منحنی کاهش سرمایه گذاری خارجی در اقتصادهای در حال توسعه شیب ملایم تری به عبارتی ۱۲ درصد داشته و این رقم ۶۱۶ میلیارد دلار ارزیابی شده است. بنابراین سهم اقتصادهای در حال توسعه در سرمایه گذاری بین المللی در سال ۲۰۲۰ به ۷۲ درصد رسیده که بالاترین میزان ثبت شده است.

اما کشورهای هند و چین از بحران افت شدید سرمایه گذاری خارجی در جهان تا حدی مصون مانده؛ به عنوان مثال، چین که توانست سریع تر از دیگر کشورها بر همه گیری کووید ۱۹ غلبه کند، رشد ۴ درصدی جریان سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرده و این رقم به ۱۶۳ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که در سال ۲۰۰۳، این رقم ۵۳ میلیارد دلار بوده است. در هند نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۳ درصد افزایش یافته و به ۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

طبق گزارش آنکتاد، به طور کلی، قاره آسیا در برابر طوفان پیامدهای مخرب اقتصادی شیوع کرونا بیشتر از سایر نقاط جهان مقاومت کرده؛ چرا که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قاره تنها ۴ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و به مبلغ ۴۷۶ میلیارد دلار رسیده است. اما در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا، تا ۳۱ درصد نیز کاهش داشته و به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین آمریکای لاتین و کارائیب با کاهش ۳۷ درصدی و قاره آفریقا با کاهش ۱۸ درصدی جریان سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ روبرو شده اند.

در این گزارش آمده است که در قاره آفریقا، جریان سرمایه گذاری خارجی از ۴۶ میلیارد دلار به ۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

آنکتاد خاطرنشان کرد که کاهش قیمت نفت خام، همراه با تعطیلی بخش های اکتشاف و استخراج نفت به دلیل اقدامات مقابله با شیوع کرونا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیجریه، غول اقتصادی غرب آفریقا را مختل کرده و از ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. سنگال از معدود اقتصادهایی بوده که افزایش ۳۹ درصدی به عبارتی ۱.۵ میلیارد دلاری را به خصوص در بخش انرژی، در سال ۲۰۲۰ ثبت کرد.

رشد اقتصادی پایدار؛ شاید در سال ۲۰۲۲

آنکتاد با اشاره به تداوم تاثیرات منفی همه گیری کووید ۱۹ پیش بینی کرد که جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ همچنان رشد چندانی نخواهد داشت.

آنکتاد افزود که سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال ۲۰۲۱ دوباره با افت ۵ تا ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته آن، روبرو خواهد شد.

با این حال، طبق گزارش این آژانس سازمان ملل، افزایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی برای تضمین رشد اقتصادی پایدار حیاتی است.

مدیر بخش سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی آنکتاد پیش بینی کرد که کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۲۱ به پایین تر حد خود می رسد و بهبود واقعی اقتصاد از سال ۲۰۲۲ آغاز می شود.

خطرات مرتبط با آخرین موج همه گیری کووید ۱۹، سرعت ناهمگون کارزار واکسیناسیون کشورها و اقدامات متفاوت کشورها در حمایت از اقتصاد، شکننده بودن اوضاع اقتصادی کلان در بازارهای مهم نو ظهور و عدم اطمینان از فضای سیاست جهانی برای سرمایه گذاری، از جمله عواملی است که بر روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۲۱ تأثیرگذار خواهد بود.