به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،کمتر از دو ماه قبل، یکی از نمایندگان مجلس از جزئیات آیین نامه پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت خبر داد و گفت: این آیین نامه شامل هشت ماده است و سقف این خودروهای کارکرده برای ورود به داخل کشور، با عمر پنج سال است؛ یعنی از یک روز کارکرد تا سقف پنج سال.
همچنین از دیگر نکات مهم آیین نامه مورد نظر وزارت صمت تاکید بر این بوده که: اشخاص حقیقی یعنی عموم مردم می‌توانند نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی توسط همان فرد و بدون نیاز به ثبت سفارش، از محل سپرده ارزی خود که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات، اقدام نمایند؛ یعنی اشخاص حقیقی هم می‌توانند برای خودشان یک خودروی کارکرده وارد کنند. همچنین سقف دلاری و سقف حجم موتور در نظر گرفته نشده است.
این چکیده‌ای بود از خبر خوش چند هفته قبل برای واردات خودروهای کارکرده که می‌توانست بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها هدایت کند. اما در روز‌های اخیر برخی خبرها حکایت از این داشته که متن آیین نامه مذکور با تغییراتی همراه شده است. به گونه‌ای که منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده بود: “پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰ تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود.”
با این خبر، گمانه زنی‌هایی پیرامون احتمال تغییرات مهم در آیین نامه پیشنهادی وزارت صمت مطرح شد. این در حالی است که پیشتر تابناک اقتصادی در ۱۲ تیرماه امسال در گزارشی با تیتر”چالش احتمالی بانک مرکزی با واردات خودروهای کارکرده” به این مهم پرداخته بود که «همان طور که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده، سیاست ارزی بانک مرکزی با محوریت تثبیت ارزی در دستور کار است و با تقویت نظام تنظیم گری در بازار‌های مالی به دنبال ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در بازار ارز است؛ هدف گذاری مهم که حالا در یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس یعنی اجازه ورود خودروهای کارکرده به داخل کشور، با یک محک جدی روبه روست و به نظر می‌رسد در تدوین آیین نامه برای واردات خودروهای کارکرده، نظرات بخش ارزی بانک مرکزی تعیین کننده باشد.»
حالا با گذشت بیش از سه ماه از این گزارش، مشخص شده که چند بند از آیین نامه مذکور با تغییرات مواجه شده است. تغییراتی که حول یک محور مهم یعنی کنترل عرضه و تقاضای دلار متمرکز است.
به بیان دیگر، قرار بود واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی با کارت ملی ممکن باشد و هر فرد با کارت ملی خود مجاز به واردات خودرو به کشور باشد؛ این بند توسط دولت تغییر کرده و شرط واردات خودرو داشتن کارت بازرگانی عنوان شده است؛ بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند. این تغییر درباره شرط اصلی برای حضور در پروسه واردات خودروهای دست دوم، این گمانه را مطرح می‌کند که واردات خودروهای خارجی کارکرده، نیامده رانتی شدند؟ رانتی برای تجار با کارت بازرگانی؟
بنابراین با این تصمیم عجیب، خبر خوش “هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده”، از آیین‌نامه حذف شده است.
تغییر دوم این آیین در موضوع منشأ ارز واردات خودروهاست؛ طبق آنچه در آیین‌نامه مصوب آمده بود، ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی، امکان تامین داشت، اما حالا در تغییرات جدید، کمیسیون زیربنایی با تامین ارز از طریق منشأ خارجی موافقت کرده، اما استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور را نپذیرفته است.
بدین ترتیب با ارز منشأ خارجی می‌توان خودرو وارد کرد، اما دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند.
دیگر تغییر متن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بر احتمال سرقتی بودن خودروهای وارداتی اشاره دارد؛ با توجه به ابراز نگرانی پلیس راهور مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی سرقتی باشند و مشکلاتی را ایجاد کنند، طبق تغییرات حاصل شده در آیین‌نامه مذکور، مسئولیت حقوقی در مورد هرگونه مشکل احتمالی خودروهای کارکرده وارداتی بر عهده شخص یا شرکت واردکننده خواهد بود.
در نهایت هم آخرین تغییر مربوط به سقف حجم موتور خودروهاست. در حالی که در آیین‌نامه اولیه سقف و محدودیتی برای حجم موتور خودروهای وارداتی اعلام نشده بود، حال در تغییرات جدید تاکید شده که تنها خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور دارند.
سخن پایانی
همان طور که بیان شد، آیین نامه اولیه با تغییراتی مواجه شده که مهم‌ترین خروجی آن، محدود شدن امکان واردات خودروی کارکرده برای عموم مردم است. هرچند دلیل این تصمیم به چالش‌های ارزی سیاست گذار برمی گردد که نگران بی ثباتی در بازار ارز و افزایش تقاضا در کف بازار است، چون از یک سو شرط کارت ملی را با کارت بازرگانی جابجا و از سوی دیگر استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور را منتفی اعلام کرده است.
