روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور: تقویت پول ملی هدف‌گذاری لایحه بودجه است/ تغییر شاکله بودجه پذیرفتنی نیست

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود.

وی افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل‌گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد. بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

روحانی در ادامه تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.

وی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.