تزریق ارز به بازار، عامل فساد و رانت خواری

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،تعیین نرخ ارز یکی از چالش های بزرگ چند دهه اخیر اقتصاد ایران است. نرخ دلار در سال 1320 شمسی یعنی زمان استعفای رضاشاه از سلطنت و انتقال قدرت به فرزندش به 1.5 تومان رسید و در سال 1346 نرخ دلار 7.7 تومان بود و این نرخ با تثبیت قیمت تا سال 1357 یعنی سقوط حکومت پادشاهی ثابت ماند.

ارزش ریال به عنوان پول رایج ایران در دوره پس از انقلاب، به تدریج کاهش و ارزش دلار افزایش پیدا کرد. نرخ دلار در سال 1399 به بالای 32 هزار تومان جهش کرد و فعلاً و تحت تاثیر فضای مذاکرات هسته ای تا حدود 21 هزار تومان پایین آمده است.

در گفت و گوی «55 آنلاین» با ابوذر ندیمی، دلایل التهابات بازار ارز و برخی سیاست های کلیدی بانک مرکزی -متولی حفظ ارزش پول ملی ایران- بررسی شده است. ندیمی، سه دوره نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس بوده و در حال حاضر به عنوان هیأت مدیره برخی شرکت های دارویی و فولادی، مشغول فعالیت است.

*در روزهای اخیر و در یکی از شبکه های اجتماعی، یک صادر کننده محصولات کشاورزی از افزایش نرخ دلار دفاع کرده بود. از طرف دیگر، بعداً یکی از فعالان بخش خصوصی واکنش نشان داد و در توئیتی آن صادر کننده را زالو صفت دانست و اعلام کرد که سهم کشاورزان از قیمت نهایی بین 20 تا 30 درصد است.

در مجموع، افزایش نرخ دلار، دو گروه عمده موافق و مخالف دارد. به نظر شما، چرا در کشور ما در مورد وضعیت نرخ ارز و دلار تا این حد اختلاف نظر وجود دارد؟

-ما با دو موضوع در کنار هم روبرو هستیم. در یک طرف، این بحث مطرح است که آیا موضوع ارز چه از نظر قیمت و چه از نظر ارزآوری، باید مورد حمایت کشور باشد یا خیر.

بحث دوم این است که آیا هر صادراتی و با هر قیمتی باید انجام شود یا خیر. چرا که ممکن است اجحافاتی نسبت به گروه های دیگر مثل تولید کنندگان صورت بگیرد. آنچه که در کشور ما قطعی هست، این است که اولاً ما باید باور کنیم تولید کنندگان، نفع اصلی را نمی برند و بیش ترین منفعت متعلق به عرضه کنندگان است.

این عرضه کنندگان، هم در داخل کشور هستند و هم در خارج از کشور. برای مثال، عرضه کنندگان می توانند یک محصول کشاورزی را با 10 درصد قیمت از باغدار یا کشاورز بخرند، اما در زمان عرضه و بدون این که نقش فعالی در تولید داشته باشند، بخش عمده ای از منافع و منابع به دست عرضه کنندگان می رسد.

صادر کنندگان از طریق فروش محصول به خارج از کشور، اولاً درآمدهایی دارند و ثانیاً در حوزه عایدات ارزی نیز، امکان فعل و انفعالاتی دارند. ما باید قبول کنیم که نرخ ارز در داخل و خارج از کشور، نوساناتی دارد و یک منفعت در این بخش وجود دارد.

همچنین وقتی که وارداتی با ارز موجود انجام می شود، قیمت گذاری ها به نفع وارد گنندگان است. در نهایت این که عرضه کنندگان، آزادی عمل بیش تری دارند و دولت ها، کنترل کمتری بر قیمت گذاری دارند. اساساً تفاوت قیمت ها در داخل کشور نسبت به خارج از کشور یا در داخل کشور نسبت به یکدیگر، همواره دلالی را در کشور ما تقویت می کند.

*صادر کنندگان تمایل دارند که نرخ دلار افزایش پیدا کند و از این طریق بالاخره می توانند درآمد ریالی بیش تری کسب کنند. آیا از آن طرف می شود به طور قاطع گفت که وارد کنندگان، طرفدار کاهش نرخ دلار و ارز هستند؟

-یک دیدگاه وجود دارد و چند دهه است که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، تاکید دارد که همه چیز باید با قیمت واقعی باشد. این موضوع در ابتدا قابل دفاع است. به دلیل این که قیمت ها واقعی می شود.

در حالی که وقتی یک کالا، صادر شده و ارز آن دریافت می شود، انواع یارانه هایی که برای تولید این کالا داده شده، در نظر گرفته نمی شود.

در حالی که حکومت، آن یارانه ها را به مردم داخل کشور اختصاص داده است. در یک دوره که نرخ دلار 1000 تومان بود، گفته می شد که نرخ واقعی دلار مثلاً 20 هزار تومان است. سوال این است که آن 19 هزار تومان، نصیب چه کسی می شد.

این موضوع، مثل قضیه فولاد است. الان دولت، قیمت فولاد را تعیین کرده و عرضه فولاد انجام می شود ولی فولاد عرضه شده، نصیب 50 یا 100 نفر خریدار بزرگ می شود و تولید کننده فولاد، نفعی از آن نمی برد.

واقعاً اقتصاد رقابتی، قابل دفاع بوده و قیمت واقعی، قابل دفاع است، اما باید همه عناصر تعیین کننده در ارتباط با آن در نظر گرفته شود از جمله نفع عمومی، سود معقول و کسر حقوق یا منافعی که متعلق به دولت یا مردم است.

ما منافع و فرصت هایی را برای مملکت خودمان ایجاد کرده ایم و در این میان، وقتی فرصت ایجاد می کنیم که یک فرد این منافع را به خارج از کشور ببرد، حتماً این کار را انجام می دهد و مثل قاچاق معکوس است.

برای مثال، گفته می شود که بنزین یا گازوئیل را ارزان نگه داریم. این کار، کار خوبی است تا مردم ما پول کمتری بپردازند ولی اگر این بنزین و گازوئیل به پاکستان، افغانستان و ترکیه برده شود، خیانت است.

*در سال های اخیر، پیمان نامه ارزی از صادر کنندگان گرفته می شد و صادر کننده تعهد می داد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاورد. در مرداد ماه سال گذشته، تعداد 250 صادر کننده به خاطر این که در سال های 1397 تا 1399 هیچ ارز صادراتی را به کشور نیاورده بودند به قوه قضائیه معرفی شدند.

در وضعیت فعلی که ما دچار مشکلات حادّ اقتصادی هستیم این کار، کار درستی برای کنترل بازار ارز است؟

-ارز با منشاء فعالیت و منشاء سرزمینی شناخته می شود. یک حالت این است که یک فرد پول یا ارزی را در خارج از کشور کسب کرده باشد و بخواهد آن را داخل کشور بیاورد. بر این اساس، ممنوعیت قاچاق ارز از خارج از کشور به داخل ایران را برداشته اند.

اگر منشاء کسب ارز، در داخل سرزمین باشد و فرضاً یک محصول از ایران به خارج از کشور صادر شده، معلوم است که ارز آن باید به ایران آورده شود. این درآمد و عایدات ارزی، صرفاً به خاطر توان صادراتی صادر کننده نیست، بلکه با مولفه هایی مانند انرژی ارزان و فرصت های سرزمینی و امنیت ارتباط دارد.

بنابراین، در این حالت بازگشت اصل سرمایه ضرورت دارد و پول کالایی که از این کشور به کشورهای دیگر صادر شده، باید برگردد و برگشت منابع باید انجام شود. اگر چه الان پیمان ارزی گرفته نمی شود ولی بانک مرکزی، به شکل های دیگر برای بازگشت درآمد حاصل از صادرات اقدام می کند و رعایت آن هم ضرورت دارد.

*در سال های گذشته، نرخ ارز مورد نظر بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، چند هزار تومان کمتر از نرخ ارز بازار آزاد بود. آیا این کار دولت قبل دفاع است؟

-ما باید ببینیم در چه شرایطی هستیم و به چه علت یا به خاطر چه نیازها و اضطرارهایی، تصمیم می گیریم. در یک حالت، ما در شرایط عادی هستیم و ارز به اندازه کافی در داخل کشور وجود دارد ولی در یک حالت دیگر ممکن است کمبودهایی داشته باشیم.

الان به نظر می رسد که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، نیاز کشور است. چون بخش عمده ای از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه و حتی مصرفی، منوط به داشتن ارز است.

اگر ارز حاصل از صادرات به ایران برنگردد، ما نمی توانیم آن چرخه را مدیریت کنیم. بنابراین، اگر صادرات موجب نفع ملی باشد قابل دفاع است و اگر صادرات صرفاً به خاطر منفعت افراد انجام شود، قابل دفاع نیست.

*از نظر عرضه ارز به بازار، محدودیت هایی در کشور ایجاد شد و خرید و فروش ارز در خیابان ها توسط دلال ها ممنوع شده. از طرفی، بانک مرکزی سقف خریدار 2000 یورو معادل 2200 دلار را با کارت ملی و شماره ملی برای هر فرد تعیین کرد.

این نوع تعیین سقف خرید ارز می تواند کارساز باشد و آیا تا الان کارساز بوده است؟

-آن ارزی که به اشخاص داده می شود، هیچوقت قابل دفاع نیست. این کار، اصلاً معقول نیست. چرا که این ارز باید برای مصرف خاصی پرداخت شود. الان افرادی زیادی در صف صرافی های بانکی می ایستند و چند هزار دلار دریافت می کنند و بعد می خواهند آن را بفروشند. این اتفاق زشتی است که در حال رخ دادن است.

*در سال 1399 که نوسان نرخ دلار زیاد بود برخی افراد که ثروت دارند به افراد دیگر 300 هزار تومان حق الزحمه می دادند که با کارت ملی خودشان آن سهمیه ارزی مجاز هر فرد را بگیرند و به آنها تحویل بدهند.

-ارز صرفاً برای معاملات با خارج از کشور کاربرد دارد و نمی شود با آن ارز در داخل کشور معامله ای انجام داد. قطعاً این نوع عرضه ارز به اشخاص، یک فساد است. برای مثال، وقتی ما به عنوان شهروند ایرانی، سفری به خارج از کشور نداریم اگر ارز را بگیریم، آن را باید انبار کنیم و با این کار، آن ارز را از چرخه نقدینگی خارج می کنیم که یک تخلف است.

اگر ما واسطه اشخاصی باشیم که آنها به ما پولی می دهند و ما ارز را برای آنها می خریم، این کار نیز، یک خلاف است. حتی ممکن است ما این ارز را بخریم تا از ما به التفاوت آن استفاده می کنیم. در حالی که همه این کارها خلاف است.

این نوع مفاسد، مفاسدی است که بانک مرکزی بدون دلیل انجام می دهد. اگر واقعاً یک فرد می خواهد از مرز کشور خارج شود و نیاز به ارز دارد، به او ارز داده شود ولی اگر این فرد به فرودگاه برود و ارز را دریافت کند ولی به خارج از کشور نرود، فساد است.

فساد این است که بانک مرکزی به تاراج ارز اقدام کند از راه عرضه ارز به متقاضیان ایرانی بدون هیچ اقدام و معامله ای از طرف آنها با خارج از کشور.

*در سال 1399 بانک مرکزی روزانه در حد 50 میلیون دلار یا 70 میلیون دلار، ارز و دلار به صرافی ها می داد. آیا این کار توانست تا حدی التهابات بازار ارز را کاهش بدهد و از نظر شما، آیا این عرضه های روزانه تاثیر خاصی داشت؟

-عرضه ارز مثل عرضه هر کالا و محصول دیگری باید اهدافی داشته باشد. یک موقع به خاطر این است که ما می گوییم تب بازار بخوابد. حالا اگر تب بازار را خواباندیم، باید مناسبات لازم را برای پیگیری آن ارز داشته باشیم یعنی خریدار واقعی باید ارز را بخرد و نباید دلال، آن را بخرد.

وقتی که بانک مرکزی به صرافی امکان می دهد که ارز عرضه کند یعنی این که حکومت از پول مردم ایران در بانک مرکزی، ارزی را به صرافی ها می دهد.

*در دادگاه مدیر عامل شرکت خصوصی سازی شده «نیشکر هفت تپه» در سال 1399، نماینده دادستان اعلام کرد که مسئولان این شرکت 1.5 میلیارد دلار ارز برای واردات تجهیزات لازم به منظور توسعه این شرکت دریافت کرده اند ولی هیچ تجهیزاتی وارد نشده و تمامی ارز دریافتی با قیمت چند برابری در بازار آزاد فروخته شده.

-کاملاً درست است. کسانی می توانند به صورت انبوه، ارز دریافت کنند و بعداً با فروش آن به درآمدهایی برسند و البته همه این درآمدها نامشروع است. بنابراین، درباره هر عرضه ای که از مال ملت باشد، باید دلایل و ضرورت های آن مشخص باشد، دریافت کنندگان این ارز هم باید مشخص باشند، این ارز باید صرف انجام فعالیت های تعریف شده شود و انجام یا عدم آن فعالیت ها رصد شود.

بانک مرکزی، نه تنها با عملیات عرضه ارز باعث آرامش اجتماعی نشده، بلکه وسیله سوء استفاده های زیادی را فراهم کرده است.

در مورد شرکت هفت تپه باید بگویم که 1.5 میلیارد دلار ارز داده شده ولی این که به چه دلیل ما باید باور کنیم که متقاضی می خواهد این کار را انجام بدهد، معلوم نیست. در عین حال، وقتی معلوم هم نشود که این خرید تجهیزات، ضرورت داشته یا دریافت ارز برای دلالی بوده، این فسادها رخ می دهد.

*از اواخر سال 1394 التهابات ارزی در بازار ایران پیدا شد. بانک مرکزی در زمان ریاست آقای ولی الله سیف بر بانک مرکزی 30 میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کرده است. آقای سیف در مرداد 1397 در اواخر مسئولیت خودش، در حقیقت برکنار شد.

در روزهای اخیر، دادستان تهران اعلام کرد که شکایتی علیه آقای سیف مطرح کرده و این موضوع را اعلام کرد که آقای سیف در عرضه ارز بدون گرفتن مجوز شورای پول و اعتبار اقدام کرده است.

به نظر می رسد آن 30 میلیارد دلار، وارد بازار شده تا التهاب بازار ارز را کم کند و قیمت ارز بالا نرود. دیدگاه شما نسبت به آن مبلغ کلان تزریق ارز به بازار چگونه است؟

-بانک مرکزی باید در مورد ارز پاسخگو باشد. در خصوص تصمیمات سیاسی و مرحله ای باید بگویم وقتی هر مسئولی یک عملیات و اقدام را بدون طی کردن مراحل قانونی انجام می دهد، بعداً باید پاسخگو باشد.

ما در بررسی این امور، باید به چند موضوع توجه داشته باشیم. اول این که مشخص شود در چه شرایطی و با چه دلایلی، این فعالیت انجام شده. دوم این که مشخص شود نیّت مسئولان و روش آنها، چقدر با قانون انطباق داشته است.

در ضمن باید مشخص شود نتایج و آثار انجام این فعالیت چه بوده و چه مسائلی را در کشور ایجاد کرده است. یک موقع، فرضاً فشار برخی نهادهای سیاسی باعث می شود که یک مسئول، اقداماتی در حوزه ارز انجام بدهد.

اگر آن فشارها غیر قانونی بوده، باید پیگیری کرد که چرا آن نهادها و مجامع، به آن مسئولان مربوطه فشار آورده اند که ارز به بازار عرضه کند. ما فرض کنیم که آن فشار وارده شده ولی باید ببینیم که آیا آن مسئول هم، برای قانونی کردن این خواسته سیاسی چه کار کرده است.

سوم این که ما باید تحلیل کنیم حالا که این کار انجام شده، چقدر آثار انجام این کار رصد شده. متاسفانه در کشور نفتی ما، در 50 یا 100 سال اخیر، ارز در حقیقت یک مِلک شخصی تلقی شده یعنی در عین حال که درآمد نفتی متعلق به ملت ایران است ولی برخی مسئولان تصمیم گرفته اند که بازار ارز را اینگونه مدیریت کنند.

ما نباید هر گونه نیاز ارزی را پاسخ بدهیم. ما باید اولویت ها را رعایت کرده و آثار تخصیص ارز را رصد کنیم. متاسفانه خیلی از مشکلاتی که ما در کشور می بینیم، محدود به دهه اخیر نیست و این نوع مشکلات در همه 40 یا 50 سال اخیر ایجاد شده است.

*در چند سال اخیر که ترامپ از سال 1397 علیه ایران تحریم هایی را برقرار کرد، منابع ارزی توسط بانک مرکزی در بازار عرضه شد. در دولت دوم آقای احمدی نژاد هم، همین التهابات در بازار ارز ایجاد شد.

آیا دولت ها در دوره دوم از کُل دوره 8 ساله خودشان، به نوعی تمایل جدی برای کنترل بازار ارز ندارند و می شود چنین حکمی در مورد دوره دوم دولت ها بدهیم؟

-ما باید در نحوه حکمرانی خودمان اصلاحاتی ایجاد کنیم. اول این که مجلس باید قوانین روشن تری را وضع می کرد یا وضع کند که فرضاً ارز بر اساس تعیین اولویت ها در شورای پول و اعتبار تخصیص توزیع شود. البته ما دوره اول و دوره دوم برای یک فرد نداریم و نباید این منابع ارزی، حیف و میل می شود.

*بالاخره هر دولتی، در دوره 4 ساله اول خودش تلاش می کند که بازار ارز را کنترل کند تا تورم بالا نرود و برای دوره دوم رای بیاورد.

-درست است ولی این ارز بیش از آن که متعلق به اشخاص از جمله رئیس جمهور باشد، متعلق به همه مردم ایران است. حکومت، مال مردم است و ما برای رای آوردن یک حزب یا یک فرد، تعهد نداریم ولی برای حفظ حقوق ملت تعهد داریم.

بنابراین، تفاوت نمی کند دوره اول یا دوره دوم باشد و برای رای آوردن باشد یا برای ثابت نگه داشتن بازار. مهم این است که اهداف ما باید ملی باشد ولی متاسفانه در کشور ما، هدف ها شخصی می شود. در حالی که ما به شخص وابستگی نداریم و همه حکومت ها نوکر مردم هستند و باید به مردم خدمت کنند.

اگر قرار باشد که ما درب (درِ) خزانه کشور را باز کنیم تا فلان شخص رای بیاورد، درست نیست. متاسفانه شخصی شدن حکومت، مثلاً برای مجریان باعث شده که تصمیماتی گرفته شود ولی این تصمیمات، قابل دفاع نیستند