به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، این گزارش‌ها که دو منبع متفاوت با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مورد تایید دارد، نتیجه‌ای واحد به دست می‌دهد؛ 4 دهک اقتصادی کشور که جمعیتی حدود 60 میلیون نفر شامل کارگران رسمی و غیررسمی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و اقلیت حاشیه‌نشین را در بر می‌گیرد، طی دو دهه اخیر که حالا روزهای پایانی دهه دوم را پیش رو داریم، از بابت وضعیت معیشتی و دسترسی به حداقل‌های زندگی، به پله‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت‌های حاضر در فاصله سال‌های 1380 تا 1400، به دلیل آنکه قادر نبودند تدابیری برای کنترل نرخ تورم و افسارگسیختگی گرانی در بازار کالا و خدمات اولیه اتخاذ کنند، موجب بدتر شدن شرایط معیشتی 4 دهک اقتصادی جامعه شده و برای جبران سوءمدیریت‌های خود، به حربه‌های بی‌فایده و منسوخی از جمله توزیع یارانه و افزایش مستمری‌ها متوسل شده‌اند در حالی که حتی این تدابیر هم قادر به هم‌قدمی با نرخ تورم حاصل از توسعه دلالی و فساد اقتصادی در کشور نبوده است.
آمارهای رسمی از توزیع نابرابر درآمد در ایران
دیروز، گفت‌وگوی روزبه کردونی؛ رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با خبرگزاری ایسنا منتشر شد. کردونی که چند ماه پیش از این هم، آمارهای نگران‌کننده‌ای از سقوط اقشار متوسط و ضعیف کشور به زیر خط فقر ارایه داده بود، در این گفت‌وگو از واقعیت تلخ دیگری که حاصل سوءمدیریت‌های اقتصادی دو دهه اخیر بوده، پرده برداشت اگرچه که آنچه کردونی اعلام کرده، همان اعداد و ارقامی است که باید به کار دولتها و مسوولان بانک مرکزی هم می‌آمد اما سوال این است که چطور یک کارشناس اقتصادی، تلخی واقعیت از ورای این اعداد را درک می‌کند ولی هیات وزیران 6 دولت حاکم در این دو دهه، قادر به یافتن راه‌حل‌های تغییر این اعداد نشده‌اند. مگر وزرا بابت پیدا کردن همین راه‌حل‌ها حقوق نمی‌گیرند؟
کردونی در این گفت‌وگو با تاکید بر تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولتها بر دامن زدن نابرابری‌های درآمدی در دو دهه اخیر گفته است: «براساس نتایج گزارش بررسی فقر و نابرابری در بازه زمانی 1380 تا 1398 که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شده، طی سال‌های ۸۰ تا ۹۸، قدرت خرید خانوار در دهک دهم به‌طور متوسط ۱۵ برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که نشان‌دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.
در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود ۵.۷درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود ۴۸درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ داشته‌اند. همچنین آمار نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، پنج دهک درآمدی پایین یعنی دهک‌های اول تا پنجم، ۲۲.۵درصد از مصرف (هزینه) کل و پنج دهک درآمدی بالای جامعه یعنی دهک‌های ششم تا دهم، ۷۷.۵درصد از مصرف (هزینه) کل جامعه را داشته‌اند یا به تعبیری، پنج دهک پردرآمد بیش از سه برابر پنج دهک کم‌درآمد هزینه و مصرف کرده‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که دهک دهم درآمدی کشور با سهم ۳۲درصدی از مصرف (هزینه) کل بیش از مجموع دهک‌های اول تا ششم با سهم ۳۰ درصدی از مصرف (هزینه) کل، هزینه کرده‌اند چنانکه متوسط هزینه در دهک دهم (ثروتمندترین) نسبت به دهک نخست جامعه (فقیرترین) در طول دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ برابر بوده است.»
کردونی، 4 ماه قبل در گفت‌وگوی دیگری با ارایه اعداد دیگری، بخش دیگری از مشکلات سایه انداخته بر زیست شهروندان ایرانی را تشریح و درباره تبعات آنها هشدار داده بود. در گفت‌وگوی آبان‌ماه امسال، کردونی در اشاره به نتایج یکی دیگر از مطالعات انجام‌شده در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اعلام کرد که «به‌طور متوسط در سال گذشته (1399) ۳۰.۶ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلقند درحالیکه جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۵.۵ و ۲۱.۶ درصد بوده است. جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری برابر با رقم ۳۱.۸ درصد است و در مناطق روستایی به رقم ۵۴ درصد می‌رسد.»
شاید نتایج پژوهش این موسسه، برای مردم تازگی داشته باشد اما دستگاه‌های دولتی، هیات وزیران و اقتصاددانانی که مورد مشورت قوای مجریه قرار می‌گیرند، با این اعداد و ارقام و گزارش‌ها، بسیار زودتر از امروز مواجه شده‌اند و حالا سوال مهم اما بی‌جواب این است که اگر روسای جمهور، هیات وزرا و مشاوران اقتصادی دولت‌های این دو دهه، خیلی زودتر و البته به واسطه دسترسی گسترده و بدون محدودیت به گزارش‌های محرمانه‌تر و شفاف‌تر، از این ارقام و تبعاتش باخبر بوده‌اند، چرا تا امروز نه تنها شاهد بهبودی در تناسب آمار فقر و رفاه نیستیم بلکه دایره‌ای که «زیر خط فقرنشین‌ها» را در می‌گیرد، گسترده‌تر و شعاع آن نسبت به 20 سال قبل، بیشتر شده است؟
مردادماه امسال، اولین گزارش خط فقر در کشور توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق مستندات این گزارش که به دست رسانه‌ها رسید «خط فقر در سال 99، برای خانوارهای سه نفره، ۲میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره مبلغ ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده درحالیکه مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون و ۲۵۴هزار تومان است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. همچنین براساس داده‌های هزینه و درآمد، در سال ۹۸ یک‌سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
براساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده است و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. براساس این گزارش، نرخ فقر در سال 1398 حدود 32 درصد محاسبه شد و همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال 98 داشته‌اند، به بیش از 26 میلیون رسیده است. سال 98 تعداد افرادی که کمتر از میزان خط فقر درآمد داشته‌اند، حدود یک‌سوم جمعیت را تشکیل داده‌اند و این یعنی از هر سه نفر، یک نفر زیر خط فقر، درآمد داشته است.
در حالی که نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوارهای ایرانی به‌طور مکرر طی 10 سال گذشته با کاهش رفاه مواجه باشند، سال 1398، حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر بوده‌اند و به نظر می‌رسد این رقم در سال 1399 حتی بالاتر از سال 1398 نیز قرار گرفته باشد.
طبق این گزارش، حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل ازدست‌رفته در سال 1399 مشاغل غیررسمی بودند که دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند و همچنین، از حدود یک میلیون و 500 هزار شغلی که در بهار 1399 ازدست رفته، بیش از 600 هزار شغل مربوط به افراد دارای اشتغال ناقص بوده درحالیکه سه دهک اقتصادی کشور شامل ۵۱ درصد شاغلان بخش غیررسمی هستند. به استناد این گزارش، درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه 90 نیز کاهش داشته است.
منظور از درآمد سرانه، میزان تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور است. بر این اساس، رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه 1390 و افزایش جمعیت باعث شده تا درآمد سرانه طی این دهه روند نزولی داشته باشد؛ به‌طوری‌که خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 1390 حدود 34 درصد یعنی یک‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند و می‌توان گفت که ایرانیان طی دهه 1390 به‌طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بوده‌اند.»
چند روز بعد از انتشار این گزارش، مرتضی بختیاری؛ رییس کمیته امداد که بیشترین جمعیت فقر او نیازمندان کشور را تحت پوشش پرداخت مستمری‌های ناچیز دارد، در گزارشی اعلام کرد: «نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است.
در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.
سرشمار فقر که نشان‌دهنده گستره فقر در جامعه است در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است، به بیان دیگر به‌طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است.
همچنین برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد درحالیکه جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.»
گزارشی از سقوط مزدی کارگران ایرانی به ردیف 160 جدول جهانی
گزارش دوم یک مقایسه تطبیقی از حداقل دستمزد کارگر ایرانی با مشابه خارجی است. این مشابه، نه کارگر ساکن در اروپا و امریکا و کشورهای پیشرفته و معتقد به حفظ کرامت انسانی کارگر، بلکه مشابهی در همسایگان فقیر و مستمند ایران است. طبق نتایج مطالعات جهانی و مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با دریافتی کارگرانی در کشورهای فقیر و بحران زده همچون سودان و مالی و سوریه و گامبیا، معلوم شد که کارگر ایرانی، از همتای بنگلادشی و لیبیایی و عراقی خود هم دریافتی کمتر دارد و از این بابت، کارگران ایران، به رتبه 160 جهانی سقوط کرده‌اند.
فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مقایسه تطبیقی حداقل دستمزد کارگران ایرانی با مشابه در کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اروپا به نتایج تلخی رسیده است.
توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در تشریح این نتایج اعلام کرده: «با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، از بابت دستمزد کارگران کشورهای مختلف، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد درحالیکه سوییس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین با ۶۰۶۰ دلار، موناکو با ۵۷۳۴ دلار، لوکزامبورگ با ۴۴۳۱ دلار، استرالیا با ۳۷۴۴ دلار و سنگاپور با ۳۷۳۲ دلار دستمزد ماهانه کارگران، در ردیف اول تا هفتم این فهرست هستند.
در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند. دستمزد کشورهای قبل از ایران هم شامل سودان با دستمزد ماهانه 97 دلار (رتبه 156 جدول) مالی با 95 دلار (رتبه 157 جدول) سوریه با 86 دلار (رتبه 158 جدول) و در نهایت گامبیا با دستمزد ماهانه 82 دلار (رتبه 159 جدول) و در پله بالاتر از ایران هستند درحالیکه کارگر ایرانی با مزد ماهانه 75 دلار در ردیف 160 این جدول است.
در این جدول، ایران پس از گامبیا و حتی افغانستان قرار گرفته چون افغانستان در این جدول، در رتبه ۱۳۹ است.
جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران‌زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ‌زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد! این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰ تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست‌و‌سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ‌وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها می‌گوید: «سال 93، دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۲۵ درصد افزایش داشت. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد بود. سال 94، دستمزد حداقل‌بگیران با افزایش ۱۷ درصدی تعیین شد که طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۴.۸ درصد بود.
سال 95، مزد کارگران افزایش 14 درصدی داشت و نرخ تورم معادل ۹ درصد اعلام شد. سال ۹۶ دستمزد حداقل‌بگیران افزایش ۱۴.۵ درصدی داشت و مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، سال ۹۷ مزد افزایش ۱۹.۵ درصدی داشت و مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۴۷.۵ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ را ۲۶.۹ درصد اعلام کرد. دستمزد در سال ۹۸ افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران داشت درحالیکه نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار ۳۶.۴ درصد اعلام شد. دستمزد در سال ۹۹ نیز افزایش ۲۰.۹ درصدی داشت درحالیکه نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد.»
استانداردهای زندگی در کشورهای پیشرفته، در کشورهایی که حقوق شهروندان نه در قالب شعار و کلمات، بلکه در عمل محترم شمرده می‌شود و دولتها و دولتمردان به حق برابر برای شهروند و سیاستمدار و سلبریتی و قشر فقیر و غنی در دسترسی به حداقل‌های یک زندگی بی‌حسرت معتقدند و این اعتقاد را با تدابیری که بابت آن و به خاطر آن انتخاب شده‌اند، به عرصه عمل می‌رسانند، بسیار متفاوت از آن چیزهایی است که ما در ایران شاهد بوده و هستیم. در ایران، دولتها و دولتمردان زور می‌زنند که رقم مستمری یک مددجوی بهزیستی یا کمیته امداد را 50 هزار تومان افزایش بدهند و این افزایش 50 هزار تومانی هم فقط از این بابت است که به افتخارات کارنامه اعمال‌شان اضافه شود.
اینکه آدم‌ها در ایران عادت کرده‌اند دست نیازشان همواره دراز باشد و فقیر و غنی شرم نمی‌کنند که هنوز یارانه‌بگیر دولت باشند که آن رقم 45 هزار تومانی که هر ماه مثل چماق توی سر مردم می‌خورد که «امشب پرداخت می‌شود» به درد جارو کردن خیابان هم نمی‌خورد، از همین بابت است که دولتها در همه این سال‌ها، حرمتی برای کرامت انسان قائل نبودند وگرنه پرداخت 45 هزار تومان به یک سرپرست خانوار، از فحش و توهین هم زشت‌تر و شرم‌آور‌تر است و پرداخت این رقم مستحق استهزا باید خیلی زودتر از اینها قطع و متوقف می‌شد.
توفیقی در یک نگرش به وضعیت کارگران در سایر کشورها می‌گوید: «نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند. براساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید.
کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار امریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته‌شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند.
هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به‌طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولتها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند.
همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است. متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است.
در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است. دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوییس (کانتون‌های سوییس به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده کنفدراسیون سوییس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.»
اینکه آنچه کارمند و کارگر ایرانی دریافت می‌کند، مابه‌ازای کدام نیاز زندگی؛ فراتر از نیازهای اولیه و حداقل‌هایی همچون غذا و مسکن و درمان خواهد بود، معلوم نیست اما بارها در شبکه‌های اجتماعی، حقوق دریافتی کارگران و اقشار کم‌درآمد این‌طور مایه تمسخر قرار گرفته که «با این رقم‌ها میشه تا دم در یک بوتیک لباس رفت و برگشت، با این رقم‌ها میشه تا دم در یک سینما رفت و برگشت، با این رقم‌ها میشه تا دم در یک رستوران رفت و برگشت و........» قطعا دولتمردان ایران مثل اقشار ضعیف زندگی نمی‌کنند اگرچه اصرار دارند خودشان را کوخ‌نشین معرفی کنند اما وای به آن روزی که دست پاپاراتزی‌ها به کار می‌افتد و تصاویری از فخرفروشی‌های پنهانی دولتمردان به دست مردمی می‌رسد که باور کرده‌اند فلان مسوول نان خشک در ماست می‌زند و می‌خورد، فلان مسوول در منطقه 22 تهران در یک خانه 50 متری مستاجر است، فلان مسوول با مسافرکشی امرار معاش و جبران مخارج خانه می‌کند، فلان مسوول بچه‌هایش کودک کار بوده‌اند و .......
روز 17 اکتبر سال جاری میلادی و همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با فقر، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد: «۱۰ درصد از جمعیت جهان (۷۳۴ میلیون نفر) هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز دارند. تعداد فقرای جهان و کسانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، به دنبال شیوع کووید ۱۹ افزایش یافته و طی دو سال گذشته، ۱۱۵ میلیون نفر به تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند افزوده شده در حالی که انتظار می‌رود تا پایان سال 2021 (دی‌ماه امسال) باز هم با افزایش ۱۴۳ تا ۱۶۳ میلیون نفر به جمعیت فقرای شدید جهان مواجه باشیم.»
بخش‌هایی از این گزارش که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، تاکید می‌کرد: «نیمی از فقرای جدید در آسیای‌جنوبی و بیش از یک‌سوم آنان در آفریقای‌جنوبی زندگی می‌کنند. نرخ فقر شدید در خاورمیانه و شمال آفریقا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ تقریبا ۲ برابر شده و از ۳.۸ به ۷.۲ درصد رسیده است. پیش‌بینی‌های فعلی نشان می‌دهد رفاه عمومی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ کاهش یافته درحالیکه گرسنگی جهانی از سال ۲۰۱۴ در حال افزایش بوده و همه‌گیری کووید 19 فقط این روند را تشدید کرده است. حدود ۸۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ از گرسنگی رنج بردند که این میزان ۱۶۱ میلیون نفر بیشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.»
در گزارش دیگری که نیمه آذرماه منتشر شد، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده بود که «هزینه‌های خدمات درمانی ناشی از همه‌گیری کرونا موجب شد که فقط در طول یک سال بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در جهان دچار فقر شدید شوند. همه‌گیری کووید ۱۹، نابرابری‌های جهانی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را تشدید کرده است.»
