خسارت تسهیلات تکلیفی در نهایت به مردم می‌رسد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در گفتگو با ایبِنا درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها، گفت: ارائه تسهیلات براساس اهداف تعریف شده بانک مرکزی، پروژه‌های بزرگ را در برنمی‌گیرد. برهمین پایه چنانچه تکلیف مجلس خلاف این موضوع باشد سیاست فوق را خدشه‌دار می‌سازد و یا تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: این کار در واقع فشار به سیستم بانکی است و بر مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها می‌افزاید. اساسا همین مسئله باعث شد که رئیس کل نامه‌ای را به رهبرانقلاب بنویسد و در آن نامه تاکید کند چنانچه تکالیف به بانک‌ها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانک‌ها خواهد شد.

این کارشناس بانکی در ادامه یادآور شد: تکالیف بانک نباید بیش از حد باشد و درصورتیکه بنا است کاری در این زمینه صورت گیرد لازم است تا توان و سیاست بانک‌ها مورد توجه باشد، تکالیف بیش از توان دردسرساز خواهد شد. بانک‌ها چنانچه درصدد برآیند تا از سر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند موجب خلق نقدینگی و فشار بر مردم خواهند شد.

کاووسی ادامه داد: موضوع فوق مسئله بسیار مهمی است که بانک مرکزی تا الان درباره آن مقاومت کرده، مجلس هم باید دقت به خرج دهد زیرا چنانچه غیر از این عمل شود سیاست‌های تامین سرمایه در گردش و فعال کردن واحدهای تولیدی با سرمایه کم به نتیجه نخواهد رسید زیرا مبالغ مورد نیاز آنها تحت‌الشعاع این مسئله قرار می‌گیرد. از طرف دیگر نقدینگی هم بیش از اندازه تزریق خواهد شد و در نهایت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آید.

وی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش تورم بیان کرد: علاوه بر موارد اشاره شده در بالا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که درصورتیکه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها اجبار شود، باید این پول از بازار بین بانکی تهیه شود که درصورت عملیاتی نشدن آن نهایتا از بانک مرکزی برداشت خواهد شد که در کنارقرمز شدن ترازنامه بانک‌ها، خلق پول هم ایجاد می‌شود و در نهایت افزایش نقدینگی در حد انفجار قرار می‌گیرد. تورم نیز در چنین شرایطی در وضعیتی بالاتر از شرایط فعلی قرار خواهد گرفت.

کاووسی ضمن تاکید بر ناترازی بانک‌ها در نتیجه چنین تکالیفی افزود: ناترازی بیش از آنچه اکنون وجود دارد، خواهد شد. بیشتر مشکلات به ناترازی بانک‌ها ارتباط دارد و با اجرایی شدن این کار مجلس، بر میزان ناترازی افزوده می‌شود و زمانی که تراز مثبت نباشد بانک‌های ایران نخواهند توانست با استاندارهای جهانی فعالیت داشته باشند زیرا حتی درصورتیکه بحث سیاسی برطرف شود، ریسک کار با چنین بانکی بالا است که خسارت آن هم باز به مردم می‌رسد. امید می‌رود پس از نامه رهبری مجلس در مصوبات کمیسیون تلفیق که خلاف مصوبات دولت است، تجدید نظر شود.