دولت و جامعه روستایی؛ مسئولیت‏ها و انتظارات

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،ایران در جایگاه یک کشور روستایی، به معنای کشوری که هم از گستره عظیم جغرافیایی نواحی روستایی برخوردار بوده و هم دارای سابقه روستانشینی طولانی است، از ابرچالش عدم شفافیت مسئولیت متقابل دولت و جامعه روستایی رنج می‏برد. ناگفته پیداست که تمام نحله‌های فکری، ولو لیبرال‌ترین اندیشه‌ها یا آنارشسیت‌ترین متفکران هم دغدغه این موضوع را دارند و کنشگری جامعه را - چه در مقیاس سکونتگاه‌های انسانی و چه در مقیاس ملی و بین‌المللی- مبنایی برای پیگیری منافع بلندمدت جامعه انسانی می‌دانند. البته در رویکردهای ساختارگرا و دولت‏مبنا نیز از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگریسته و تحلیل‌هایی متفاوت ارائه می‌دهند. با در نظر داشتن این شرح مختصر، پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که موضوع حضور و ظهور دولت در روستا به مثابه یک واحد سکونتگاهی قدیما خودگردان و خوداتکا را در نظر بگیریم که در پی شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، به عنوان بخشی از فضای سرزمین، موضوعی از موضوعات و سوژه‌های مدیریت دولتی قرار گرفته است. این که در دوران گذشته تا نیم قرن اخیر و شروع موج تحولات در نواحی روستایی کشور از منظر تدبیر امور چه گذشته و آثار مثبت و منفی آن تدابیر بر زندگی روستانشینان که البته قاطبه ایرانیان را تشکیل می‏دادند، چه بوده است، موضوعی است که گرچه دستاوردهایی را جهت درک ماهیت مناسبات اجتماعی روستایی به طور عام به دست می‌دهد، اما با توجه به فقدان دولت مدرن در جایگاه تدبیرکننده تمامی امور خرد و کلان زندگی شهروندان- به ویژه در قالب برنامه‌های عمرانی و توسعه- تا قرن 14 هجری شمسی، نمی‏‏تواند مبنایی برای جهت‏گیری سیاستی در سطح دولتی و کنشگری فعال و موثر در سطح جوامع محلی باشد.

با نگاهی به تحولات نیم قرن اخیر در روستاهای کشور که در ابتدا تحت تاثیر اصلاحات ارضی و در ادامه به اتکای تحولات عمیق لایه‏های ‏‏‏‏مختلف جامعه روستایی در فرایند نوسازی شکل گرفت، عیان می‏شود که با زوال تدریجی فرهنگ و مناسبات سنتی و دیرپای روستاها، به مرور انتظارات جدیدی در بین روستانشینان شکل گرفت و با توجه به جدیت دولت‏ها در راستای توسعه شهری، احساس تبعیض و شکاف در توجه به کیفیت زندگی در شهرها و روستاها، هر روز عمیق‏تر و پررنگ‏تر شد. روستای نیم قرن اخیر، در قامت سکونتگاهی که بر بنیان معیشت و فرهنگ کشاورزی شکل گرفته است، اما دیگر کشاورزی و مناسبات حاکم بر آن، تنها متغیر موثر بر معیشت روستایی نیست. طرفه این‏که فرهنگ کار کشاورزی نیز در جریان فرایند نوسازی دستخوش تحولات گسترده‏ای شد و گذار تعبیر از کشاورز به عنوان شغلی مقدس و دارای جایگاه معنوی و ارزشی متعالی به حرفه‏ای که همانند سایر مشاغل از جمله مشاغل شهری باید دارای جایگاه اقتصادی و شان اجتماعی درخور باشد، خود یکی از پیشران‏های ‏‏‏‏اصلی تحولات کارکردی عمیق در نواحی روستایی شد. به مرور، تلقی از روستا به عنوان مکانی برای تولید غذای خود و جامعه شهری، جای خود را به مکانی برای زیست و فعالیت گروهی از شهروندان داد که در ازای تامین نیازهای غذایی جامعه شهری - که البته انباشتی از منافع فراوان اقتصادی بسیار فراتر از منافع جامعه روستایی از تولید غذا را نیز در این میان از آن خود می‏کنند- رفاه و کیفیت زندگی متناسب و درخور زحمت و مرارت زیست و فعالیت روستایی را مطالبه می‏کنند.

با شروع برنامه‏های ‏‏‏‏عمرانی قبل از انقلاب، به تدریج توجه به بخش کشاورزی توسط دولت بیشتر شده و جامعه روستایی نیز تا حدودی از منافع این وضعیت بهره‏مند شد، اما پس از اصلاحات ارضی، تنوع خدمات ارائه‏شده به روستاها بیشتر شد. در واقع اصلاحات ارضی را می‏توان شروع توجه دولت به روستاها دانست. با توجه به پراکنش قابل توجه روستاها در سطح کشور و فقدان انسجام سازمانی برای تدوین و تدقیق وظایف در این مورد، توسعه کشاورزی و خدمات روستایی در قالب دو بخش و موضوع جدا در برنامه‏های ‏‏‏‏عمرانی قبل از انقلاب شکل گرفته و پیگیری شدند و هیچ‏گاه نتوانستند در قالب یک رویکرد واحد به سکونتگاه‏های ‏‏‏‏روستایی، مجموعه‏ای از اهداف اقتصادی - اجتماعی را برای توسعه بلندمدت روستاها پی‏ریزی کنند. بخشی‏نگری حاکم بر برنامه‏های ‏‏‏‏عمرانی قبل از انقلاب به نوعی در برنامه‏های ‏‏‏‏توسعه بعد از انقلاب اسلامی هم بازتولید شده و جامعیت لازم برای شکل‏گیری فرایند توسعه روستایی به معنای بهبود شرایط زیست و فعالیت در روستاها تاکنون محقق نشده است.

نگارنده به دنبال تکرار گزاره‏های ‏‏‏‏آشنا و دیرپای تحلیل نظام برنامه‏ریزی مانند بخشی‏نگری و عدم انسجام سازمانی و روابط بین سازمانی که پیش از این ذکر آن رفت نبوده و صرفا جهت یادآوری از آنها نام برده شد. باور نگارنده بر این است که اصل سخن آنجاست که عدم شکل‏گیری یک گفتمان واحد و یکپارچه توسعه روستایی در کشور، بیش از آن‏که موجب زیان دولت‏ها ‏‏‏و هدررفت منابع مادی و معنوی ایشان شود، موجب سلب فرصت‏های ‏‏‏‏پیشرفت و امکان کنشگری فعال از فضاها و جامعه روستایی شده است. برای درک دقیق‏تر این وضعیت لازم است قدری به ابعاد تحولات روستایی و نسبت دولت با این تحولات بپردازیم.

مناطق روستایی کشور در دوره بعد از انقلاب اسلامی شاهد دو تحول بنیادین بودند که بر شیوه مواجهه آنها با فرصت‏ها ‏‏‏و چالش‏های ‏‏‏‏پیش رویشان بسیار موثر بوده است. تحول اول، حرکات جمعیتی گسترده از روستاها به سمت شهرها و در ادامه در دهه اخیر از شهرها به سمت روستاها بوده است. این حرکات جمعیتی، علاوه بر این‏که زمینه آشنایی مردم روستاها با کیفیت زندگی جوامع شهری پیش‏مدرن و مدرن را فراهم کرد، فرصت‏هایی را نیز برای بهره‏مندی گسترده‏تر و متنوع‏تر از امکانات موجود در شهرها نظیر بازارها، سازمان‏های ‏‏‏‏خدمات‏رسان و شبکه‏ها ‏‏‏و اتصالات اجتماعی و اقتصادی فراهم ساخت. تحول دوم، حضور دولت در قالب مدیریت نوین روستایی و تحت عنوان نهاد دهیاری در روستاها بوده است، به طوری که در حال حاضر تقریبا تمام روستاهای دارای بیش از 20 خانوار جمعیت، از این نهاد برخوردار بوده و در تماس مستقیم با دولت قرار دارند. این توجیه که دهیاری‏ها ‏‏‏مانند شهرداری، نهادی غیردولتی محسوب می‏شوند، نه‏تنها در واقعیت ملموس در جامعه تغییری ایجاد نمی‏‏کند، بلکه حتی نوعی گریز از قبول مسئولیت خودخواسته دولت برای حضور مستقیم و تماس بلاواسطه با روستاییان و مواجهه با انتظارات متنوع و رو به تزاید آنهاست. دهیاری به عنوان متولی مدیریت امور روستاها در سطح محلی و واسط بین جامعه محلی و دستگاه‏های ‏‏‏‏اجرایی، علی‏رغم تاثیرات توسعه‏ای قابل توجه در دو دهه اخیر، نتوانسته بار سنگین فقدان راهبرد کلان توسعه روستایی را در کشور بر دوش بکشد و در نهایت می‏تواند انتظار تامین خدمات مورد نیاز روستاها را که تا قبل از وجود این نهاد در روستاها بلاتکلیف بود به سرانجام برساند. به عبارتی ارتقای شرایط زیستی در روستاها را می‏توان حد توان دهیاری دانست و پیگیری موضوعات مرتبط با فعالیت و معیشت روستاییان - به ویژه با عنایت به منابع محدود انسانی دهیاری‏ها- را فراتر از این توان قلمداد کرد.

نتیجه‏ای که می‏توان از این شرایط مستفاد کرد این است که دولت علی‏رغم این‏که سعی کرده با حضور مستقیم در روستاها به نوعی به سمت برنامه‏ریزی از پایین به بالا و درک واقعی‏تر نیازها، مسائل و راهبردهای پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی در روستاها حرکت کند، اما به دو دلیل، قادر به نیل به این مهم نبوده است: اول این‏که همچنان بر احصای نیازهای خدماتی و زیستی روستاییان از پایین تاکید ورزیده و راهبرد توسعه اقتصادی را از بالا به پایین دیکته می‏کند. این ادعا که در برنامه ششم توسعه این رویه معکوس شده و احصای راهبردهای توسعه اقتصادی روستاها از پایین صورت گرفته نمی‏‏تواند دلیلی بر رد دلیل اول باشد، چرا که نهایتا با توجه به ماهیت هدف‏گذاری توسعه اقتصادی روستاها از محل اعطای اعتبارات دولتی، نهایتا تصمیم‏گیری در مورد کم و کیف توسعه اقتصادی روستاها به تعریف پروژه‏های ‏‏‏‏دلخواه و مورد تایید دولت، فروکاسته می‏شود. دوم این‏که نهاد دولت هنوز نتوانسته زیست و فعالیت در روستا را در کنار هم قرار دهد و اهمیت و وزن متعادل این دو را در رضایتمندی از روستانشینی درک کرده و ارج نهد. در چنین شرایطی، انتظار کنشگری از روستاییان، انتظاری بیهوده است. سرعت بالای تحولات در جامعه و از جمله در روستاها به اندازه‏ای است که جامعه روستایی از همراهی با دولت ناامید شده و منافع خود را یا در شهرها جست‏وجو کرده و یا در مسیر تشکیل شبکه‏های ‏‏‏‏توسعه و ضدتوسعه. رجحان رویکردهای عمرانی- خدماتی و یا تولیدی- اقتصادی در دولت‏های ‏‏‏‏مختلف، تکلیف مردم و مدیران روستایی را با دولت نامشخص کرده است. بی‏پناهی و حاشیه‏ای شدن نواحی روستایی دقیقا نتیجه همین وضعیت است، چرا که روستاییان به این باور رسیده‏اند که با توجه به نیت دولت برای اثرگذاری بر فرایندهای درون روستا در کنار فقدان رویکرد جامع به موضوع توسعه روستایی توسط دولت، نمی‏‏توان منافع مشترک روستا را پیگیری کرد و بهترین انتخاب، برگزیدن منافع فردی، خانوادگی و یا نهایتا منافع قومی است.

به نظر می‏رسد ادامه تاکید دولت بر کنشگری مستقیم در روستاها اما بدون منابع انسانی معتبر در سطوح محلی و منطقه‏ای و بدون نگاه جامع توسعه‏گرا در عوض نگاه‏های ‏‏‏‏خدمات‏محور یا تولیدگرا، قدرت و انگیزه کنشگری روستاییان را باز هم کاهش داده و بیش از این بر بار سنگین انتظارات روستاییان برای حل تمامی مشکلات فضا، جامعه و معیشت روستایی اضافه خواهد کرد. به رسمیت شناختن و حمایت از کنشگری فعالانه هسته‏های ‏‏‏‏محلی و منطقه‏ای توسعه مانند کسب و کارهای موفق روستایی، اتحادیه‏های ‏‏‏‏دهیاران، تعاونی‏های ‏‏‏‏تولید باسابقه و پررونق، بهره‏برداران پیشرو بخش کشاورزی، سمن‏های ‏‏‏‏متنفذ زنان و جوانان روستایی و بهره‏گیری از تجارب، توان و سرمایه اجتماعی ایشان می‏تواند اولین گام برای دعوت از جامعه محلی برای حضور واقعی در فرایند توسعه محلی باشد.

قدر مسلم این است که بخش مهمی از توان مشارکت موثر روستاها در دهه‏های ‏‏‏‏اخیر به واسطه خروج نیروی کار جوان از طیف‏های ‏‏‏‏متنوع متخصص و ماهر تا کم‏مهارت و بی‏مهارت، باعث شده تا انرژی لازم به تمامی در اختیار روستاها نباشد، اما حمایت از هسته‏هایی که پیش از این ذکر شد، نه‏تنها باعث افزایش انگیزه مهاجران روستایی برای کمک به آنها برای پیگیری اهداف توسعه روستایی است، بلکه زمینه‏های ‏‏‏‏بازگشت خود یا ورود سرمایه‏های ‏‏‏‏ایشان به روستاها را مهیا کرده و پشتوانه و انگیزه اقتصادی ارزنده‏ای در اختیار مردم و مدیران روستایی قرار می‏دهد. پرواضح است که بخش مهمی از این مهاجران دارای تجارب و ارتباطات ارزشمندی هستند که به شرط تامین شرایط حضور و فعالیت ایشان، حتی به رایگان در اختیار جامعه محلی قرار خواهد گرفت.

کوتاه سخن این‏که وظیفه دولت در این شرایط، گشودن عرصه تعامل مدیران محلی و منطقه‏ای با جامعه روستایی، این بار نه برای اعلان یا اخذ نظرات دولت یا جامعه محلی، بلکه با هدف حضور هسته‏های ‏‏‏‏اصیل توسعه برای بهره‏مندی از فرصت‏های ‏‏‏‏کسب و کار و رشد اقتصادی، توانمندسازی و بهره‏برداری از توان‏های ‏‏‏‏موجود جامعه محلی، و حفاظت از محیط طبیعی و انسانی اصیل روستاها از گزند فعالیت‏ها ‏‏‏و نیات کوته‏نگر سیاسی و اقتصادی، و در مقابل، مشارکت گسترده گروه‏های ‏‏‏‏مختلف جامعه محلی در این فرایند و کسب منافع با توجه به سطح مشارکت و فعال‏سازی منابع و توان‏های ‏‏‏‏فردی و خانوادگی و نیز توان‏های ‏‏‏‏مشترک و مبتنی بر هم‏افزایی جامعه محلی است.