دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
۱۱:۱۱
۱۸۹
طبقه بندی:
بانک
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی توسعه تعاون گفت: در بحث منابع مالی در کشور از دولتی تا خصوصی، آنچه تاکنون مغفول مانده بحث اقتصاد تعاون است.
وی با اشاره به آیه کریه « وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى» اظهار داشت: برای اینکه نظام اقتصادی مبتنی بر مشی قرانی داشته باشیم، باید در اداره حکومت، اقتصاد مبتنی بر تعاون بیش از پیش مطمح نظر مسئولین باشد.
بسطامی با بیان اینکه هم اکنون در دولت سیزدهم، توسعه طرح‌های تعاونی و مردم‌پایه مورد توجه دولت و اقتصاددانان و طراحان اقتصادی است، ادامه داد: این طرح‌ها دارای درآمد پایدار است و میتواند باعث توسعه متوازن در سطح کشور شود.
وی توسعه اقتصاد تعاونی‌ها را نیازمند همکاری دو بخش وزارت کار و وزارت اقتصاد دانست و گفت: بایستی این دو بخش برای طرح‌های تعاون پایه که بتواند مسیر آینده کشور را در تامین منابع هدایت کند بیش از پیش همکاری داشته باشند.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و اینکه اقتصاد مقاومتی به منزله اقتصاد ریاضتی نیست، ادامه داد: باید از ظرفیت‌های اقتصاد دولتی و تعاونی‌ها و بخش خصوصی استفاده کنیم تا بتوانیم به یک درآمد پایدار برای اداره حاکمیت برسیم.
وی برنامه‌ریزی مدون اجرای قوانین موضوعی کشور در حوزه تعاونی ها را شرطی لازم برای این مهم دانست.
بسطامی با اشاره به مشکلات در حوزه اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها گفت: ضروری است در این دولت که منادی عدالت است و مجلس و دولت با یکدیگر همسو هستند در این مسیر متناسب با مطالبات مردم و رهبری و اسناد بالا دستی بیش از پیش تلاش کنیم و با بهره گیری از ظرفیت های کشور، در حوزه های مختلف توسعه تعاون شرکت کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم خواندن نقش تعاونی ها در کارآفرینی ادامه داد: بایستی حوزه‌های کارآفرینی را در بخش تعاون توسعه دهیم و تا حد امکان جاذبه‌های لازم را برای کارآفرینان فراهم کنیم.
وی ادامه داد: تقویت بخش کارآفرینی و تشویق کارآفرینان با معاف شدن آنها از مالیات و بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی برای کارآفرینان باید بیش از پیش مد نظر مسئولان باشد.
بسطامی در خصوص اینکه بر اساس بند د تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که متاسفانه تاکنون محقق نشده است، گفت: بودجه سال گذشته با هماهنگی حوزه‌های تعاونی و دولت تصویب شدکه متاسفانه به دلیل جزر و مد های سیاسی و اقتصادی دولت نتوانست منابع را تامین کند اما در بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته می شود که بر اساس مدار قانون دسترسی، منابع پیش بینی شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دلیل مشکلات تامین بودجه را عدم پایداری منابع درآمدها عنوان کرد که باعث چالش در تامین منابع می شود.
وی منطقی کردن و به حداقل رساندن تراز عملیاتی را برای رفع چالش در بودجه ها مهم خواند و گفت: بایستی با نگاه دولت و مجلس و بخش خصوصی بودجه را به مسیری هدایت کنیم که درآمد های ما قابل دسترس باشد تا برنامه ها و هزینه ای که برای هر بخش تعیین می شود قابل اجرا گردد.
