شنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۰
۱۱:۴۸
۶۷
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، هرچه می‌گذرد و به ایام انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، بحث برنامه کاندیداها برای اقتصاد و برون‌رفت از بحران حال‌حاضر کشور داغ‌تر می‌شود. تا به‌حال کاندیداهای زیادی مطالب مختلفی را اظهار کرده‌اند برای رفع فقر، افزایش رفاه و... اما اشتباه خواهد بود اگر این ادعاهای مطرح‌شده را به‌دور از سیاسی‌کاری در ساحت علم مورد بررسی قرار ندهیم. یکی از طرح‌هایی که شاید از زبان افراد متنوعی بشنوید و تا به‌حال هم از آن صحبت شده باشد، بالابردن یارانه نقدی مردم است. در نظر اول شاید این طرح بسیار عدالت‌خواهانه و شجاعانه به‌نظر آید اما در این متن به‌دور از حمایت یا نقد شخص یا حزبی سعی خواهم کرد نشان دهم افزایش یارانه نقدی به‌طور کلی نه‌تنها عدالت‌محور و تصحیح‌کننده وضع اقتصاد ایران نیست بلکه مشکلات حال‌حاضر را تشدید می‌کند و خطرآفرین است و نباید به ظاهر زیبای آن دل باخت. طرح‌های پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم در جای‌جای جهان تا به‌حال پیاده شده و نتایجی را برجای گذاشته، کشور ما هم از دوران هدفمندی یارانه‌ها این سیاست را در پیش گرفت اما زمانی که شما این تجربه‌های جهانی را بررسی می‌کنید چیزی که جالب توجه است اینکه تقریبا تمامی کشورهای درحال توسعه با اجرای این طرح بهبودی در وضع فقر و رشد اقتصادی نداشتند و وضع‌شان وخیم‌تر شده و با بحران‌های فزاینده رکود و تورم مواجه شده‌اند. تجارب فراوانی برای رجوع هست اما من ابتدا به تجربه دو کشور می‌پردازم و سپس این سیاست را در سپهر اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می‌دهم که بررسی این سیاست دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر باشد.
تجربه هند
ابتدا به کشوری در نزدیکی خودمان مراجعه کنیم، کشور هند با جمعیتی بسیار بالا و درکنار آن با وضعیت فقری ناامیدکننده. بحران فقر و عدالت در هند بسیار جدی است و حتی در این روزها با آمدن کرونا تشدید هم شده، اما بررسی من برای چندین‌سال قبل است که هند عزم کرد با پرداخت یارانه نقدی ریشه فقر را بخشکاند! دولت هند در یک سیاست کلی تصمیم گرفت با دریافت پایه مالیاتی جدیدی از دو دهک بالا وجوهی جمع‌آوری کند و آن را بین دو دهک پایین توزیع کند. گرچه نحوه کسب این منابع برای پرداخت یارانه در هند مشکل جدی به وجود نیاورد برخلاف کشور ما که ایجاد منابع برای توزیع نیازمند یک‌سری ضربات مهلک به اقتصاد است، ولی بازهم این سیاست با اجرایی‌شدن باعث خلق تورم‌های بالا در هند شد. شاید متعجب شوید که وقتی نه خلق نقدینگی شده و نه شوکی به اقتصاد وارد شده، چگونه تورم‌های بالایی (بعضا در ماه‌هایی بالای 50درصد) ایجاد کرده است؟ جواب این سوال را محققان این‌گونه دادند: زمانی که یک‌دلار از دهک‌های بالای درآمدی در هند برای پرداخت یارانه گرفته می‌شد، میانگین 25درصد مصرف آنها کم می‌شد اما زمانی که همین یک‌دلار به طبقات پایین پرداخت می‌شد به‌اندازه میانگین 80درصد مصرف آنها را بالا می‌برد. این یعنی زیاد شدن تقاضای کل در اقتصاد که کلیت این مفهوم نیز به‌معنای تورم است و چون که در کشورهای درحال توسعه معمولا بخش تولید و عرضه اقتصاد با ضعف‌های جدی و کج‌کارکردی‌های بزرگ نهادی و البته کشش‌پذیری پایین عرضه مواجه است، مقدار تولید درمقابل تقاضا تغییر چندانی نمی‌کند و همین موضوع تورم به جان اقتصاد می‌اندازد. البته باید گفت تجربه هند، فقط با تورم روبه‌رو بوده و از همین حیث می‌توان گفت نسبت به تجارب دیگر وضع بهتری داشته که هم با رکود و هم با تورم مواجه شدند!
تجربه شیلی
تجربه بعدی که صحبت خواهد شد، تجربه کشور شیلی در زمان سالوادور آلنده در سال1971 است. آلنده، رئیس‌جمهور سوسیالیست شیلی بود که برای رفع نابرابری و ایجاد عدالت تصمیم گرفت پرداخت یارانه‌های نقدی را در کشور آغاز کند اما همین طرح وضع را برای او به‌قدری سخت کرد که با کودتای پینوشه به کمک سازمان سیا به قتل رسید و کشور به‌دست نئولیبرال‌ها افتاد. آلنده برای پرداخت یارانه نقدی در سطوح کلان از منابع و وجوه صادراتی استفاده می‌کرد که از صادرات مواد خام خصوصا مس به‌دست آورده و معتقد بود با پرداخت این وجوه به مردم که حق آنهاست فقر را از بین خواهد برد؛ اما چیزی که درحقیقت اتفاق افتاد، مطلوب آلنده نبود. در وهله‌های کوتاهی با شروع پرداخت یارانه نقدی در کشور شیلی تورم به اعداد بسیار بالایی رسید حتی بعضا به تورم ماهانه 158درصد و با افزایش قدرت خرید مردم با وجوه تازه در دست آنها تقاضا به‌شدت افزایش یافته بود و تولید ضعیف و عرضه متزلزل شیلی توان پاسخ به این تقاضا را نداشت. تورم ایجاد شد ولی این تنها مشکل نبود بلکه مشکل دوم آلنده این بود که به مقدار تقاضا، کالای کافی در کشور وجود نداشت و برای حل این مشکل آلنده تصمیم گرفت تعرفه واردات کالاها را پایین آورده و نیاز داخلی را با کالاهای خارجی پاسخ گوید، با این کاهش تعرفه‌ها سیل کالاهای خارجی برای مصرف به شیلی سرریز شد و همین مساله واردات کالاهای خارجی با قیمت ارزان باعث شد شرکت‌های بسیاری در داخل شیلی نتوانند رقابت کنند و بازار را تحویل شرکت‌های خارجی دهند و همین یعنی ورشکستگی و رکود اقتصاد و یقینا تعدیل نیروی انسانی و بیکاری در سطح کلان (رشد 35درصدی بیکاری بعد از اجرای طرح). شیلی قصد رفع فقر را داشت اما با این طرح به رکود تورمی دچار شد که وضعیت کشور را بسیار آشوبناک کرد و درنهایت به‌ضرر تمامی مردم شد. اینها تجارب ارزشمندی هستند برای اکثریت کشورهای درحال توسعه که نهادهای غیرمولد دارند و مسلما هر فرد عاقلی باید از تاریخ به‌عنوان آینه عبرت استفاده کند، اما متاسفانه ما این کار را نکردیم و مستقیما خودمان هم در سال‌های هدفمندی یارانه‌ها و با اجرای این طرح به تجربه‌هایی شبیه شیلی دست یافتیم، اما مساله برای ما حادتر از هند و بلکه شیلی هم بود! اکثریت کشورها برای تامین وجوه برای پرداخت یارانه‌های مستقیم نقدی به مردم از روش‌های نه‌چندان مخربی استفاده کردند؛ برای مثال هند از مالیات و شیلی از اضافه صادراتش این منابع را تامین می‌کرد اما در ایران علاوه‌بر بحران‌هایی که اجرای خود یارانه نقدی ایجاد کرد ما با بحران‌هایی برای تامین خود وجوه برای این طرح نیز مواجه بودیم.
تجربه ایران در هدفمندی یارانه‌ها
برخلاف کشورهای ذکرشده، ایران برای تامین منابع این طرح دست به آزادسازی زد، البته در اسم رمزی ملایم‌تر به‌نام هدفمندی و اصلاح قیمت! افزایش قیمت بنزین به‌مثابه شوک‌درمانی و آزادسازی در راستای افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه تولید برخی شرکت‌ها توانست جدا از فرآیندهای ذکرشده تورم ایجاد کند و البته نباید تنها مشکل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را در رشد تورم‌ها بعد از سال89 (افزایش 5واحدی و افزایش تورم تا نزدیک 30درصد بعد از تاثیرگذاری بر هزینه تولید) دانست بلکه بزرگ‌ترین ضربه این سیاست‌ها بر تولید کشور متمرکز است که می‌تواند شوک جدی به طرف عرضه ما وارد کند و همین تولیدی هم را که در کشور ما به‌صورت خیلی ضعیف وجود دارد و نهادهایی هم برای ارتقای آنها نیست، نابود کند و درکنار تورم بعضا مقداری رکود هم به وجود آورد و فی‌الواقع همین اتفاق نیز در ایران افتاد. از زمان شوک حامل‌های انرژی به بعد و سال89 تورم‌هایی بر اقتصاد ایران حاکم شد و با پرداخت یارانه‌های نقدی در حجم بالا در کشور میزان تقاضای کل در ایران بسیار بالا رفت، کمبود کالا در کشور مشهود شد و دولت محمود احمدی‌نژاد برای رفع نیازها و تقاضاهای داخلی اشتباه آلنده را تکرار کرد و مجبور شد تعرفه‌های وارداتی را از چین کاهش دهد تا کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت چینی روانه بازار ایران شوند.
در همین حین رکورد واردات کالاهای مصرفی در دوران احمدی‌نژاد زده شد و تقریبا در دوره او واردات ایران بیش از 2برابر دولت‌های قبل از خودش شد (نزدیک 50درصد از کل حجم واردات جمهوری اسلامی ایران تا سال92 در این دوره بود). قیمت پایین کالاهای چینی به‌علت بهره‌وری بالاتر این کشور و کارگران ارزان آنها باعث شد میل به مصرف برای کالاهای چینی به‌علت قیمت به‌صرفه آنها تغییر کند و بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتوانند رقابت کنند و ورشکست شده و رکود و بیکاری هم در کشور حکمفرما شود، خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط که خبرهای ورشکستگی آنها در دوره احمدی‌نژاد اتفاقی عادی شده بود.
پس به‌طور کلی بحران حاصله این طرح در ایران بیش از تجارب دیگر بود که از طرفی شوک به اقتصاد وارد کرد و از طرف دیگر رکود تورمی حاصل از آن را تشدید کرد و البته بعدها نیز اقتصاد را مجبور به قبول شوک دیگری بر ارز و در ادامه تورم و رشد نقدینگی کرد. تجارب مشابهی نیز ما در آبان‌ماه سال98 داشتیم که گرچه در سطوح قبل نبود اما حتی تا مرز آشوب‌های اجتماعی نیز ما را کشاند و امروز حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تصریح کرده شوک بنزینی سال98 با بهانه یارانه نقدی باعث تورم‌هایی شد که در ادامه شوک ارزی را ایجاد کرد.
حافظه تاریخی ضعیف و تکرار یک اشتباه
امروز هم اگر ما دوباره بدون تغییر جدی در بنیه تولیدی‌مان صحبت از این طرح کنیم و بخواهیم دوباره تجربه‌ای داشته باشیم، نشان از این دارد که گویا واقعا ایرانیان حافظه تاریخی ضعیفی دارند و از آنچه باید، عبرت نمی‌گیرند. طرحی که در گذشته در کشورهای درحال توسعه و صنعتی‌نشده جز بحران برجای نگذاشته قطعا در ایران هم همین‌گونه خواهد بود، کمااینکه بوده است. خصوصا از این باب باید توجه داشت که اقتصاد به‌معنای عام یعنی توجه هم‌زمان به تولید و مصرف یا به‌تعبیری توجه هم‌زمان به عرضه و تقاضا و زمانی که شما منابعی را صرفا برای مصرف توزیع می‌کنید و نهادهایی هم برای تشویق تولید ندارید قطعا یک‌طرفه به اقتصاد نگاه کرده‌اید و دچار مشکل خواهید شد و از جهتی می‌توان گفت حتی اگر در ایران هم وجوهی برای توزیع از محل دیگری داشتید و نیازی به آزادسازی هم نبود، باز مشکلات این عدم توازن خود را نشان می‌داد و با کمی توجه به نگرش‌های توسعه‌گرا خواهید فهمید اولین معضل اقتصاد ایران رفع بیکاری است که با ایجاد اشتغال و افزایش تولید شما می‌توانید هم‌زمان هم عرضه اقتصاد را بالا برده و قوی کرده و هم تقاضا را قوت ببخشید و باید برنامه‌های توسعه‌محور ایران هم بر همین مبنا و رسیدن به اشتغال کامل برای از بین بردن فقر باشد نه پرداخت یارانه به مردم که البته به علت تورم‌های بعد از آن هم دیگر این یارانه ارزشی در دست آنها نخواهد داشت. امروز هم اگر صحبت‌هایی با همین مضمون می‌شود که یارانه نقدی باید بیشتر شود به‌صراحت می‌توان گفت که نه از آنچه در ایران اتفاق افتاده چیزی می‌دانند و نه اقتصاد نامولد کشور ما را به‌خوبی شناخته‌اند؛ چراکه با عوض‌کردن اسامی و استفاده از لفظ هدفمندی به‌جای شوک‌درمانی یا جدیدا استفاده از لفظ عادلانه‌کردن یارانه‌ها به‌جای استفاده از لفظ آزادسازی مشکل‌ها حل نمی‌شود و مشکل ما با عوض‌کردن اسم‌های طرح نیست که نتیجه‌شان قطعا یکسان است، بلکه مشکل با عدم شناخت صحیح و در ادامه عدم سیاستگذاری صحیح است. اگر هم شما بخواهید بنیان‌های اندیشه‌ای یارانه نقدی را بیابید جالب است بدانید که به افراد چپ یا اندیشمندان عدالت‌خواه یا حتی نهادگرا نخواهید رسید بلکه از مدافعان بزرگ مساله یارانه نقدی اندیشمندانی مانند هایک هستند که حتی لفظ لیبرال هم توان بیان راستگرایی آنها را ندارد و شاید بتوان در همین راستا دانست تشکر بانک جهانی از محمود احمدی‌نژاد را در دوران ریاست او برای اجرای آزادسازی‌ها و شوک‌هایش را. در کل اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، این سیاست نه می‌تواند مشکلات را حل کند و نه کاهش دهد بلکه آنها را تشدید خواهد کرد و مسیر حل مشکل فقر در ایران هم از سیاست‌هایی دیگر است که تولید را تحرک بخشد و اشتغالزایی کند و یارانه‌های پنهان برخلاف آنچه معمولا نئولیبرال‌ها به شما می‌گویند سم مهلک نیست بلکه خود کشورهای اروپایی امروز به‌شدت از آن بهره می‌برند خصوصا در بخش کشاورزی و ایران هم باید از این ابزار سیاستی برای افزایش تولید و توسعه استفاده کند و به دام بحران‌های حاصله از یارانه نقدی نیفتد که صرفا می‌تواند یک کشور را به مصرف‌گرایی برساند و وابسته به خام‌فروشی و واردات کند.
