دوشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۰:۴۰
۹۱
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، شورای عالی اداری در جلسه ۲۴ آذرماه سال ۹۹ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، فرآیندهای صدور مجوز را متناسب با الزامات این مصوبه، اصلاح کنند.
همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول‌کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین‌شده و مورد تعهد اقدام می‌کنند.
در همین راستا و برای ساده سازی مراحل شروع کسب و کار و تبدیل نظام مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی، طبق اعلام رسمی وزارت نفت به هیأت مقررات زدایی، از این پس ۴ مجوز «صدور موافقت اصولی اولیه طرح‌های پالایشی، پتروشیمی و …»، «صدور مجوز تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای ده هزار متر مکعب در ساعت و بالاتر»، «صدور مجوز تأمین گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای کمتر از ده هزار متر مکعب در ساعت (به استثنای متقاضیان مولدهای مقیاس کوچک)» و «صدور موافقت اصولی احداث جایگاه‌های سوخت مایع/ تک منظوره CNG/ دومنظوره مایع و CNG» به صورت اعلانی صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از «اعلانی» ثبت درخواست توسط متقاضی و خوداظهاری مبنی بر قبول شرایط اعلام شده، است.
گفتنی است، بر اساس مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار، دستگاه‌ها باید تخلف احتمالی شناسایی‌شده حین نظارت را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند و مطابق قانون و مقررات مربوطه با صاحبان کسب و کارهای متخلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند.
طبق ماده سه این مصوبه نیز مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های بااهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
همچنین ماده چهار این مصوبه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است.
