یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱:۱۲
۱۱۷
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه متاسفانه صنعت خودروی کشور به یک صنعت سیاسی تبدیل شده است، گفت: مدیران و سیاست‌گذاران کشور تا چه زمانی می‌خواهند، نظاره‌گر ضرر و زیان وارده از ناحیه قیمت‌های دستوری به شرکت‌های خودروسازی باشند.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مصوبه اخیر افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اظهار داشت: این شورا متاسفانه علی‌رغم تصویب بازنگری فصلی قیمت خودرو در ابتدای سال 99، تنها دو مرتبه طی سال گذشته، نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد.
وی همچنین علی‌رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم بخشی 14 درصدی برای خودرو طی سه ماهه چهارم سال گذشته، از عدم اعمال این تورم از سوی شورای رقابت در زمستان گذشته یاد کرد و گفت: افزایش 8.2 درصدی قیمت برای محصولات ایران خودرو و افزایش 8.9 درصدی برای خودروهای تولیدی شرکت سایپا بر اساس مصوبه اخیر این شورا، بدون در نظر گرفتن تورم 14 درصدی زمستان با درصدی اضافه‌تر نسبت به تورم بخشی اعلامی، به دلیل رشد هزینه‌ها از جمله افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌های آب، برق، گاز و افزایش بهای مواد اولیه، تصمیم گرفته و موجب شده که شرکت‌های خودروسازی همچنان با زیان به روند تولیدات خود ادامه دهند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با ابراز تاسف از گرفتاری خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت با توجه به اینکه محصولات پیش فروش شده در سال 99 نیز بر اساس این مصوبه مشمول افزایش قیمت نشده‌اند، افزود: خودروهای با شرط تحویل سه ماهه و با قیمت ثابت که در زمان ثبت‌نام نیز، کل مبلغ آن پرداخت شده، قاعدتا مشمول این مصوبه نمی‌شوند اما خودروهای پیش فروش شده بر اساس قیمت مصوب روز تحویل، می‌بایست مشمول افزایش قیمت‌های جدید شوند.
نعمت بخش با بیان اینکه متاسفانه صنعت خودرو به یک صنعت سیاسی تبدیل شده است، ادامه داد: تصمیمات شورای رقابت موجب ضرر و زیان به سهامداران ایران خودرو و سایپا می‌گردد و بدین ترتیب این شورا خود را مدیون سهامداران این دو شرکت بزرگ خودروسازی کرده است.
وی با توجه به اقدام خودروسازان در جهت توسعه محصولات و ورود خودروهای جدید تارا و شاهین به خطوط تولید آنها و تعهداتی که در قبال توسعه محصول در برابر قطعه‌سازان متعهد می‌شوند، گفت: این مصوبه مجموع عملیات خودروسازی‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. فروش همراه با زیان تولیدات به ویژه پرتیراژها، موجب کاهش قدرت نقدینگی خودروسازان می‌شود، در نتیجه توان مالی برای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول وجود نخواهد داشت.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه ضمن اشاره به مصوبه شورای رقابت مورخ 22 آذر 99 و تصریح به اینکه این شورا حتی مصوبات خود را نیز به مرحله اجرا نمی‌گذارد، گفت: بر اساس این مصوبه، مستند به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای برنامه وزارت صمت، افزایش تیراژ 50 درصدی طی یک دوره یک ساله از دی 99 تا دی 1400 مقرر گردید، پس از انعکاس میزان افزایش عرضه ماهانه خودروسازان از سوی سازمان ایدرو به شورای رقابت، این خودروها از شمول قیمت‌گذاری قبلی خارج و بهای آنها بر اساس دستورالعمل جدید و با احتساب میانگین قیمت حاشیه بازار برای هر دوره سه ماهه که از سوی سازمان حمایت محاسبه و در اختیار شورا قرار می‌گیرد، تعیین شود.
نعمت بخش تاکید کرد: اگر شورای رقابت به مصوبات خود پایبند بود، شرکت‌های خودروسازی از وضعیت بحرانی زیان دهی خارج می‌شدند، البته جای تعجب دارد که با وجود اقدام خودروسازان در راستای افزایش تولید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر اساس این مصوبه، میانگین قیمت بازار آزاد را در مقطع زمانی مورد نظر در اختیار شورای رقابت قرار نداده است. متاسفانه وزارت صمت (سازمان حمایت) و همچنین شورای رقابت هیچ کدام به مصوبات خود جامه عمل نپوشاندند.
وی با بیان اینکه این مصوبه می‌توانست محصولات خودروسازان را به سمت تک نرخی شدن هدایت کند، گفت: مدیران و سیاست‌گذاران کشور تا چه زمانی می‌خواهند، نظاره‌گر ضرر و زیان وارده به شرکت‌های خودروسازی باشند.
دبیر انجمن خودروسازان در پایان خاطرنشان کرد: تعیین میانگین قیمت بازار آزاد خودرو، اقدام پیچیده‌ای نیست و امیدواریم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مصوبه 22 آذر سال 99 شورای رقابت، برآورد قیمت بازار بر اساس متوسط سه ماهه هر دوره را با دریافت قیمت روز خودروها از چهار نقطه پایتخت (همانند سال‌های گذشته) دریافت و بهانه عدم اجرای مصوبه مذکور را از شورای رقابت بگیرد تا بدین ترتیب همگان با همکاری یکدیگر، مسیر خروج خودروهای داخلی از دو نرخی بودن و حذف فساد و رانت را از بازار خودرو هموار نمایند و خودروسازان نیز با خروج از زیان بتوانند به توسعه محصول و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی و پراخت بدهی به قطعه‌سازان اقدام نمایند.
