یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱:۲۲
۱۵۶
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،بر اساس برنامهریزی صورت گرفته از سوی وزارت کشور، دیروز (شنبه) آخرین روز قانونی ثبتنام نامزدهای حضور در انتخابات ریاستجمهوری بود. با پایان یافتن مهلت نامنویسی، نهادهای نظارتی و شورای نگهبان فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات را بررسی خواهند کرد و پس از پایان مهلت تبلیغات، نامزدهای باقی مانده در روز 28 خرداد باید برای به دست آوردن رای مردم تلاش کنند تا در نهایت فرد پیروز دولت سیزدهم را در نیمه تابستان امسال تشکیل دهد. با پایان دور دوم ریاستجمهوری حسن روحانی، او دیگر امکان قانونی حضور در انتخابات را ندارد اما همان طور که از قبل نیز پیشبینی میشد، تعدادی از اعضای دولت برای حضور در انتخابات ثبتنام کردند. اصلاحطلبان که در انتخابات سال96 از حسن روحانی حمایت کرده بودند، برای انتخابات پیش رو گزینههایی داشتند که امکان نامنویسی آنها در نهایت فراهم نشد. سیدحسن خمینی به عنوان یکی از گزینههای اصلی اصلاحطلبان، پس از مشورت با مقام معظم رهبری، سرانجام تصمیم گرفت که در این عرصه حاضر نشود و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز - که یکی از اصلیترین گزینههای اصلاحطلبان به شمار میرفت - سرانجام پس از گمانهزنیهای فراوان چند روز قبل رسما اعلام کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد. به این ترتیب نزدیکترین گزینه به دولت روحانی که سرانجام در روز پایانی نامنویسیها در وزارت کشور حاضر شد و رسما اعلام کاندیداتوری کرد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور بود. جهانگیری در انتخابات سال 96 نیز کاندیدا شده بود و پس از حضور در مناظرههای انتخاباتی و دفاع از عملکرد دولت روحانی سرانجام در روزهای پایانی به نفع رییسجمهور از انتخابات کنار رفت. صحبتهای قاطع او در مناظرههای انتخاباتی بسیاری را بر آن داشته بود که او میتواند در سال 1400 جایگزینی مناسب برای روحانی باشد اما عملکرد اقتصادی دولت در سالهای اخیر و فشار معیشتی وارد شده بر مردم پس از بازگشت تحریمهای امریکا، باعث شد شانس او نسبت به چهار سال قبل کاهش پیدا کند. با این وجود جهانگیری یکی از نامزدهای احتمالی جریان اصلاحطلب در انتخابات پیش رو به حساب میآید. او صحبتهایی که پس از ثبتنام در انتخابات کرد از تلاش برای بهبود اوضاع و استفاده از ظرفیتهای کشور گفت. جهانگیری این را نیز گفت که به دلیل عدم ثبتنام ظریف حاضر شده که وارد فرآیند انتخابات بشود. معاون اول رییسجمهور در بخشی از صحبتهایش گفت: ایران ما در سالهای اخیر با مسائل و تنگناهای گوناگون روبرو بوده و اکنون به شدت نیازمند افقگشاییهای واقعی در زندگی مردم و توسعه همه جانبه کشور، بهبود معیشت مردم با رفع تحریمها و رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا و حمایت از تولید و بازتوزیع عادلانهتر ثروت است. انتخابات را باید به عنوان فرصتی برآمده از آرمانهای انقلاب اسلامی و ظرفیتهای قانون اساسی برای اعمال حاکمیت ملی و اصلاح روند حکمرانی پاس داشت و تاثیرگذار کرد. جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی پیش روی ایران نیز اظهار کرد: امروز خوشبختانه زمینه احیای مجدد برجام و رفع تحریمها که مقدمهای برای گشایش در وضعیت کشور و معیشت مردم است، فراهم شده و نباید در این مسیر مانعی ایجاد کنند. گشودن گرههای ناشی از تحریمهای شدید سه ساله که ضربات سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده کاری بسیار دشوار و سنگین است. ادامه مسیر رفع عزتمندانه تحریمها را باید مدبرانه پی گرفت و البته بعد از پایان تحریمها نیز بازسازی اقتصاد کشور دشواریها و پیچیدگیها و الزامات زیادی دارد. بیکاری، فقر و نابرابری فزاینده، توقف بسیاری از کسب و کارها، کاهش مداوم سرمایهگذاریهای نو، خشکسالی و بحران آب، تخریبهای جبرانناپذیر محیط زیست، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، کاهش امید به اثربخشی رای مردم، افزایش فساد، مشکلات ناشی از ساختار بودجه و نظام بانکی و مالیاتی کنونی و مشکلات در تولیدِ صنعت، کشاورزی و خدمات کشور از جمله مسائل مزمن کشورند. در اردوگاه اصلاحطلبان، جهانگیری تنها نامزد روز پایانی نبود. محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محسن رهامی، محسن هاشمی رفسنجانی و مسعود پزشکیان نیز دیگر افراد نزدیک به اصلاحطلبان بودند که نامنویسی کردند.
مستقلان اصولگرا
در میان اصولگرایان اما شرایط متفاوت بود. برخلاف اصلاحطلبان که سرانجام گزینههای اصلیشان امکان ثبتنام نیز پیدا نکردند، سرانجام ابراهیم رییسی که اصلیترین گزینه اصولگرایان به شمار میرفت در روز شنبه ثبتنام کرد. رییس قوه قضاییه در سال96 نامزد انتخابات شد و با وجود ائتلاف با باقر قالیباف در نهایت از حسن روحانی شکست خورد تا در طول این سالها اداره یکی دیگر از قوههای سه گانه کشور را در اختیار بگیرد. هر چند در روزهای گذشته صحبتهای گستردهای درباره حضور یا عدم حضور رییسی مطرح شده بود، او سرانجام روز شنبه به وزارت کشور رفت و در حالی که بخش مهمی از جریان اصولگرایی از او حمایت قاطع کردهاند، اعلام کرد که در انتخابات به شکل مستقل حاضر خواهد شد. او درباره دغدغههای اقتصادی خود گفت: در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده میشود و تبدیل ناکارآمدیها به کارآمدیها باعث میشود ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی نخواهیم داشت و حل مسائل در دستگاه اجرایی میتواند از مشکلات دستگاه قضایی و از پروندهها بکاهد. این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه اگر امور در جای خود به درستی انجام شود دغدغه مردم کاسته میشود، یادآور شد: از این رو دستگاه اجرایی را اهم میدانیم. من در این حضور نه به دنبال جایگاه قدرت و پست و مقام هستم و نه قصد دارم بر قدرت و جایگاه خود بیفزایم. آنچه قصد داشتهام پاسخ مثبت دادن به دعوت و خواست مردم و انشاءالله گرهگشایی از مشکلات آنها است. دیگر نامزدی که در روز پایانی ثبتنام اعلام کرد که به شکل مستقل در عرصه حاضر شده، علی لاریجانی - رییس سابق مجلس شورای اسلامی – بود. لاریجانی بیش از دیگر نامزدها به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: خیلی روشن است که جهش تولید و پرش اقتصادی داخلی نیازمند باثباتسازی و تعادل در صحنه بینالمللی است. نه هر روز با اقدامی مساله جدید ایجاد کنیم که هزینه آن را مردم در زندگی خود بدهند. برای گذر از صفت ملک بیسیاست اداره کشور نباید در دست افراطیون و سازشکاران قرار بگیرد. عدالت در توسعه اقتصادی، رکن است، اما نه شعار عدالت، بلکه داشتن نظریه عدالت و تحقق آن. عدالت در زبان صاحبنظران اسلامی، ایجاد زمینه رشد استعدادهای آحاد مردم است و این امر، جز با رقابت متوازن همه افراد جامعه رخ نمیدهد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر نامگذاری فرمودند، به نظر من کشور ما نیاز دارد که حداقل دو دهه، اولویت اصلی خود را پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد و بقیه شؤون کشور در خدمت آن قرار بگیرند. نه اینکه ۱۰ هدف موازی تعریف کنیم که هر کدام کشور را به سمتی بکشانند. این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری تصریح کرد: هر کسی وعده بهشت در این شرایط پیچیده کشور میدهد، خلاف میگوید. باید اول آتش جهنم اختلاف و لجبازی و افراطیگری و کارنابلدی را خاموش کرد. حل مشکلات کشور با هوسهای پوپولیستی و نردبانسازی از محرومیت ملت حل نمیشود، بلکه ایران امروز برای تحققِ پیشرفت اقتصادی شتابان و مردمی، به همبستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب، همکاری سازنده و پویا با شرق، و هماهنگی برادرانه با همسایگان نیاز دارد و این امر احتیاج به علم و دانش و تجربه دارد. اصولگرایان روز پایان ثبتنام برای انتخابات را بسیار شلوغ کردند. از محسن رضایی که برای چندمین بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری شد تا عزتالله ضرغامی و علیرضا زاکانی دیگر افرادی بودند که به وزارت کشور آمدند. در ساعات پایانی ثبتنام نیز سعید جلیلی نامزدی خود را رسما اعلام کرد.
بحرانهای فراموش شده
آنچه در روز شلوغ وزارت کشور فراموش شد، مشکلات و بحرانهای جدی بود که کشور با آنها روبهروست. هر چند اکثر نامزدهای انتخاباتی از وضعیت معیشتی مردم انتقاد کردند و از این گفتند که در دولتشان قصد بهبود شرایط اقتصادی را دارد اما در عمل هیچ صحبت دقیقی از راهحلهای احتمالی آنها مطرح نشد. رشد اقتصادی منفی در سالهای گذشته، نرخ بیش از 30 درصدی تورم، آمار بالای بیکاری، تحریمهای گسترده امریکا، سرانجام نامعلوم عضویت ایران در اف ای تی اف، افت ارزش پول ملی و از دست رفتن قدرت خرید مردم در بازارهای مهمی مانند مسکن و خودرو، تنها بخشی از مشکلات کلانی است که بسیاری از نامزدهای انتخابات حتی در حد شعار نیز به آنها نپرداختند. در کنار مسائل روز، چالشهای کلان سیاستگذاری در اقتصاد ایران مانند نقش دولت، سهم بخش خصوصی، قوانین پیچیده و بروکراسی گسترده، فساد ساختاری، بهرهوری پایین و فراموش شدن اهداف برنامههای توسعه مسائلی است که دولتها باید برای آنها برنامهای جدی داشته باشند.
اما لااقل به نظر میرسد در روز نامنویسی دعواهای سیاسی برای تمامی نامزدها جذابتر ارائه برنامه برای بهبود حقیقی زندگی مردم بود.
فراموش شدن مسائل کلان اقتصادی تا جایی پیش رفت که ناصر همتی - رییس کل بانک مرکزی – که به بخش مهمی از انتقادها از عملکرد دولت به خصوص در حوزه تورم و ارزش پول ملی به عملکرد دستگاه زیرمجموعه او باز میگردد نیز تصمیم گرفت برای انتخابات نامزد شود.
هرچند تعداد قابل توجهی از مقامات سیاسی فعلی و سابق کشور در روز پایانی ثبتنامها وارد وزارت کشور شدند، فهرست انصرافیها نیز طولانیتر شد. از علیاکبر صالحی و صادق خرازی گرفته تا محمدرضا عارف در روز پایانی نامنویسیها سرانجام اعلام کردند که وارد عرصه رقابت نخواهند شد. در میان اصولگرایان نیز محمدباقر قالیباف نیامد و علی نیکزاد، نایبرییس مجلس نیز انصراف خود را از حضور در انتخابات اعلام کرد.
انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از امروز (یکشنبه) وارد فاز جدید خود خواهد شد و در شرایطی که کشور از سویی با مشکلات کلان اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر سایه سنگین ویروس کرونا هنوز بر سر کشور سنگینی میکند، به نظر میرسد فعلا جریانهای سیاسی وزنکشی میان نامزدهای انتخاباتی خود را نسبت به ورود به مباحث تخصصی اقتصاد ترجیح دادهاند، موضوعی که شاید در روزهای آینده و واضحتر شدن تصویر انتخاباتی کشور، تغییر وضعیت بدهد.