توسعه تعاون:جزئیات عملکرد ۶ ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، منابع مصوب بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان است که مصوب ۶ دوازدهم آن حدودا ۶۳۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان را ۵۷ درصد محقق کرده است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،جزئیات عملکرد ۶ ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، منابع مصوب بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان است که مصوب ۶ دوازدهم آن حدودا ۶۳۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان را ۵۷ درصد محقق کرده است.
به عبارت دیگر بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است. منابع بودجه متشکل از درآمدها شامل مالیات و گمرک و سایر درآمدها می‌شود که جمعا بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان وصول شد. از این رقم ۱۳۸ هزار ۵۱۹ میلیارد تومان از محل مالیات و ۸۴۰۰ میلیارد تومان توسط گمرک (حقوق ورودی کالا و خودرو و سایر مباحث) به دست آمده است. درآمد‌های مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد کرده و ۱۰۲ درصد مصوب ۶ ماهه را تحقق داده است. سایر درآمدها سومین بخش این سرفصل است که شامل سود سهام شرکت‌های دولت، جرایم رانندگی، ثبت اسناد و املاک کشور، درآمد خدمات قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت، جریمه زمان غیبت مشمولان، دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و مابه التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت می‌شود. از این بخش نیز ۴۸ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان درآمد وصول شد که نسبت به عملکرد سال ۹۹ بالغ بر ۹۲ درصد رشد دارد. رقم مصوب سایر درآمدها در بودجه امسال ۱۲۹ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است. علاوه بر آن ۷۴ درصد مصوب این مدت را پوشش داد. دومین منابع درآمدی بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان درآمد‌های نفت و گاز است. البته در سال‌های اخیر به این سرفصل، فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز افزده شده است. با این حساب در نیمه نخست سال جاری ۲۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای وصول شد که ۳۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش یافت. البته این رقم تنها ۱۳ درصد از عدد مصوب بودجه ۶ ماه قلمداد می‌شود. برای کل سال ۳۹۵ هزار ۵۴۷ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. سهم منابع حاصل شده از نفت و فرآورده‌های نفتی ۲۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده و ۴۱۴ درصد در مقایسه با مدت قبل رشد نشان می‌دهد. جالب است بدانید از محل ردیف خوراک داخلی مجتمع‌های پتروشیمی درآمدی کسب نشد. در بودجه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان برای فروش مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز مصوب شد که عملکرد این بخش در نیمه امسال صفر بوده است. علاوه بر آن برای تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شد که عملکردی در این مدت نداشت. از سال ۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع برای تراز شدن بودجه ناشی افزایش هزینه‌ها، دولتمردان به فکر فروش اموال و دارایی‌ها منقول و غیرمنقول افتادند و همان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد که عملکرد آن صفر بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های خاندوزی، وزیر اقتصاد، تمرکز روی فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است، اما این مسئله با موانع قانونی روبرو بوده و مشکلات متعددی دارد که هنوز مرتفع نشده است. با این اوصاف عملکرد این بخش در شش ماهه سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۶۷۳ میلیارد تومان بوده در حالی که رقم مصوب بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است. این عملکرد ۳ درصد رقم مصوب شش ماهه را تامین کرد. سومین بخش درآمد‌های بودجه که به گفته کارشناسان جنس آن نوعی استقراض است و باید اصل و سود آن پرداخت شود به دارایی‌های مالی باز می‌گردد. این بخش در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۳۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد داشت که رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. رقم مصوب کل سال ۴۲۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. عمده تمرکز منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی روی فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی است که رقم مصوب آن ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و عملکرد آن در این مدت ۱۱۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان شد که ۳۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. واگذاری شرکت‌های دولتی ذیل دارایی‌های مالی تعریف می‌شود که عملکرد آن در این مدت ۶۸۰ میلیارد تومان بوده در حالی در نیمه سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل شده بود. زیربخش‌های این ردیف درآمدی، واگذاری شرکت‌های دولتی، فروش سهام شرکت‌ها، سهم الشرکه اموال، و سایر ردیف‌های درآمدی است که عملکرد چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشتند. طبق بودجه مصوب دولت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که رقم عملکرد مدت مشابه سال قبل ۱۱۶۳۰ میلیارد تومان بود. برای کل سال ۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است. طرف دیگر درآمدها، هزینه‌های بودجه هستند که در این مدت ۴۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش یافته است و ۶۵ درصد رقم مصوب ۶ ماهه را محقق کرد. در ۶ ماهه اول سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان صرف هزینه بودجه شد. عمده مصارف به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای اختصاص دارد. با توجه به مصوبات افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۹ آثار آن در بودجه سال ۱۴۰۰ خود نمایی می‌کند. به طوری که در این مدت ۳۲۴ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. برای امسال حدود ۹۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه اعتبار مصوب شده است. اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشگری، سایر هزینه‌های ملی و استانی، ردیف‌های متفرقه، یارانه کالا‌های اساسی، پرداخت بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تنخواه بودجه می‌شود. در این مدت بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت ۱۲۶ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۶۱ درصد افزایش یافت. سال گذشته ۷۸ هزار ۵۴۰ میلیارد تومان واریز شده بود. صندوق‌های بازنشستگی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. در نیمه نخست سال جاری حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی تزریق شده که نسبت به عملکرد سال گذشته، ۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. سال گذشته در همین مدت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به عمرانی‌ها اختصاص یافته بود. رقم مصوب کل سال بیش از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. سومین سرفصل هزینه‌ای متعلق به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که در این مدت حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد بالا رفته است. برای سال جاری ۱۸۲ هزار ۷۴۰ میلیارد تومان مصوب شد. طبق این گزارش در ۶ ماهه امسال دولت حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. مسئولان دولت سیزدهم معتقدند در دو ماه اخیر جلوی استقراض برای جبران کسری بودجه را گرفته‌اند و طبق آمار بانک مرکزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان از تنخواه بودجه بازگشت داده شد. در همین رابطه حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی عملکرد دولت سیزدهم را در چند ماه ابتدایی شروع به کار چنین ارزیابی کرد: دولت سیزدهم یک دولت نوپا است و در مرحله تغییرسیاستگذاری و ریل‌گذاری‌های دولت قبل قرار دارد. دولت جدید به لحاظ رفتاری مشخص کرده که در راستای ایجاد روابط مثبت اقتصادی و سیاسی با کشور‌های همسایه و منطقه از یک طرف و حضور در مذاکرات جهانی از طرف دیگر بسیار کوشاست. علاوه براین موارد تلاش می‌شود تا توجه به شرق و شرکای تجاری که در دوران تحریم‌های ایران مواضع خوبی را اتخاذ کردند، در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های اقتصادی کشور مانند ماجرای تامین واکسن برای کل مردم از طریق شریک تجاری چین و یا افزایش فروش نفت که این کشور به صورت رسمی همین هفته جاری اعلام کرد یک میلیون بشکه نفت از ایران مورد خریداری قرار می‌دهد، ایجاد شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بیان کرد: تمام این موارد نشان دهنده آن است که ریل گذاری و تغییر جهت از یک طرف و استفاده از فرصت‌های درست، پیمان شانگ‌های و مذاکرات توافقی در روسیه برای عقد تفاهم نامه و استفاده از شرکت‌های بزرگ روسیه در حوزه نفت و گاز در دزفول یا میدان آزادگان از طرف دیگر مورد توجه دولت قرار گرفته است. وی در این خصوص افزود: درآمد‌های کشور نیز در بحث تراز تجاری وضعیت خوبی پیدا کرده و در برخی از ماه‌ها مثبت هم شده است، اما نکته مهم در همین رابطه این است که دولت به دلیل پرداخت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه دیده نشده بود و فشار مضاعفی که این ارز به بودجه کشور و خزانه وارد می‌کند، با مشکلات اقتصادی مواجه است، البته افزایش قیمت نفت و درآمد‌های نفتی در سیاستگذاری‌های دولت کمک کننده بوده است. جیهانی آینده اقتصادی کشور را چنین پیش بینی کرد: معمولا دو مقوله متفاوت و مهمِ اثربخشی و کارآیی در بحث‌های مدیریتی در نظر گرفته می‌شود. کارآیی فعالیت زیاد است، ولی اثربخشی در راستای منافع و اهداف قرار دارد. تصور بر این است که دولت جدید اثربخشی بالاتری نسبت به دولت‌های قبلی دارد، زیرا سمت و سو‌های تعریف شده در حوزه‌های اقتصادی و مذاکرات سیاسیٰ منافع ملی را مورد توجه قرار داده است و به جای اینکه منتظر بحث‌های سیاسی و برجام در خارج از کشور باشد، در داخل به سمت و سو‌های مثبت حرکت می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: دولت رئیسی تلاشگر است و میانگین سنی مدیران و معاونان که منصوب شدند هم نشان از این امر دارد، بنابراین انتظار می‌رود سال آینده در عین اینکه همچنان درگیر ماجرای کرونا و بحث‌های رکود باشیم، اما مولفه‌های خیلی بهتری برای اقتصاد رقم خورد. بالا رفتن کارآیی در کشور نیاز دارد تا به سمت و سوی انجام اصلاح یکسری ساختار‌ها مانند ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا قیمت گذاری تعادلی بنزین همانطور که در کیش انجام شده و خبر‌های خوبی هم از موفقیت آن به گوش رسید، حرکت کنیم. وی اضافه کرد: مجلس با دستکاری در مصارف و هزینه‌های بودجه و درآمدها، آن را در یک وضعیت نامناسب قرار داده است. به این معنا؛ درآمد‌های مالیاتی را کاهش داده، درآمد‌های حاصل از نرخ بهره مالکانه و صادراتی را هم کم کرده و به دستمزد‌ها اضافه و در بودجه ناترازی به وجود آورده است. امیدوارم چنانچه این لایحه در شورای نگهبان برای اصلاح برگردد به بودجه بهتر و ترازتری مبدل شود و دولت هم از خود کارآیی بیشتری نشان دهد.
