سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲:۴۸
۱۲۵
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،به طور کلی تعریف دقیق و روشنی از سوی صاحب‌نظران در خصوص عوامل ایجاد و بازتولید فقر ارائه نمی‌شود، با این حال فصل مشترک همه باورهای موجود یک چیز است؛ امواج سهمگین فقر با سرعت زیادی در حال برخورد با سواحل اقتصادی است. بنابراین کشف عواملی که به ایجاد فقر منجر می‌شوند نخستین گام برای حل ریشه‌ای معضل فقر است؛ این عوامل گستره وسیعی از قابلیت‌ها اعم از تغذیه مناسب، برخورداری از خدمات بهداشتی، آموزش رایگان و حتی توانایی شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. از این گذرگاه، رویکرد تک بعدی به این مساله که شکاف درآمدی را تنها عامل موثر در ایجاد فقر می‌داند جای خود را به رویکرد چندبعدی می‌دهد که در آن سهم سایر عوامل در تشدید فقر نیز پررنگ شده است.
به طور کلی از فاکتورهای مختلفی برای اندازه‌گیری شاخص فقر استفاده می‌شود که از بین آنها فاکتورهای درآمدی طی این سال‌ها مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران و حتی اقتصاددانان قرار گرفته است. اما آیا تنها شکاف درآمدی است که به گسترده شدن ابعاد فقر کمک می‌کند و یا عوامل دیگری نیز در کنار سطح پایین درآمدی فقر و نابرابری را در جوامع تشدید می‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه دو شاخص درآمد و هزینه، ملاک اندازه‌گیری فقر در جامعه هستند؛ به عبارتی با نگاه کردن به سطح درآمد و هزینه‌ها شاخص میزان فقر جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که رویکرد تک‌بعدی به پدیده فقر یکی از دلایل اصلی شکست کشورهای در حال توسعه در فائق آمدن بر چنین معضلی است. شاخص درآمد و هزینه اما در کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده و مولفه‌های دیگری نیز در کنار سطح درآمدی افراد در اندازه‌گیری شاخص فقر وزن پیدا می‌کنند. بنا بر این شاخص جدیدی شناسایی شده که به محاسبه قابلیت‌های لازم در زندگی افراد اعم از آموزش، سلامت و فراوانی غذا می‌پردازد و تصویر روشن‌تری از افراد فقیر و محروم ارائه می‌دهد.
اگرچه در ایران نیز مقامات رویکرد تک‌بعدی به مساله فقر دارند و تنها عامل دخیل در ایجاد نابرابری را شکاف درآمدی می‌دانند اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی رویکرد چندبعدی در ایجاد فقر را مورد واکاوی قرار داده است. به این ترتیب شش حوزه مالی، انرژی، آموزش، سلامت، مسکن و تسهیلات زندگی در ایجاد و بازتولید فقر اثرگذار اعلام شده‌اند.
فقر مالی
فقر مالی به این معناست که افراد و خانوارها تا چه اندازه به خدمات و محصولات مالی از جمله دریافت تسهیلات، پس‌انداز و بیمه دسترسی دارند. برای اینکه تصویر روشن‌تری از وضعیت فقر در حوزه مالی ارائه شود، این مولفه در دو سطح کشوری و منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح کشوری میزان دسترسی به شعب بانکی، توزیع و تعداد شعب بانکی، تعداد افراد دارای بازپرداخت تسهیلات، توزیع دهکی خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات و همچنین توزیع دهکی نسبت اقساط به کل هزینه‌های به عنوان معیارهای سنجش فقر مالی شناخته شده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۸ تنها پنج درصد مناطق روستایی به شعب بانکی دسترسی داشته‌اند و ۹۵ درصد شعب در مناطق شهری توزیع شده است. تعداد افراد دارای بازپرداخت تسهیلات دهک‌های مختلف درآمدی بر اساس اطلاعات سال ۹۸ نشان می‌دهد که در دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۶۰۰ هزار نفر دارای بازپرداخت تسهیلات بانکی بوده‌اند، این در حالی است که سهم دهک اول (فقیرترین دهک) حدودا ۵۰ هزار نفر بوده است. این مساله بیانگر آن است که عمده تسهیلات بانکی به دهک‌های بالای درآمدی رسیده و کم‌درآمدها سهم اندکی از اعتبارات بانکی داشته‌اند. توزیع دهکی خانوارهای درحال بازپرداخت تسهیلات نیز اطلاعات مشابهی را بازگو می‌کند؛ به طوری که نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات در دهک دهم حدودا ۲۰ برآورد شده، در حالی که این نسبت برای دهک اول به عدد ۵ هم نمی‌رسد.
مساله نگران‌کننده آنکه در نسبت اقساط به کل هزینه‌های خانوار، دهک‌های کم‌درآمد بیشترین سهم را دارند، به طوری که این نسبت برای دهک اول حدودا ۲۲ و برای دهک دهم حدودا ۱۲ محاسبه شده است. این مساله نشان می‌دهد که نه‌تنها دهک‌های کم‌برخوردار سهم زیادی از تسهیلات بانکی ندارند، بلکه عمده هزینه‌های خانوار نیز صرف پرداخت اقساط بانکی می‌شود. به منظور بررسی فقر در سطح منطقه‌ای نیز تعداد پایانه‌های فروشگاهی، تعداد خودپرداز، توزیع جغرافیایی مانده تسهیلات، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، سرانه تسهیلات دریافتی و همچنین توزیع جغرافیایی مانده سپرده و سپرده سرانه واکاوی شده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۹۸، تعداد پایانه‌های فروشگاهی به ازای هر یک میلیون نفر در استان یزد (بیشترین تعداد) ۱۱۰ هزار و در استان سیستان‌وبلوچستان (کمترین تعداد) حدودا ۴۰ هزار عدد بوده است. به این ترتیب توزیع ناعادلانه پایانه‌های فروشگاهی در استان‌های مختلف مشهود است. این توزیع نامناسب در خصوص خودپردازهای بانکی نیز وجود دارد، به طوری که برای مثال در استان قزوین ۲۵۰۰ خودپرداز بانکی به ازای هر یک میلیون نفر وجود داشته، در حالی که در استان همدان تنها ۲۰۰ خودپرداز به ازای هر یک میلیون نفر وجود داشته است. توزیع استانی مانده تسهیلات نیز به نفع استان تهران بوده است، به طوری که تهران با دریافت حدود ۶۵ درصد تسهیلات بیشترین سهم را در کشور دارد. در خصوص سرانه تسهیلات دریافتی نیز استان تهران با اختلافی معنادار بیشترین سهم از کل را به خود اختصاص داده و کمترین سهم نیز به سیستان‌وبلوچستانی‌ها رسیده است. توزیع جغرافیایی مانده سپرده و سپرده سرانه نیز در استان تهران بیشتر از سایر استان‌ها بوده است. نتایج تایید می‌کند که نابرابری منطقه‌ای در توزیع امکانات مالی در کشور بسیار زیاد است، به طوری که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، اردبیل و لرستان وضعیت بدتری در این حوزه نسبت به سایر نواحی دارند. از سویی، تهران بهترین وضعیت را در این حوزه دارد و استان‌های اصفهان، مازندران و فارس نیز در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بنابراین حوزه مالی به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی شاخص فقر به درستی نشان می‌دهد که سهم مناطق مختلف کشوری در برخورداری از خدمات مالی یکسان نیست؛ به عبارتی این خدمات در غالب موارد در چند منطقه محدود متمرکز شده است.
فقر انرژی
یکی دیگر از مولفه‌های مهم برای اندازه‌گیری فقر، حوزه انرژی است. فقر انرژی درواقع میان دسترسی به برق و مصرف آن و سهم هزینه‌های خانوار به انواع گاز خانگی را نشان می‌دهد. هرچند فقر انرژی معیار مناسبی برای برآورد شکاف اجتماعی و اقتصادی بین خانوارهاست، اما به دلیل پایین بودن قیمت انرژی به دلیل یارانه‌هایی که در این حوزه اعطا می‌شود، هیچگاه این مهم در بررسی‌های مربوط به فقر مورد بررسی قرار نگرفته است. بررسی فقر در حوزه انرژی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸، سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرفی خانوار از هفت درصد کمتر بوده است که این مساله نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی از نظر انرژی به طور متوسط فقیر نیستند. این نسبت در سال ۹۰ بالاترین و حدود ۵/۶ درصد و در سال ۹۸ کمترین و حدودا ۴ درصد بوده است. از میان چهار حوزه انرژی یعنی آب، گاز، برق و سوخت، هزینه برترین آنها برق و گاز بوده‌اند. سوخت و آب نیز به ترتیب در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. اما تاسف‌بار آنکه با وجود ارزان بودن انرژی باز هم خانوارها کم‌درآمد بیشترین هزینه را صرف این حوزه کرده‌اند، به طوری که سهم هزینه انرژی از سبد خانوار دهم دهک ۰۵/۰ و برای دهک دهم کمتر از ۰۳/۰ بوده است. به طور کلی سهم هزینه‌های انرژی دهک اول بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ (در تمام سال‌ها) بیشتر از دهک دهم بوده است.
به طور کلی از سال ۵۷ تا پایان سال ۹۷، احداث بیش از ۳۴۵ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در کشور سبب شده که ضریب نفوذ گازرسانی شهری، به ۹۷ درصد و ضریب نفوذ گازرسانی روستایی به ۷۷ درصد برسد. سهم بخش‌های مختلف انرژی از یارانه گاز طبیعی نشان از آن دارد که سهم صنعت و خانگی بالاترین میزان بوده است، در عین حال دو بخش کشاورزی و تجاری کمترین سهم را از یارانه گاز طبیعی داشته‌اند. یکی از نکات قابل توجه در خصوص یارانه انرژی این است که دهک‌های با درآمد بالا با وجود آنکه هزینه کمتری برای مصارف انرژی خود می‌پردازند، اما بیشترین بهره را از یارانه انرژی می‌گیرند. کمتر بودن نسبت یارانه به هزینه کل در آنها این موضوع را نیز تایید می‌کند که دهک‌های بالاتر از سطح رفاه بالاتری برخوردارند که نشان‌دهنده وجود نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع یارانه انرژی است. بر اساس برآوردها، درصد بهره‌مندی دهک اول از یارانه انرژی پنج در سال ۹۸ بوده، اما این درصد برای دهک دهم ۱۵ بوده است. بنابراین دهک دهم سه برابر دهک اول از یارانه انرژی برخوردار بوده، آن هم در شرایطی که سهم ناچیزی از هزینه‌های این گروه صرف انرژی می‌شود. در عین حال اگر سوخت خوراک‌پزی خانوار گاز یا برق نباشد، خانوار فقیر محسوب می‌شود. بر همین اساس در سال ۹۰، حدود نیم درصد از خانوارهای کشور فاقد گاز یا برق به منظور استفاده برای خوراک‌پزی بودند اما این روند تقریبا نزولی بوده، به طوری که نیمی از این خانوارها در سال ۹۸ دارای سوخت خوراک‌پزی گاز یا برق بوده‌اند. توزیع استانی سهم هزینه انرژی از سبد خانوار نیز در سال ۹۸ بین دو تا شش متغیر بوده است. درعین حال هنوز هستند روستاهایی که از نعمت برق محرومند. آمار برق‌رسانی به روستاها حاکی از آن است که بیشترین روستاهای فاقد برق در دو استان سیستان‌وبلوچستان و کرمان واقع شده‌اند، در عین حال تعداد روستاهای فاقد برق در قم و تهران تقریبا به صفر رسیده است. به نظر می‌رسد در برخی از استان‌ها، خانوارها هزینه‌های بیشتری برای انرژی در مقایسه با سایر استان‌ها پرداخت می‌کنند. براساس محاسبات صورت گرفته و به طور متوسط، سهم انرژی استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان‌غربی از هزینه‌های کل، بیشتر از سایر خانوارهای کشور است. به طور کلی به نظر می‌رسد که اگر خانوار حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، در حوزه انرژی فقیر محسوب می‌شود: سهم هزینه‌های انرژی از هزینه‌های کل بیشتر از هفت درصد باشد؛ خانوار به برق شهری دسترسی نداشته باشد و سوخت خوراک‌پزی خانوار چیزی غیر از گاز طبیعی باشد. آمارها نیز نشان می‌دهد که به طور متوسط در سال ۹۸، حدود ۶/۱۰ درصد کشور از نظر انرژی و بر اساس معیارهای مشخص شده فقیر هستند.
فقر آموزشی
شاخص‌های فقر آموزشی حول سواد، تحصیلات و همچنین دسترسی به خدمات آموزشی می‌چرخد. بر اساس تعریف نرخ پوشش تحصیلی، خانوارهایی که فرزندان ۶ تا ۱۶ سال در حال تحصیل نباشد، فقیر محسوب می‌شوند. بر اساس برآوردها، در سال ۹۸، حدود ۸ درصد افراد از تحصیل بازمانده‌اند که این درصد برای روستانشینان حدود ۵/۱۲ و برای شهرنشینان حدود شش بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۸ نرخ بی‌سوادی سرپرست خانوار به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی فقر اگرچه رو به کاهش است، اما درصد این مهم در سال ۹۸ حدودا ۱۸ درصد بوده است. این نسبت برای خانوارهای روستایی با اختلاف بالایی بیشتر از خانوارهای شهری است. به طور کلی حدود ۲۲ درصد افراد بالای شش سال در مناطق روستایی بی‌سواد هستند، این درصد اما برای مناطق روستایی کمتر از ۱۰ درصد است. نکته نگران‌کننده آن که بیشترین نرخ بی‌سوادی مربوط به دهک‌های فقیر است، به طوری که در دهک اول ۱۸ درصد افرادی بالای هفت سال بی‌سواد هستند اما این عدد برای دهک دهم ۱۰ درصد کمتر است. به این ترتیب با حرکت از سمت دهک‌های پایین به دهک‌های بالاتر، نرخ بی‌سوادی سرپرستان خانوار کاهش می‌یابد.
فقر آموزشی در استان‌های مختلف کشور نیز متفاوت است. برای مثال بیشترین درصد از خانوارهای دارای سرپرست بی‌سواد متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان است، همچنین این استان بیشــترین درصد از خانوارهایی را دارد که فرزندانشان در سـن مدرسه هستند، اما از تحصیل محروم هستند. توزیع درصد افراد بی‌سواد نیز در استان بیشتر از سایر استان‌های کشور است. به طور کلی اگر خانواری حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، در حوزه آموزش فقیر محسوب می‌شود: سرپرست خانوار بی‌سواد باشد و خانوار دارای فرزندی در بازه ۶ تا ۱۶ سال باشد که از تحصیل محروم است. به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان بدترین وضعیت را از نظر فقر در حوزه آموزش دارد و پس از آن استان‌هایی نظیر ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و خراسان‌جنوبی نیز وضعیت بدی در این حوزه دارند. در این حوزه، استان‌های تهران، یزد، قم و البرز وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق کشور دارند. به طور متوسط و بر اساس معیارهای تعریف شده، حدود ۲۰ درصد کشور در بعد آموزش فقیر محسوب می‌شوند.
فقر سلامت
به نظر می‌رسد دهک‌های کم‌برخوردار کماکان قربانی هزینه‌های بالای سلامتی خود می‌شوند، عمده افراد فقیر نیز به این باور رسیده‌اند که بیماری هم علت و هم پیامد فقر آنها بوده است. هر ساله، تعدادی از نوزادان قبل از رسیدن به یک‌سالگی به دلایلی چون نارس بودن، کم وزنی بدو تولد، بیماری‌ها و نقص‌های مادرزادی یا بیماری‌هایی چون تب و تشنج، اسهال، مننژیت یا بیماری‌های واگیردار از دنیا می‌روند. برررسی‌ها تایید می‌کنند که این آمار در مناطق محروم و در میان دهک‌های پایین درآمدی به دلیل ضعف مراقبت‌های بهداشتی حین بارداری و زایمان، تغذیه نامناسب مادر هنگام بارداری و شیردهی، آگاهی نداشتن و نبود امکانات مناسب برای حفظ بهداشت محیط و بهداشت فردی، کمبود چشمگیر مراکز بهداشتی و درمانی و ضعف پوشش واکسیناسیون می‌میرند. آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد در سال ۹۷ نرخ مرگ‌ومیر نوزادان زیر یک سال ۱۳ درصد بوده است. این نرخ برای کودکان زیر پنج سال نیز ۱۵ درصد بوده است.
به نظر می‌رسد علت فوت کودکان زیر پنج سال در مناطق محروم و فقیر کمبود امکانات بهداشتی، آلودگی‌های محیطی، بیماری‌های واگیر و همچنین تغذیه ضعیف و نامناسب بوده است. در مناطق محروم و فقیرنشین که سطح آگاهی، سواد و بهداشت پایین‌تر است، مراقبت‌های حین بارداری و زایمان کمتر است و در بسیاری موارد، زایمان توسط افراد دوره ندیده و در شرایط محیطی آلوده اتفاق می‌افتد. نبود مراقبت کافی می‌تواند تهدیدکننده‌ای جدی باشد. کنترل نکردن مرتب ضربان قلب و فشار خون، انجام نشدن آزمایش‌ها و آگاه نبودن از وجود عفونت در بدن زن به قیمت از دست رفتن جان او تمام خواهد شد. همچنین زایمان در خارج از بیمارستان و توسط افرادی که تخصص لازم را ندارند نیز خطرآفرین است. در ایران، نسبت مرگ‌ومیر مادران در هر هزار زایمان، اگرچه کاهش چشمگیری داشته است، اما در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۷، ۲۵ درصد اعلام شده که رقم بالایی است. توزیع نامناسب تخت‌های بیمارستانی نیز می‌تواند یکی از دلایل مرگ‌ومیر بالا در مناطق محروم باشد.
در سال ۹۶، سرانه تخت‌های فعال کشور ۶/۱ درصد بوده است، به این معنی که به ازای هر ۱۶ نفر تنها ۱۰ تخت بیمارستانی وجود داشته است. به نظر می‌رسد هزینه‌های کمرشکن درمان بیشترین ضربه را به خانوارها وارد می‌کند، به عبارتی بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه‌های سلامت می‌شود. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر درصد خانوارهایی که نتوانسته‌اند حداقل کالری موردنیاز (۲۱۰۰ کیلوکالری در روز) را دریافت کنند بیشتر شده که این نسبت در مناطق شهری بالاتر از مناطق روستایی است. ضمن آن که درصد خانوارهای دارای پوشش بیمه‌ای نیز کاهش یافته، به طوری که در سال ۹۸، ۱۵ درصد خانوارها بدون پوشش بیمه‌ای بوده‌اند. بررسی وضعیت فقر سلامت به تفکیک استان نیز نشان می‌دهد که استان‌های تهران و یزد، بر خلاف سایر ابعاد فقر، در بعد سلامت و تغذیه وضعیت بدتری نسبت به بسیاری دیگر از مناطق کشور دارند. یکی از دلایل بسیار مهم این موضوع ناشی از نداشتن تغذیه مناسب و تامین نشدن کالری و پروتئین استاندارد است. همچنین استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و اردبیل از نظر سلامت و تغذیه در وضعیت بهتری قرار دارند. به طور متوسط نیز ۴۱ درصد خانوارهای کشور در این بعد فقیر هستند.
فقر مسکن
حوزه مسکن یکی از حوزه‌هایی است که منجر به فقیر شدن بسیاری از خانوارها شده است. برای مثال سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌ها نشان می‌دهد که خانوارهایی که مستاجرند و سهم هزینه مسکنشان بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های کل (برای خانوارهای شهری) و بیش از ۲۰ درصد هزینه‌های کل (برای خانوارهای روستایی) آنهاست، خانوار فقیر محسوب می‌شوند. در سال ۹۸ سهم هزینه مسکن از کل برای مستاجران حدودا ۱۱ درصد بوده که این مهم برای خانوارهای شهری تقریبا ۶ برابر خانوارهای روستایی بوده است.
به طور کلی اگر خانوار حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، در حوزه مسکن فقیر محسوب می‌شود: مساحت سرانه منزل کمتر از ۱۶ مترمربع باشد؛ برای خانوارهای مناطق شهری و مستاجر، سهم هزینه‌های مسکن از کل بیش از ۳۰ درصد و برای خانوارهای مناطق شهری و مستاجر، سهم هزینه‌های مسکن از کل بیش از ۲۰ درصد باشد و همچنین اسکلت بنای محل سکونت فلزی یا بتن‌آرمه نباشد و خانوار در خانه، حمام نداشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین مشــکل را از نظر فقر در حوزه مسکن دارد و استان‌هایی نظیر مازندران، گیلان، ایلام و آذربایجان‌غربی از این حیث وضعیت خوبی نسبت به سایر استان‌های کشور دارند. استان تهران نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و سهم بالای این هزینه‌ها در سبد خانوار، فقر نسبتا درخور توجهی در این حوزه دارد. در حوزه مسکن، به طور متوسط و با در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده، حدود ۲۶ درصد فقیر در کشور وجود دارد.
فقر در بعد تسهیلات رفاهی
در این بعد اگر خانواری اتومبیل نداشته باشد فقیر محسوب می‌شود. بر اساس برآوردها در سال ۹۸، بیش از ۵۰ درصد خانوارهای کشور مالک اتومبیل نبوده‌اند. عدم دسترسی به وسایل ارتباطی همچون تلفن همراه و اینترنت نیز در سال ۹۸ حدود ۲۲ درصد بوده که در مناطق روستایی این مهم وضعیت بدتری دارد. تعداد خانوارهای دارای وسایل خانگی نیز رو به کاهش گذاشته به طوری که از چهار درصد در سال ۹۰ به کمتر از دو درصد در سال ۹۸ رسیده است. به طور کلی اگر خانوار فقط یک مورد از تلفن، تلفن همراه، رایانه یا اینترنت را داشته باشد یا هیچ یک از این موارد را نداشته باشد، خانوار فقط یک یا دو مورد از یخچال، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی یا اجاق گاز را داشته یا هیچ یک از این موارد را نداشته باشد و اگر خانوار یکی از ویژگی‌های فوق را داشته باشد و اتومبیل نیز نداشته باشد، در حوزه تسهیلات رفاهی فقیر محسوب می‌شود.
مطابق بررسی‌ها، سیستان‌وبلوچستان فقیرترین استان از نظر تسهیلات رفاهی است و پس از آن استان‌های ایلام، لرستان و کهگیلویه‌وبویراحمد جزو استان‌های فقیر از این حیث هستند. در سمت دیگر، استان‌های تهران، اصفهان، قم و مرکزی کمترین نرخ فقر را از نظر تسهیلات رفاهی نسبت به سایر استان‌های کشور دارند. به طور متوسط در این بعد، حدود ۱۷ درصد خانوارها بر اساس معیارهای تعیین شده فقیرند. بنابراین همان‌طور که مشخص است فقر نه فقط بر اساس بعد درآمدی خانوارها، بلکه از ابعاد دیگری نیز قابل تعریف است. بنابراین به منظور حل این پدیده و ریشه‌کن کردن فقر لازم است توجه بیشتری به همه مولفه‌هایی که منجر به نابرابری و بی‌عدالتی می‌شوند توجه شود.
