تسهیلات تکلیفی بانکها چگونه باعث تورم می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمد فاضل، کارشناس اقتصادی می گوید: در روزهای اخیر و در روند تصویب مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع تسهیلات تکلیفی بانکها بسیار برجسته شده و مباحث گوناگونی حول آن شکل گرفته است.

آنچه در این میان مهمتر بود و باعث طرح بیشتر موضوع شد، نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص عواقب تسهیلات تکلیفی مازاد بر بانکها و دستور ایشان به نمایندگان مجلس در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱هشدار دادند.

در ادامه رییس کل بانک مرکزی به تشریح بیشتر موضوع پرداخت و گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

علاوه بر این، اغلب صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص با بانک مرکزی هم نظر بوده و تسهیلات تکلیفی را موجب ناتزاری بانکها و تورم می دانند.

تسهیلات تکلیفی چیست و چگونه باعث افزایش تورم می شود؟
در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانک ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهادها به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می‎ کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می ‎گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ‎های هدف تخصیص داده و پرداخت می‎ شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانک‎هاست و گریزی از آنها نیست.

در این خصوص باید توجه داشت که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید دارای کارکردی سودده بوده و به عنوان وکیل سهامداران و سپرده گذاران خود از سرمایه آنها صیانت کند. در واقع وظیفه اصلی بانک واسطه گری وجوه است بدین معنا که منابع خود را در قالب تسهیلات به سمت فعالیت های سودده و مولد اقتصادی هدایت کند و سود حاصله را بین سهامداران و سپرده گذاران خود تقسیم کند.

تسهیلات تکلیفی غالبا با نرخ سودی پایین تر از سایر تسهیلات پرداخت می شود و از این محل به ضرر بانک و به نفع وام گیرنده است.

به بیان بهتر بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی مجبور می شود سپرده های مردم را که با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد از آنها تامین کرده است را با نرخ های پایین تر (۴ درصد،‌ ۱۲ درصد و...) به وام گیرندگان پرداخت کند. در نتیجه بانک از این محل متضرر شده و برای جبران این ضرر مجبور می شود از بانک مرکزی قرض بگیرد، از آنجا که قرض گرفتن از بانک مرکزی به نوعی خط قرمز نظام پولی محسوب شده و برای مواقع خاص در نظر گرفته شده است، نرخ سود قرض از بانک مرکزی بر اساس ضوابط و مطابق با استانداردهای بین المللی و با هدف جریمه بانک متخلف نرخ بالایی است و جبران آن برای بانک راحت نیست و از سوی دیگر از آنجا که این پول بدون پشتوانه است نوعی چاپ پول توسط بانک مرکزی محسوب شده و با افزایش نقدینگی منجر به تورم می شود.

در این خصوص ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قانونگذار غالبا از شبکه بانکی درخواست می کند که تسهیلات تکلیفی را از محل سپرده های قرض الحسنه و جاری مردم پرداخت کند. پرداخت از محل سپرده قرض الحسنه مشکلی برای بانک ایجاد نمی کند اما مبلغ سپرده های قرض الحسنه تکافوی حجم تسهیلات تکلیفی را نمی دهد و پرداخت از محل سپرده های جاری نیز برای بانک امکانپذیر نیست.

پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده های جاری چه اشکالی دارد؟
حساب جاری یک حساب قابل برداشت است که ابزار اصلی برداشت از آن، دسته ‌چک و یا کارت بانکی است که بانک به‌نام شما صادر می‌کند. شما می‌توانید با نوشتن مبلغ و تاریخ مشخص روی هر برگه چک، امکان برداشت از حساب را، با مشخصات موردنظرتان برای دیگران فراهم کنید. از آنجا که ماهیت این حساب، قرض‌الحسنه است و به موجودی آن سودی تعلق نمی‌گیرد، قانونگذار بانک ها را مکلف می کند از محل مانده حساب های جاری نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کند اما از آنجا که میزان مانده حسابهای جاری ثابت نیست و در هر لحظه از روز تغییر می کند، بانک نمی تواند به پشتوانه آن تسهیلاتی پرداخت کند.

به عنوان مثال فرض کنید فردی در ابتدای یک روز ۱۰ میلیون تومان در حساب جاری خود داشته باشد و بانک به پشتوانه آن پول به فردی دیگر که متقاضی وام است ۱۰ میلیون تومان وام بدهد. اگر فرد صاحب حساب در انتهای روز و یا هر ساعت از شبانه روز از طریق چک و یا کارت بانکی خود قصد برداشت موجودی حسابش را داشته باشد، بانک با توجه به ماهیت حساب جاری باید فورا پول آن فرد را بدهد و بدلیل کمبود منابع مجبور می شود این مبلغ را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ سود بالا پرداخت کند و از این جهت متضرر می شود.

شاید بگویید بانک مبلغ وام داده شده را با سودش در سررسید از وام گیرنده پس می گیرد و ضرر خود را جبران می کند اما همانگونه که اشاره شد نرخ سود پولی که بانک از بانک مرکزی قرض می گیرد بالاتر از نرخ سودی است که از وام گیرنده دریافت می کند. این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن است وام گیرنده اقساط خود را به موقع پرداخت نکند اما بانک موظف است که بدهی خود را در زمان معین به بانک مرکزی پرداخت کند.

علاوه بر اینها پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده های جاری به گونه ای دیگر نیز به تورم دامن می زند. در مثال قبلی وقتی بانک کسری منبع خود را که بدلیل دادن تسهیلات به فرد متقاضی ایجاد شده از طریق قرض از بانک مرکزی جبران می کند در واقع خلق پول انجام می دهد. به عبارت دیگر ۱۰ میلیون تومان نقدینگی در حساب مشتری وجود داشته، بانک آن مبلغ را وام داده و ۱۰ میلیون دیگر نیز از بانک مرکزی قرض گرفته است بدین صورت ۱۰ میلیون اولیه بدون اینکه کالا و ارزش افزوده ای در ازایش ایجاد شده باشد تبدیل به ۲۰ میلیون تومان می شود. در ادامه نیز فرد وام گیرنده با ۱۰ میلیون خود نسبت به خرید کالا و یا سپرده گذاری در بانک اقدام می کند و در نهایت آن پول به سیستم بانکی برمی گردد و بانک بعدی نیز مشابه مورد قبلی رفتار کرده و آن مبلغ را وام می دهد و ۱۰ میلیون دیگر به نقدینگی اضافه می کند. در نهایت و بر اساس محاسبات ضریب فزاینده، ۱۰ میلیون ابتدایی با چرخش در سیستم بانکی و اقتصادی کشور قابلیت رشد تا ۱۰ برابر را دارد که این موضوع به شکل محسوسی بر نقدینگی و تورم تاثیر می گذارد.

لذا در مجموع می توان گفت هرچند تسهیلات تکلیفی با هدفی خیر و در راستای کمک به اقشاری خاص ابلاغ می شوند اما وقتی میزان آن متناسب با توان بانکها نباشد خود را در نرخ تورم نشان داده و معیشت مردم یویژه همان اقشار خاص را تحت فشار قرار می‌دهد.