دوشنبه, ۰۸ فروردین ۱۴۰۱
۰۹:۵۹
۶۳
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، شروع کسب و کار در اقتصاد ایران مانند هفت خوانی بوده است که فعال اقتصادی معمولا یا در میانه راه آن را رها می‌کند و عطایش را به لقایش می‌بخشد یا با انگیزه لازم کار را شروع نمی‌کند چرا که مدت زمان دریافت مجوز کسب و کار بسیار بالاست و این مهم باعث شده شاخص راه‌اندازی کسب و کار ایران از میان ۱۹۸ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار بگیرد.
در دنیا معمولا دریافت مجوز کسب و کارها از یک ساعت تا حداکثر ۳ روزه است و سختی و پیچیدگی خاصی ندارد اما در ادامه راه سختگیری‌ها اعمال خواهد شد تا یک کسب و کار به راحتی تعطیل نشود و تحت حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. اما در ایران این مورد برعکس است و برای شروع بروکراسی عجیب و غریبی را باید طی کرد که خود هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت. در واقع زمان، هزینه و انرژی لازم، متقاضیان را ممکن است بی‌خیال کسب و کارشان کند و موجب شود از راه‌های میان‌بر استفاده کنند و به سراغ سایت‌های نیازمندی بروند، از مجوز پمپ بنزین گرفته تا مجوز راه‌اندازی مهدکودک و داروخانه، و سودجویانی که مجوزهای قانونی اخذ شده را با قیمت‌های گزاف واگذار می‌کنند.
از سوی دیگر وقتی مجوزی که ۲۰ روزه می‌توان صادر کرد را ۳ سال معطل می‌کنیم درواقع باعث می‌شود مجوز قیمت پیدا کند و تبعات منفی را به همراه داشته باشد. برهمین اساس در حالی بهبود فضای کسب و کار و تسهیل گری در این حوزه همواره دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در سال های گذشته بوده که دولت سیزدهم با عنوان دولت مردمی، یکی از دستور کارهای ویژه خود را متناسب با دغدغه همیشگی رهبر معظم انقلاب یعنی تسهیل و هموار کردن مسیر پیش روی کسب وکارها تعریف کرده است.
ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳ سال است که دولت را موظف کرده است تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما هیچگاه این تکلیف قانونی اجرا نشده است. در این شرایط پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت لایحه‌ای را در مجلس با عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رساند که گام مهمی برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. طبق این قانون، زمان آغاز تعداد قابل توجهی از کسب و کارها که پیش‌تر برای فعالان اقتصادی و با توجه به کاغذبازی‌های موجود به چند ماه می‌رسید، به سه روز کاهش یافته و نظارت بر مجوزها با شرایط پیشگیرانه‌ای به پس از آغاز به کار فعالان اقتصادی موکول شده است.
در حالی مناسب نبودن فضای کسب وکار در کشورمان به عنوان یکی از دغدغه‌های مردم و صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان و همچنین یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب‌وکار مربوط می‌شود.
درواقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب وکار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد. این در حالی است که تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از ۱۳ سال پیش تاکنون در قالب ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده، اما تاکنون گام بلندی در این راه برداشته نشده است.
برهمین اساس دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف کرد که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند.
این طرح از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی آغاز شد و شرایط تمام مجوزهایی که به راه‌اندازی کسب‌وکار ارتباط دارد باید به صورت شفاف روی درگاه ملی قرار گیرد. دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت داشتند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب وکار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند. هرچند اتصال تمام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها مهم است، اما مهم‌تر از آن تسهیل صدور مجوزهاست. برای مثال مجوزهای صنفی باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی باید در همان روز صادر شود. بدین ترتیب بر اساس قانون مجلس از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ هیچ دستگاهی اجازه ندارد برای صدور مجوز کسب‌وکار از متقاضیان بخواهد که به صورت حضوری مراجعه کنند.
براساس آخرین آمارها، ۱۵ دستگاه مرجع صدور مجوز، ۱۰۰ درصد به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و ۹۴۴ مجوز از مشاغل خانگی و غیر خانگی نیز تاکنون ۱۰۰ درصد الکترونیکی شده است. همچنین ۴۷۸۶ نفر تا اول اسفند۱۴۰۰ مجوز کسب‌وکار را به صورت الکترونیکی دریافت کرده‌اند.
این اقدام به عنوان یکی از اساسی‌ترین امور در اقتصاد کشور ضمن تسهیل امور کسب و کارها به رونق آن نیز کمک خواهد کرد چرا که دیگر زمان و هزینه صرف راه‌اندازی کسب و کارها و بروکراسی بیهوده سیستم نخواهد شد و فعال اقتصاد هزینه و زمان خود را صرف توسعه کار خواهد کرد تا به سرعت به بازدهی برسد و کسب و کار خود را توسعه دهد.
اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون
سید امیر سیاح رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در این باره گفت: براساس قانون، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز باید تا جمعه، ۵ فرودین ۱۴۰۱ علاوه بر سهل و شفاف‌سازی مجوزهای کسب و کار، سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوزها متصل می‌کردند تا فرآیند صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد، اما با پایان یافتن این مهلت، فقط ۵ دستگاه شامل بیمه، بورس، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی می‌توانند مجوزهای کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی ادامه داد: البته، صدور الکترونیکی مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی با اعلام وزارت اقتصاد از ۲۸ فروردین اجرایی شده و همه کسانی که درخواست مجوزهای مربوط به این حوزه را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به آدرس https://mojavez.ir/#/homepage درخواست خود را به صورت آنی ثبت و مجوز خود را دریافت کنند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روز شنبه ششم فروردین ماه اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و کدام دستگاه‌ها می‌توانند فرآیند صدور الکترونیکی مجوزها را به طور کامل انجام دهند. البته متصل شدن به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها دو مقوله مجزا از یکدیگر است و متصل شدن به معنای صدور الکترونیکی مجوزها نیست؛ بلکه باید دستگاه‌ها پیاده سازی مجوزها را در سامانه‌های تخصصی خود نیز انجام دهند تا بتوانند پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور الکترونیکی مجوز را نیز انجام دهند.
سیاح تصریح کرد: اکثریت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز دو اقدام مهم تسهیل شرایط صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی از فرآیند مجوزدهی را انجام داده‌اند، اما در بحث اتصال به درگاه ملی مجوزها تنها نیمی از دستگاه‌ها به لحاظ فنی به این درگاه متصل شده‌اند و برای اینکه دستگاه‌ها بتوانند مجوزها را الکترونیکی صادر کنند، باید همه مجوزها را در سامانه‌های تخصصی خود پیاده‌سازی و بارگذاری کنند.
با اجرای این قانون و تسهیل گری که در دولت سیزدهم برای شروع کسب و کارها رقم خورد به طور قطع شاهد تغییرات مثبتی درفضای کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار خواهیم بود. براساس گزارش اکتبر ۲۰۱۹ انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی، امتیاز ایران برابر با ۵.۵۸ واحد اعلام شده و رتبه ایران در میان۱۹۰ اقتصاد بررسی شده برابر با ۱۲۷ تعیین شده است.
