سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
۱۳:۲۰
۷۲
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری فارس، علی مروی در مورد لایحه بودجه سال آینده و میزان رشد هزینه جاری دولت در لایحه بودجه، گفت: رشد مخارج جاری و هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال حداقل 60 درصد است، چون دولت تبصره 4 را از لایحه بودجه 1400 بیرون کشیده و ما اگر همین تبصره را در قانون بودجه 99 نیز در نظر نگیریم، رشد هزینه‌های جاری دولت 60 درصد خواهد شد.
وی در مورد اینکه قرار بود وابستگی هزینه‌های جاری دولت به نفت 10 درصد کم شود، آیا این انجام شده است، گفت: به هیچ وجه این امر محقق نشده. همچنین قرار بود، سهم درآمدهای نفتی از بودجه کم شود و به جای آن، درآمدهای مالیاتی جایگزین شود و طبق قانون برنامه ششم توسعه باید سهم مالیات در تامین بودجه باید به 50 درصد می‌رسید، درحالی که در لایحه بودجه 1400، سهم مالیات از درآمد بودجه 28 درصد شده و شکاف درآمدی دولت را از محل درآمدهای نفتی (عمدتا توخالی) پر کرده‌اند؛ یعنی بودجه دولت به جای کاهش وابستگی به نفت، بیشتر نفتی شده است و این دعوای زرگری است که درباره تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی راه افتاده، در حالی که باید درآمد نفتی از بودجه دولت بیرون کشیده شود، چون درآمدهای نفتی باعث بیماری هلندی یعنی کاهش تولید به همراه تورم می‌شود.
به گفته مروی، درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده کم نشده و بلکه افزایش یافته است، اما از آنجا که مخارج دولت و هزینه جاری دولت افزایش یافته، بنابراین نسبت درآمد مالیاتی به هزینه‌های جاری کاهش یافته است که دولت مجبور شده است سهم درآمدهای نفتی را افزایش دهد.
وی در مورد درآمد مالیاتی دولت گفت: رشد درآمد مالیاتی بین 20 تا 30 درصد بوده است و درآمد مالیاتی سالانه 200 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، اما این به تنهایی کافی نیست، چون از آنطرف هزینه‌های جاری دولت خیلی بیشتر از رشد درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.
وی درباره اینکه افزایش هزینه‌های جاری دولت چه بوده است گفت: بخش عمده‌ای از افزایش هزینه در هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت صرف شده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه امسال کاری خارج از قانون انجام داد که در سال جاری خارج از قانون بودجه 1399، به صورت میانگین 50 درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش داد که البته به صورت عادلانه درمورد همه کارمندان نبوده است. در برخی جاها حقوق کارمندان تا سه برابر افزایش یافت و در بعضی موارد بین 20 تا 30 درصد رشد کرد و در مجموع بیش از 50 درصد افزایش حقوق و دستمزد، خارج از قانون بودجه 1399 اتفاق افتاد.
مروی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به واگذاری‌های دولتی، باز هم حجم دولت اضافه شده است و آیا هزینه دولت کاهش نیافته، که گفت: حجم دولت کم نشده است، البته فرایند کوچک‌سازی دولت زمان‌بر است و باید الگوی حکمرانی خصوصی سازی در کشور اصلاح شود.
خبرنگار فارس گفت، سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاریها از سال 84 یعنی 15 سال پیش اجرا می‌شود، چرا با این وجود حجم دولت کم نشده و هزینه‌های جاری دولت مرتب افزایش می‌یابد که مروی در پاسخ اظهار داشت: الگوی حکمرانی خصوصی سازی باید اصلاح شود. متاسفانه سایه اقتصاد سیاسی سنگینی زیادی بر خصوصی سازی در کشور انداخته است. از تغییرات در لیست واگذاریها گرفته تا شیوه واگذاری در قالب صندوقهای قابل معامله تا مداخلات قوای مققنه و قضاییه. حتی در موارد موفق نیز این اقتصاد سیاسی فرجام ناخوشی به بار آورده اند. به عنوان مثال، دشت مغان که با موفقیت به بخش خصوصی واگذار شد و عملکرد خوبی هم داشت، با مداخلات سیاسی و سیاسی کاری بازپس گرفته شد.
مروی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحات لازم در لایحه بودجه 1400 در مجلس انجام شده است، گفت: به هیچ وجه اصلاحات مجلس در بودجه کافی نیست و رسماً بحث‌های بودجه‌ای به مسیرهای انحرافی کشانده شده است و به نظر من با اجرای بودجه سال آینده، ابرتورم ایجاد می‌شود چون شکاف عمیقی بین دخل و خرج دولت به چشم می‌خورد که عمده آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه به نظر شما ابرتورمی که اعلام می‌کنید چقدر خواهد بود، گفت: ابرتورم بوجه 1400بالای 65 درصد خواهد بود.
وی در مورد اینکه به نظر شما کسری بودجه سال آینده چقدر خواهد شد گفت: با این اوضاع بین 250 تا 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
وی در مورد اینکه چگونه کسری بودجه جبران می‌شود گفت: برای جران آن دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که منجر به تورم می‌شود.
مروی همچنین در مورد پیش فروش اوراق نفتی و پیش فروش اوراق دولتی در لایحه بودجه گفت: به نظر من این پیش فروش محقق نخواهد شد، چون بازار بدهی در اقتصاد ایران عمق ندارد، اما در عین حال دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد از محل اوراق پیش فروش نفی و سایر اوراق دولتی انجام داد. همچنین برای فروش اوراق در سال آینده حدود 130 تا 140 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است و در لایحه بودجه آورده است که دولت می‌تواند اختیار داشته باشد که این رقم را تا 200 هزار میلیارد تومان اضافه کند.
