به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، احسان خاندوزی در نشستی خبری با بیان اینکه همزمان با اجرای سیاستهای پولی و مالی و کنترل نرخ ارز، تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۵ درصدی در فروردین به ۳۹.۲ درصد رسید، اعلام کرد: این امر نشان میدهد تدابیر کاهش نرخ تورم، موثری بود.
سیاستهای کنترل ترازنامه بانکها اتخاذ شد و نقدینگی را ۲۲.۶ درصد کاهش داد.
همچنین تورم کالایی نسبت به دو سال گذشته کاهش یافت. تورم تولید کننده نیز وضعیت باثباتی پیدا کرد و از ۱.۵ درصد در مهر ماه به ۰.۸ درصد در آبان رسید.
گام مهم دولت برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد
در حاشیه نظارت ستادی رئیسجمهور از وزارت اقتصاد از سامانه رصد اقتصاد ایران رونمایی شد که کاملترین سامانه شناسایی شرکتهای دولتی، تحت کنترل شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است و جزئیات کاملی از میزان بدهی، سود و زیان و .. ۲۱۰۰ شرکت ارایه میدهد.
هر سال گزارش بودجه سال آینده ۳۷۰ شرکت دولتی به مجلس ارسال میشود اما شرکتهای لایه ۲، سه و چهار که ممکن است سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد و طبق قانون شرکت دولتی محسوب نشوند، ارایه نمیشود.
کنترل تورم اولویت اقتصادی دولت
دولت بنایی بر انکار واقعیتهای اقتصادی ندارد. فشاری که تورم طی ۶ سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده، غیرقابل انکار و دردناک است که از اولویتهای اقتصادی رئیسجمهور و دولت است.
دولت تلاش کرده وضعیت رکود تورمی اقتصاد را از دو جنبه در سیاستها ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاستها، رشد اقتصادی به نقاط مثبت رسید و بیکاری کاهش یافت.
همچنین تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود که از جمله میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش افزایش یافت. مجموع این اقدامات تورم گروه خوراکیها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته به یک درصد رساند.
عدم ادغام صندوق های بازنشستگی
ادغام هیچ کدام از صندوقهای بازنشستگی در دستور کار نیست اما اصلاح مدیریت در صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی توسط وزارت کار در حال پیگیری است.