توسعه تعاون:معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اختیارات وسیع و پاسخگویی اندک رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکداری دیجیتال، رمزارزها و رمزپولها، FATF و پالرمو در قوانین بانک مرکزی جایی ندارند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، عباس معمارنژاد در همایش نقدی بر طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی گفت: حاکمیت مطلوب بانک مرکزی، از جمله اهداف نگارش هر طرحی برای استقلال بانک مرکزی است؛ یعنی اهداف، ماموریتها و وظایف تفویض شده به بانک مرکزی به طور کامل و موثر تحقق یابد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بانکهای مرکزی باید اهداف مشخص و اولویت‌بندی شده داشته و اقتدار و استقلال کافی برای نیل آن داشته باشند؛ ضمن اینکه برای اینکه بتوانیم توازن برقرار کنیم، باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی هم پاسخگو باشیم. بنابراین حکمرانی بانک مرکزی باید پیوندی بین سه عنصر استقلال، اقتدار و پاسخگویی است. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی آن برسیم، ابتدا باید پیش فرض‌هایی را رعایت کنیم که اگر آنها نباشند، نمی‌توان راجع به استقلال و اقتدار بانک مرکزی حرف زد؛ پس هدف اصلی دولت باید حداکثرسازی ثروت پایدار، ثبات قیمت و بخش مالی را در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه سیاست پولی معتبر می‌تواند تورم را با هزینه های کمتری کاهش دهد. به گفته معمارنژاد، ذی نفعان بانک مرکزی متعدد هستند و بنابراین هر یک از آنها بر مکانیزم استقلال بانک مرکزی اثرگذار هستند؛ ضمن اینکه اختیارات، استفاده کارآمد از منابع و مواردی از این دست در حکمرانی مطلوب بانک مرکزی موثر هستند؛ پس پیوند خوب «اهداف، ماموریتها و وظایف»، «استقلال بانک مرکزی» و «پاسخگویی» به عنوان سه ضلع حکمرانی بانک مرکزی در حکمرانی این بانک موثر هستند؛ ضمن اینکه استقلال در هدف، استقلال در هدفگذاری، استقلال در ابزار در استقلال بانک مرکزی مهم به شمار می‌روند. وی اظهار داشت: بعد از قانون ۱۳۵۱ بانک مرکزی، ۱۸ قانون دیگر در مورد نحوه بانکداری کشور و نحوه اداره بانک مرکزی وجود دارد. این درحالی است که باید قوانین پراکنده را اصلاح کرد؛ ضمن اینکه از سال ۵۱ به بعد، تغییرات عمده و متعددی در صنعت بانکداری دنیا رخ داده که ما آنها را در قانون خود ندیده‌ایم؛ به نحوی که شکل گیری مقررات بین المللی بال ۱ و ۲ و ۳ دیده نشده؛ ضمن اینکه مباحث مرتبط با یکپارچگی در حوزه پولی و سایر نهادهای اثرگذار در حوزه پول، لزوم تفکیک مقررات بانکهای تجاری و تخصصی نیز باید مدنظر قرار گیرد. معمارنژاد گفت: ورشکستگی، شفافیت، نظارت، انحلال، ادغام بانکها، بانکداری دیجیتال و رمزارزها و رمزپولها و FATF و پالرمو در قوانین بانک مرکزی جایی ندارند و در آینده ما چیزی به عنوان بانک ممکن است حتی نداشته باشیم؛ یعنی هر کسی بتواند کار واسطه ای پولی انجام دهد که این لزوم تغییر مقررات را دوچندان می‌کند. وی افزود: توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی و استقلال در ابزارهای آن باید مدنظر قرار گیرد؛ این در حالی است که امروز شرایط موسسات اعتباری و بانکهای کشور، متاثر از عدم نظارت صحیح بانک مرکزی است. ابتدا باید آسیب شناسی دقیقی در حوزه بانک مرکزی داشته باشیم. به گفته معمارنژاد، سیاست پولی بدون هماهنگی با سیاست های تجاری و ارزی امکان بروز و ظهور ندارد. این در حالی است که اگر عملیات بازار باز بدون دخالت خزانه‌داری و وزارت اقتصاد شدنی نیست؛ این در حالی است که مهمترین ابزار در سیاست پولی عملیات بازار باز است و باید در هماهنگی کامل با خزانه داری باشد. وی اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی در طرح جدید، به مفهوم حذف دولت در سیاستگذاری بانک مرکزی دیده شده است؛ این در حالی است که استقلال بانک مرکزی با میزان و سطح توسعه اقتصادی کشورها ارتباط دارد؛ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سطح استقلال بانک مرکزی بالا است؛ اما در این کشورها وقتی که بحران ۲۰۰۸ رخ داد، آمریکا هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا را برای اینکه بتواند سیاست پولی را در خدمت سیاست مالی برای رفع بحران قرار دهد، مدنظر قرار می‌دهد؛ این در حالی است که ما در این قانون، صرفا استقلال بانک مرکزی را دیده ایم. معمارنژاد گفت: نمی توان سیاست های پولی و مالی را از هم جدا کرد؛ اگرچه سیاست پولی و مالی ذاتا جدا هستند؛ ولی در هماهنگی با هم باید اهداف و سیاست های اقتصادی کشور را تامین کنند؛ این در حالی است که در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت اقتصاد گفته شده که متولی سیاست های اقتصادی کشور وزارت اقتصاد است، اما آیا سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور جزو سیاستهای اقتصادی کشور نیست و نباید با این سیاستها هماهنگ باشد. وی افزود: بانک مرکزی اعتقادی به هدایت منابع مالی ندارد؛ ضمن اینکه عدم رعایت نظریه تفکیک قوا در هیات نظار بانک مرکزی دیده می‌شود؛ این در حالی است که کار بانک مرکزی کاملا اجرایی است؛ ضمن اینکه سه نفر آدم جای مجمع بانک مرکزی بنشینند؛ این در حالی است که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه ها حداقل دو هفته روی اظهارنظر هیات نظار بر صورتهای مالی بانک مرکزی کار می کنند؛ اما اکنون گفته شده که سه نفر این هیات نظار را در تشکیل دهند. معمارنژاد با بیان اینکه در قانون جدید، کاهش نقش هیات نظار را شاهد خواهیم بود؛ گفت: کمترین میزان پاسخگویی را در این قانون برای هیات عالی و بانک مرکزی قائل شده‌ایم؛ در حالیکه اگر تضاد منافعی رخ دهد، هیات عالی مسئولیتی را در این قانون جدید نخواهد داشت. ضمن اینکه انحصار کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی در هیات عالی متمرکز شده است. وی افزود: سیاستگذاری باید از نظارت و اجرا جدا باشد؛ این در حالی است که در خصوص رئیس کل، آنچه که در طرح دیده شده، خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ پس عملا این موضوع از سوی مجلس قابل لغو نیست. این در حالی است که رئیس همه شوراها، در این طرح رئیس کل است و اختیارات وسیعی برای رئیس کل بانک مرکزی دیده شده ولی پاسخگویی او اندک است که در حد ارایه دو گزارش سالانه به مجلس است. معمارنژاد گفت: ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی بانک مرکزی دیده نشده است. ضمن اینکه هیات عالی در مورد تصمیماتی که می‌گیرد به جایی پاسخگو نیست.
