توسعه تعاون:مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر جدیدی از اقتصاد ایران ارائه داده که به وضوح نشان می‌دهد تحریم‌ها، اقتصاد را تضعیف کرده است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، روایتی از 58سال رشد اقتصادی پرنوسان و متزلزل، در اقتصاد به‌شدت نفتی شده ایران، که حاکی است: میانگین رشد اقتصادی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تا سال 1389به‌طور متوسط 5درصد بوده اما شوک تحریم‌ها در 2مقطع زمانی91-90و 98-97 باعث شده میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران به 3دهم درصد سقوط کند.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال1391تا1398 نزدیک به صفر درصد بوده، نکته مهم‌تر اینکه؛ رشد اقتصاد ایران به‌شدت نوسانی بوده و در محدوده منفی 8.3درصد تا مثبت 14درصد نوسان کرده است. بازوی تحقیقاتی مجلس تأیید می‌کند: متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران 20درصد بوده درحالی‌که در سال 2018 میانگین نرخ تورم دنیا 2.4درصد بوده که ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم قرار داشته است. تخریب بازار کار نهاد پژوهشی مجلس می‌گوید در فاصله سال‌های1394تا1398 معادل 3میلیون نفر به جمعیت شاغل افزوده شده که عمدتا در بخش غیرشرکتی، با تمرکز بر خدمات، به‌کار گمارده شده‌اند، عمده این مشاغل دارای قرارداد به‌معنای متعارف نیستند و کارکنان و اعضای خانواده آنها تحت پوشش بیمه مناسب قرار نگرفته‌اند. نکته مهم اینجاست که شیوع ویروس کرونا بازار کار به‌ویژه در بخش خدمات را به‌شدت تخریب کرده و تنها در بهار سال99 حدود 1.5میلیون نفر بیکار شدند. افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد این گزارش در بررسی شاخص سرمایه‌گذاری، شامل 2محور تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان، وضع را به‌شدت متزلزل ترسیم می‌کند. رشد شاخص سرمایه‌گذاری که از سال1379 با اجرای برنامه سوم توسعه آغاز شده بود تا سال1390 ادامه یافته اما پس از آن با آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها، اقتصاد ایران شاهد افول سرمایه‌گذاری بوده، به‌گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان به قیمت ثابت، در پایان سال98، به حدود سال84، یعنی قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد رسیده است. پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس می‌گویند: تشکیل سرمایه ثابت از سال1390 به بعد همواره روندی نزولی داشته که از منظر پتانسیل رشد اقتصادی، در سال‌های آینده هشدار‌دهنده است، به‌ویژه اینکه انباشت سرمایه در بخش‌های نفت، گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال1391 به بعد، منفی شده، به‌نحوی که در محدوده سال‌های90تا 96، به‌طور متوسط سالانه 2.2درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها، کمتر شده، درحالی‌که در 7سال قبل از آن، شاهد رشد 5.3درصدی به‌طور متوسط بوده‌ایم. اثر تحریم بر نرخ ارز روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، با درنظر گرفتن انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری، قابل تامل است. در بخشی از این گزارش به نوسان بازار ارز و تحلیل تصمیمات سیاستگذار می‌پردازد و نشان می‌دهد؛ نرخ ارز پس از اعلام سیاست تک‌نرخی‌کردن دلار با قیمت 4200تومان، در فروردین97 رو به افزایش گذاشت و حتی برخوردهای امنیتی وضع را بدتر کرد. یک‌ماه پس از آن، در 18اردیبهشت سال97، آمریکا رسما از برجام خارج شد. براساس گزارش همشهری، پژوهشگران مجلس با اشاره به جهش نرخ دلار در تابستان و اوایل پاییز 97تا مرز 19هزار تومان، توضیح می‌دهند: از تابستان 97به بعد بخشی از تحریم‌های لغو شده در نتیجه برجام، ازجمله تحریم دسترسی به منابع ارزی، تجارت با طلا، فلزات، مبادله با ریال و خودرو احیا شد، پس از آن، حتی بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، نظام بانکی و 700شخص و نهاد و صنعت هواپیمایی ایران هم به فهرست تحریم‌های دوران ترامپ افزوده شد. اما با وجود همه این فشارها، نرخ ارز پس از مدتی کاهش یافت و حتی به محدوده 10هزار تومان هم رسید. ولی بعدا با سخت‌تر شدن مسیر ورودی ارز، اقتصاد ایران دوره جدیدی از تنش، بر سر بازگشت ارز صادراتی را تجربه کرد که همین عامل، باعث بروز تنش قیمت در بازار ارز شد تا اینکه سرانجام سیاست نحوه بازگشت ارز صادراتی تغییر کرد، سرانجام اعلام محدودیت در تراکنش‌های ریالی، موجب بازگشت قیمت هر دلار آمریکا به محدوده 12هزار تومان شد. اما باردیگر منحنی نرخ ارز در نیمه دوم سال 98صعودی شد. زیرا از یک سو هم بانک مرکزی و هم صندوق توسعه ملی به‌عنوان 2شاهراه دسترسی ایران به دارایی‌های ارزی، زیر تیغ تحریم‌ها قرار گرفتند، بخش آهن، فولاد، آلومینیوم و مس هم به فهرست تحریم‌ها اضافه شد. پس از مدتی با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات آبان98 ناآرامی‌های اجتماعی به روند صعودی قیمت ارز دامن زد. در دی‌ماه همان سال آمریکا با هدف افزایش فشارهای تحریمی، بخش عمران و ساختمان، نساجی، معادن و تولیدات کارخانه‌ای ایران را هم به مسلخ تحریم‌ها برد. سیاستگذار ارزی برای کم کردن فشارها تدابیر جدید خود را به‌کار بست و اعلام کرد تراکنش‌های بالای 100میلیون تومان در هر روز، ممنوع است و در تراکنش‌های درشت افراد باید اسناد مثبته ارائه دهند. این سیاست جلوی تنش بیشتر قیمت ارز را گرفت و اثرگذاری بازار ارز کشورهای همسایه بر ایران را خنثی کرد تا اینکه خبری بد دوباره همه رشته‌ها را پنبه کرد؛ ایران به فهرست سیاه FATF بازگشت و پرونده بررسی 2لایحه پیشنهادی دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام موقتا بسته شد. طبق این گزارش، در سال99 شیوع کرونا راه‌های تجارت ایران را بست و مذاکرات برای آزادسازی دلارها متوقف شد. ورودی ارز کمتر شد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. کشورهای طرف تجاری ایران ازجمله عراق، چین، روسیه، کره‌جنوبی و ژاپن این بار بهانه تازه‌ای برای مسدود کردن دسترسی به دارایی‌های ارزی پیدا کردند و در مذاکرات ضمن ابراز تأسف از اینکه ایران در فهرست سیاه مالی قرار گرفته، می‌گفتند نمی‌توانند بدون هماهنگی با آمریکا به ایران اجازه دسترسی به منابع ارزی را بدهند. یک‌ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ تصمیم سخت‌تری می‌گیرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا 18بانک و مؤسسه اعتباری ایران را تحریم کرد و راه استفاده آنها را از سوئیفت بست. حالا پس از 3جنگ تحریمی همه منتظر نتایج مذاکرات در وین و انتخابات در ایران هستند.
