شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۹
۱۰:۲۹
۴۹
طبقه بندی:
بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، متغیرهای متعددی در سال‌های اخیر باعث به عقب رانده شدن ارزش ریال شده‌اند. البته کاهش ارزش پول ملی مختص به ایران نیست و بسیاری از اقتصادهای حتی توسعه‌یافته نیز از این آسیب مستثنی نیستند و همواره در تلاش‌اند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی واحد پولی خود را در برابر اتفاقات و حوادث درونی و بیرونی مصون بدارند.
معمولا برای تقویت ارزش پول ملی راهکارهای گوناگونی ارائه می‌شود از جمله این راهکارها می‌توان به مواردی چون تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به بازار سهام، افزایش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران، بهبود انتظارات جامعه از طریق اصلاحات داخلی و خارجی، افزایش نقش بازار اوراق قرضه در تامین مالی کسری بودجه دولت، کاستن از سرعت رشد خلق نقدینگی جدید و اصلاح ترازنامه‌های بانکی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی از طریق پیمان‌های چندجانبه پولی، یکسان سازی بازار ارز آزاد و رسمی و مدیریت بهتر حواله‌ها، نظارت دقیق‌تر بر تخصیص ارز، مذاکرات برای رفع تحریم‌های مالی، کاهش مخارج عمومی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط دولت و بانک مرکزی اشاره کرد.
با این حال، در شرایطی که موضوع بودجه ۱۴۰۰ داغ است. در گفتگو با حسین محمودی اصل، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه به این موضوع پرداختیم که در سال پیش رو، چه مواردی ارزش پول ملی ایران را تهدید و می‌کند و در عمل، چه راهکارهایی برای مواجه با آن وجود دارد.
تقویت ارزش پول ملی با پیمان‌های پولی چندجانبه
حسین محمودی اصل، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه ارزش پول هر کشوری مربوط به دخایر آن کشور است، اظهار کرد: این ذخایر ترکیبی از طلا و ارزهای مختلف است و بخشی از آن هم مربوط به ثبات بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌شود. پس برای افزایش ارزش پول ملی باید یک مجموعه کامل از عوامل مختلف را کنار هم قرار دهیم.
وی افزود: این مجموعه عوامل باعث می‌شود که ما برای مبادلات مختلف خود تلاش کنیم بر معاملات ریالی، پیمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه و یا انواع معاملات بین‌المللی از جمله قرارداد سوآپ تمرکز کنیم تا ارزش پول ملی بالاتر برود.
تمرکز بر افزایش درآمدهای غیرنفتی
محمودی اصل درباره افزایش قیمت ارزهای مختلف که ناشی از کاهش ارزش پول ملی است، تصریح کرد: در مرحله اول، درآمدهای کشور یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی است. یعنی اگر درآمدهای ما وابسته به نفت باشد، کوچک‌ترین مسئله‌ای، نه تنها تحریم بلکه حتی کاهش قیمت نفت نیز می‌تواند کل ارزش پول ملی ما را تحث تاثیر قرار دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید در نگاهمان در حوزه درآمدهای کشور بازنگری کنیم، ادامه داد: برای مثال، آمریکا قبلا به نفت منطقه محتاج بود ولی اکنون خود این کشور، ۵.۳ میلیون بشکه صادرات نفت دارد و دارای ذخایر استراتژیک است. یعنی استراتژی تامین نفت از لایه‌های نفتی شل (Shell) برای این کشور تبدیل به یک اهرم بازدارنده در جهت کنترل قیمت نفت شده است.
وی افزود: بنابراین، به تدریج، ما نیز هم برای ثبات اقتصادی و حرکت به سمت یک اقتصاد پویا و هم برای جلوگیری از تبعات تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، باید مسیر اتکا به درآمدهای غیر نفتی را طی کنیم.
محمودی اصل خاطرنشان کرد: در کمتر از دو دهه گذشته، شاید کل صادرات مواد پتروشیمی ما کمتر از ۱۰ میلیارد دلار و گاهی تنها در حدود ۵ میلیارد دلار بود اما الان این درآمدها به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که این نشان می‌دهد تا حدودی توانسته‌ایم با ایجاد ارزش افزوده به کسب درآمد ارزی بپردازیم. بنابراین، امروز ما ظرفیت بالایی برای کسب درآمد ارز از محل فروش صنایع فولاد و پتروشیمی داریم.
این اقتصاددان یادآور شد: اگر همین ۲۵ میلیارد دلار حاصل از تولید مواد پتروشیمی بتواند در صنایع پایین دستی ارزش افزوده ایجاد کند و امکان صادرات کالاهای غیرنفتی را افزایش دهد، مطمئن باشید ارزش افزوده تولیدات ما حداقل بین دو تا چهار برابر خواهد شد و این امر می‌تواند درآمد غیرنفتی ما را به ۷۵ میلیارد دلار برساند.
محمودی اصل با اشاره به اینکه هزینه‌های دلاری ما در سال ۹۶ تقریبا همین ارقام نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار بوده است، اضافه کرد: بنابراین، اگر بحث‌های دیگری همچون تولید شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات محصولاتی که ارزش‌افزوده بالایی دارند هم به صنایع فولاد و پتروشیمی ما اضافه شود، ما شاهد افزایش درآمدهای ارزی بالایی می‌شویم که به تقویت ارزش پول ملی ما منجر خواهد شد.
استقلال بانک مرکزی ضامن حفظ پول ملی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این سوال که در این شرایط که وظیفه اصلی ما حفظ ارزش پول ملی است، بانک مرکزی چه رسالتی بر عهده دارد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند و اجازه ندهد دولت با روش‌هایی نظیر استقراض و نظایر آن، دست در جیب بانک مرکزی کند، می‌تواند با کنترل افزایش پایه پولی به این موضوع کمک کند.
وی یکی از دلایل افزایش نقدینگی و کاهش پایه پولی کشور را شوک ناشی از بحران کرونا عنوان کرد و افزود: در خردادماه ما شاهد افزایش پایه پولی به میزان ۴۰ درصد بوده‌ایم که اکنون با بعد از شش ماه، این رقم به ۵ درصد کاهش یافته است. دلیل آن رشد ناگهانی اولیه هم بحث کرونا بود و ارقامی مثل ۷۵ هزار میلیارد پولی که برای کسب‌وکارها و معیشت تعیین شده بود که همگی باعث شد تا بانک مرکزی میزان ذخایر قانونی بانک‌ها را پایین بیاورد تا آنها این منابع را بتوانند برداشت کنند. امری که خواه‌ناخواه باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد.
محمودی اصل تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم رئیس بانک مرکزی را کسی دیگر تعیین کند. چرا که دولت و بانک مرکزی در نهایت باید در یک مجموعه هماهنگ با هم کار کنند اما در قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی یکی دو سال است که این موضوع در حال چکش‌کاری است که در این قانون، می‌توان ابزارها و اهرم‌هایی را ایجاد کرد تا بر اساس آن بانک مرکزی را در پرداخت‌ها محدود کرد تا دولت مجبور شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های خود و شرکت‌های دولتی، منابع مورد نیاز خود را کسب کند.
الزام دولت برای حرکت به سمت منابع جدید در بودجه
محمودی اصل درباره بودجه ۱۴۰۰ و اصلاحات آن هم اظهار کرد: الان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مقاومت مجلس، دولت تغییراتی را در بودجه داده و بخشی از منابع را تغییر داده است. همچنین بخشی از منابعی که از صندوق توسعه ملی به صورت غیرمستقبم برداشت می‌کرد، حذف شده است.
وی درباره اینکه منابع جایگزین برای بخش‌های اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ کدام است، تصریح کرد: بنا است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق صرفه‌جویی و کاهش تخصیص باشد و معمولا اولین کاهش تخصیص در بودجه عمرانی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر دولت بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می‌کند که این به آن معنا است که در صورت تحقق، با افزایش مجدد میزان فروش اوراق قرضه، میزان بدهی انباشته دولت افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه پارسال تسویه اوراق مختلف بدهی دولت و سررسید آنها در محدوده ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، یادآور شد: امسال پیش‌بینی و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. یعنی ما ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بابت تسویه این اوراق در سررسید و سود آنها باید بپردازیم و این عدد هر سال افزایش پیدا می‌کند که همه این‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
ضرورت بازنگری در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی دولت به دلیل عدم کارکرد درست نظام مدیریتی دچار چالش شده‌اند، اظهار کرد: اگر به من بگویند به طور خلاصه مشکل اقتصاد ما چیست، می‌گویم نظام مدیریتی و نه شخص و جناح. چرا که مشکل این صندوق‌ها مربوط به ناح خاصی نیست بلکه نظام مدیریتی ما مشکل دارد. چرا که وقتی این صندوق‌ها و در کنار آن صنایعی مثل خودروسازی حیاط خلوت دولت می‌شود و انواع پست‌ها و مدیران بدون کارآیی در آنها حضور پیدا می‌کنند، نباید انتظار حل مشکل را داشت.
وی ادامه داد: در این حالت، صندوق بازنشستگی نمی‌تواند پرداختی‌هایش را انجام دهد و درآمدها و سرمایه‌هایش به سوددهی مناسب نمی‌رسد و دولت مجبور می‌شود مثل سال قبل که ۴۲ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها کمک کرد، امسال نیز بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان کمک کند و این یعنی افزایش هزینه‌های دولت که این افزایش‌های بدون پشتوانه، باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
شایسته‌سالاری و اصلاح ساختار اقتصادی
محمودی اصل در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: به نظر من، موضوع تقویت پول ملی را باید به صورت مجموعه‌ای در حوزه تقویت ثبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دیپلماسی بین‌المللی دید و در کنار آن بحث مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی و همان طور که در اقتصاد مقاومتی داریم، درون‌زا کردن اقتصاد و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی را مد نظر قرار داد تا بتوانیم این چرخه معیوب را اصلاح کنیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: در این مسیر، باید نظام مدیریتی ما ساختارمند و شایسته‌سالار باشد. یعنی انتخاب‌ها بر اساس کارنامه عملکرد باشد. در این حالت می‌توانیم به ارزش پول ملی کمک کنیم.
وی یادآور شد: صادرات کالای خام مواد پتروشیمی یعنی اهدای اشتغال و ارزش افزوده به کشورهای واردکننده که باید جلوی این کار گرفته شود و البته باید در گذشته حرکت‌های بزرگتری شروع می‌شد.
محمودی اصل اضافه کرد: البته نمی‌گویم کاری انجام نشده است. الان ما همان کشوری هستیم که ۷ سال در مورد بنزین واردکننده بود و بنزین پاشنه آشیل ما شده بود اما حالا در تحریم‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم. اما این نمونه‌ها به تنهایی کافی نیست و مشکلات ما را حل نمی‌کند.
این اقتصاددان در پایان گفت: ما ظرفیت‌های انسانی، منابع طبیعی و قابلیت‌های استراتژیک بسیاری در کشور داریم که می‌توانیم آنها را تقویت کنیم تا در سال‌های پیش رو چه در حوزه مدیریتی و چه در حوزه منابع و سرمایه‌های خود بهتر عمل کنیم.
