یکشنبه, ۰۱ اسفند ۱۴۰۰
۰۹:۲۲
۱۲۳
طبقه بندی:
بانک
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،بیت الله اکبری مقدم، دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی قزوین در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری با بیان اینکه توسعه، تعریفی جامع از رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، اظهار داشت: بخش تعاونی یکی از بخش‌هایی است که موجب می‌شود پس اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری تبدیل شود و یکی از عوامل رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. بنابراین تبدیل پولهای سرگردان جامعه به پس‌انداز و سرمایه گذاری، یکی از عوامل بسیار مهم برای رشد اقتصادی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در کشورهایی مانند کشور ما که در حال توسعه محسوب می‌شوند مشکل کمبود سرمایه، یکی از مشکلات قابل مشاهده است و تا موقعی که ما به درجه قابل قبولی از توسعه اقتصادی نرسیم، با آن مواجه خواهیم بود.
یکی از راه‌های جبران کمبود سرمایه، رونق بخش تعاون است
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از راه‌های جبران این کمبود سرمایه، رونق بخش تعاون است، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها همانگونه که از نام آنها پیداست، محلی برای جمع شدن سرمایه های کوچک برای تبدیل شدن به یک سرمایه بزرگ و نیروی محرکه برای رشد اقتصادی را فراهم کند.
وی متذکر شد: در بین معیارهای توسعه، رشد اقتصادی مهمترین جز توسعه است. بنابراین وقتی به رشد اقتصادی برسیم، راه برای توسعه در سایر بخشهای هموارتر خواهد شد.
لازمه فعال شدن بخش تعاون در بازار سرمایه
اکبری مقدم با بیان اینکه لازمه فعال شدن بخش تعاون در بازار سرمایه و حتی بازارهای بین المللی، فراهم شدن محیطی امن برای سرمایه گذاری و وجود برخی مشوق‌ها و معافیت‌هاست، توضیح داد: چرا که اگر قرار بود سرمایه‌گذاری به همین راحتی صورت بگیرد، نیازی به بخش تعاونی نبود. این امر نیازمند کمک و همراهی دولت است. وقتی سرمایه از طریق بخش تعاون فراهم می‌شود، باید تسهیلاتی برای آن فراهم شود. از جمله معافیت‌های مالیاتی و همچنین مشاوره‌های حقوقی ارزان قیمت و حتی رایگان و سایر تسهیلاتی که برای یک سرمایه گذاری لازم است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه باید به این موضوع توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بخش تعاون زودبازده نیست و جزو سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلند مدت محسوب می‌شوند، تصریح کرد: لازمه این امر، ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه‌گذار است تا با حرکت دادن پس اندازها به بخش تعاونی، به توسعه این بخش کمک کنند.
به گفته وی لازمه حضور سرمایه‌گذاران بخش تعاون در حوزه اقتصاد بین الملل نیز، داشتن اطلاعات و دانش کافی در زمینه بازارهای بین المللی و فراهم شدن امکان اتصال به بازارهای بین الملل از سوی دولتهاست.
بسترسازی مناسب برای توسعه بخش تعاون
اکبری مقدم در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان یک بستر مناسب در بخش تعاونی ایجاد کرد نیز توضیح داد: تعاون از جمله مباحثی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است. هدف اصلی از پرداختن به موضوع تعاون از سوی قانونگذار، هم کاهش دخالت دولت در اقتصاد است و هم جلوگیری از وجود سرمایه و ثروت در دست افراد خاص. بنابراین تسهیل فعالیت بخش تعاون، نیازمند این است که تمام عوامل اقتصادی که در اختیار دولت است به بخش تعاون کمک کند. این امر نه تنها در بخش تولید بلکه در بخش توزیع نیز باید محقق شود.
وی ادامه داد: بنابراین لازمه توسعه بخش تعاون اعتقاد به این است که اولا خود دولت نباید و نمی‌تواند به شکل مطلق چرخه تولید و توزیع را در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر، واگذاری امور به بخش کاملا خصوصی، مستقیم و در یک مرحله گذار انجام نمی‌شود بلکه از طریق بخش تعاون انجام می‌شود در چنین شرایطی، شاهد مشکلاتی از جمله احتکار ثروت و ثروت اندوزی نخواهیم بود.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته باید توجه داشت که مشکل اصلی، خلاء قانونی نیست بلکه در روش اجراست که سبب توزیع نامناسب امکانات و ثروت شده است. نتیجه عدم سرمایه گذاری در بخش مولد تعاون، عدم ایجاد اشتغال و مستهلک شدن نیروی کاری است که با وجود شایستگی به شغل مناسبی دست پیدا نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار پول در ایران، 90 درصد سرمایه کشور را از نظر تبدیل «سرمایه» به «سرمایه‌گذاری» در اختیار دارد، تصریح کرد: شاید بازار سرمایه بازار مهمی باشد اما درجه اهمیت آن نسبت به بازار پول بسیار کم است.
ضرورت ایفای نقش بانکها در بخش تعاونی
وی با بیان اینکه در کشور ما بیشتر افراد تمایل دارند که سرمایه های خود را بانکها نگه دارند، توضیح داد: در واقع سرمایه به ویژه سرمایه های خرد، ریسک گریز است. بنابراین اگر بازار پول در کنار بخش تعاونی قرار نگیرد مسلما هیچ وقت بازار سرمایه برای این کار کافی نیست.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی، ایفای نقش بانکها در بخش تعاونی را ضروری دانست و افزود: یکی از وظایف اصلی سیستم بانکی که سرمایه های مردم را در اختیار دارد این است که این سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد و تعاونی‌ها هدایت کند.
اکبری مقدم با بیان اینکه متاسفانه بخش اعظمی از سیستم بانکی کشور که دراختیار بخش خصوصی است، هدف خود را به سمت حداکثر رساندن سود متمایل کرده است، بیان داشت: نتیجه این امر، فراهم شدن امکان احتکار سرمایه است. چون سود و بهره بیشتری به آن تعلق می گیرد. این در حالیست که بخش تعاون نیازمند تسهیلات حمایتی و کم بهره است و این از تمایل بانکها برای سرمایه گذاری در این بخش می‌کاهد. در اینجاست که بخش دولتی با بکارگیری قوانین باید به کمک بخش تعاون آمده و بانکها را که به راحتی سرمایه‌های مردم را در اختیار دارند و از مزیتهای اقتصادی برخوردارند متعهد کند تا در قبال این مزیتها نقش ایفا کرده و بخش تعاونی را نیز از تسهیلات مناسب برخوردار سازند.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مهمترین و موثرترین ابزار برای تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی این است که به آنها اطمینان دهیم که سرمایه‌های آنها از بین نمی‌رود و دولت با بکارگیری سیاستهای تشویقی، کاهش ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری در بخش تعاون در کنار قانون، حامی سرمایه‌گذاران این بخش خواهند بود.
