توافقات اقتصادی ایران و کره جنوبی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، پیش‌بینی می‌شود در صورت بازگشت این منابع به ایران و بالا رفتن ذخایر ارزی کشور شاهد تغییراتی اساسی در بازار ارزهای خارجی باشیم. رفتار محتاطانه بازیگران بازار ارز و توقف رشد قیمت‌ها می‌تواند نخستین نشانه‌های این توافق باشد. هر چند به زعم کارشناسان و تحلیلگران این موضوع تنها می‌تواند اثراتی موقتی بر کلیت بازار داشته باشد اما به نظر می‌رسد سیاستگذار نسبت به آینده وضعیت بازارهای اقتصادی در سایه بازگشت دلارهای نفتی امیدوار است.

بعد از گپ و گفت‌های بسیار بین مقامات ایران و کره، سرانجام روز گذشته دو کشور در خصوص نحوه جابه‌جایی و مصرف منابع ارزی مسدودشده ایران در این کشور به توافق رسیدند. در جلسه‌ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی ایران و سفیر کره‌جنوبی در ایران برگزار شد، توافقات دوجانبه‌ای در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر ایران انجام شد. بانک مرکزی نیز در خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانک‌های مقصد به طرف کره‌ای تصمیمات خود را اعلام کرد. هرچند جزئیات زیادی از این جلسه منتشر نشده اما به نظر می‌رسد اقدامات حقوقی ایران برای پیگیری مطالبات ارزی خود به نتیجه رسیده است. طبق آخرین گفته‌های مقامات دولتی، ایران هفت میلیارد دلار منابع ارزی در بانک‌های کره‌ای دارد که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن اجازه برداشت از این منابع را ندارد.
مطالبه‌گری ایران
هفت میلیارد دلاری که ایران در بانک‌های کره‌ای دارد در واقع منابع حاصل از فروش نفت به کره‌جنوبی است که به دلیل تحریم‌ها این کشور مانع از انتقال آن به ایران شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کره‌جنوبی تنها کشوری نیست که منابع ارزی ایران را در بانک‌های خود بلوکه کرده و مانع از برداشت ایران از منابع ارزی‌اش می‌شود. چین، ژاپن، هند و عراق نیز دیگر کشورهای بدهکار ارزی به ایران به حساب می‌آیند. نکته جالب توجه در خصوص برخی از این کشورها این است که روزگاری اصلی‌ترین واردکنندگان نفت از کشورمان به حساب می‌آمدند اما اکنون به دلیل فشارهای خارجی، ایران حتی قادر نیست به منابع ارزی خود نیز دسترسی داشته باشد. آن‌طور که مقامات داخلی می‌گویند، ایران طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای بازگشت منابع ارزی بلوکه‌شده‌اش در این کشورها انجام داده است. با این حال تلاش‌های ایران در غالب موارد معطوف به برگزاری جلسات متعدد با مقامات کره‌جنوبی برای بازگشت ارز شده است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اخیرا از رفتار بانک‌های کره‌ای انتقاد کرده و گفته بود: «ایران هفت میلیارد دلار در کشور کره‌جنوبی سپرده دارد که طرف کره‌ای به جای پرداخت سود به این سپرده‌ها، هزینه نگهداری آن را نیز از ما می‌گیرد.» وی با اعلام این موضوع از پیگیری‌های حقوقی ایران نیز برای بازگشت منابع ارزی ایران از کره‌جنوبی خبر داده بود. به نظر می‌رسد توافق انجام‌شده نتیجه اقدامات حقوقی ایران باشد به طوری که سفیر کره‌جنوبی در ایران اعلام کرده کشورش آماده انجام کلیه اقدامات لازم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره‌جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد. با این حال به نظر نمی‌رسد تا زمان مشخص شدن سرنوشت برجام ایران بتواند قویا بر آنچه از سوی کره‌جنوبی اعلام شده، تکیه کند. آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی نیز گفته «اگرچه ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری‌ها استقبال می‌کند اما پیگیری‌های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانک‌های کره‌ای در سال‌های اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره‌ای باید تلاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.»
اما آیا قرار است این منابع به ایران بازگردد؟ پیش‌تر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفته بود: «بخشی از این منابع آزاد شده است و اکنون در حال استفاده از آن هستیم، بخش دیگر نیز به تدریج از طریق تحولاتی که در حال رخ دادن است تامین خواهد شد.» پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر چراغ سبز آمریکا برای آزاد شدن منابع ارزی ایران منتشر شده بود. این خبرها حکایت از این داشت که بر اساس توافقات ایران و سئول، پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره، در حال نهایی شدن است. به این ترتیب به نظر می‌رسد توافقات بین ایران و کره‌جنوبی چنین سمت و سویی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران بدهی ۱۶ میلیون دلاری به سازمان ملل دارد حال آنکه کره‌جنوبی هفت میلیارد دلار به ایران بدهکار است. به این ترتیب حتی اگر بخشی از این منافع صرف بازپرداخت بدهی ایران به سازمان ملل شود باز هم منابع زیادی باقی می‌ماند که در صورت کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به ایران بازگردد.
دو سناریو
در خصوص نحوه و چگونگی بازگشت این منابع به کشور می‌توان دو سناریو را مطرح کرد. در سناریوی نخست مساله توافقات ایران و آمریکا و احتمالات در خصوص احیای برجام مطرح می‌شود. در صورتی که طبق پیش‌بینی مقامات داخلی ایران و آمریکا بر مسیر بازگشت برجام حرکت کنند محدودیت‌ها علیه ایران کمتر خواهد شد. هرچند ایران به رفع کامل تحریم‌ها امیدوار است اما به نظر نمی‌رسد آمریکا تمایلی به لغو کامل تحریم‌های اعمال شده داشته باشد. با این حال این امکان وجود دارد که توافقات احتمالی دوطرفه بین ایران و آمریکا از سخت گیری کشورها برای آزادسازی منابع ارزی ایران بکاهد. به نظر می‌رسد ایران در برهه کنونی و با چنین رویکردی در حال مطالبه‌گری از کره‌جنوبی است. در صورتی که این سناریو محقق شود پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از منابع ارزی به سمت کشور سرازیر شود. نخستین اثر این موضوع بر بازار ارز ایران پدیدار خواهد شد. تحرکات فعلی بازار نیز نشان می‌دهد که معامله‌گران برای بازگشت احتمالی این منابع اعلام آمادگی کرده‌اند. دولت نیز امیدوار است از این طریق به گمانه‌زنی‌های خود مبنی بر کاهش قیمت ارز به زیر ۲۰ هزار تومان جامه عمل بپوشاند. هرچند کارشناسان نیز تردیدی در خصوص اثرگذاری بازگشت ارز بر کاهش قیمت‌ها ندارند اما اثرگذاری آن را کوتاه‌مدت می‌دانند.
در سناریوی دوم این احتمال مطرح می‌شود که مسیر توافق ایران با آمریکا طولانی شود و احیای برجام به سرعت امکان‌پذیر نشود. به این ترتیب برداشتن محدودیت‌ها از سر ایران و رفع و یا تعلیق تحریم‌ها نیز نیازمند یک بازه زمانی چندماهه، حداقل تا زمان روی کار آمدن دولت بعدی خواهد بود. این موضوع آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی را دشوار می‌سازد. در صورتی که این سناریو محقق شود بازار ارز نیز جهت‌گیری خود را عوض می‌کند و احتمالا به پیشروی خود ادامه می‌دهد. هرچند جهش ناگهانی قیمت در بازار اتفاق نمی‌افتد اما به زعم بازیگران این بازار فضا برای نوسان‌گیران و هدایت بازار به سمت قیمت‌های بالاتر مهیا خواهد شد. در حال حاضر مساله شکایت نمایندگان از رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی خود می‌تواند مانعی بر سر توافقات احتمالی باشد. بنابراین هرچند توافق احتمالی ایران و آژانس می‌تواند فشار سیاسی بر بازار ارز را کاهش دهد، اما مواضع سیاسی نمایندگان مانع از تاثیر مثبت این اتفاق بر بازار ارز می‌شود.
چالش FATF
اما در کنار همه این مباحث کارشناسان، مساله FATF را هنوز مساله‌ای حل‌نشده در اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند که حتی کاهش فشارهای آمریکا هم به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات مربوط به نقل و انتقالات پولی ایران شود. بسیاری بر این باورند که لغو تحریم‌ها بدون تصویب FATF نمی‌تواند گشایشات اقتصادی به همراه داشته باشد. رفتار بانک‌های کره‌ای طی حداقل یک سال اخیر و عدم تمایلات آنان برای آزادسازی منابع این موضوع را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد اگر موانع برای نقل و انتقالات ارزی برطرف نشود بازگشت این منابع به صورت مستقیم به کشور دشوار شود و در این صورت منابع به شکل‌های دیگری در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. در همین راستا می‌توان به پیشنهاد سفیر ژاپن در استفاده از منابع ارزی ایران برای خرید واکسن کرونا اشاره کرد. در هر صورت باید دید توافقات حاصل‌شده بین ایران و سئول تا چه اندازه احتمالات در خصوص بازگشت منابع ارزی را تقویت می‌کند.