دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
۱۱:۵۱
۸۸
طبقه بندی:
بانک
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، پیش از این، نظارت چندانی بر عملکرد بانکها نبود و برهمین اساس، همواره انتقادات زیادی بخصوص از سوی مردم و مشتریان بانکها مطرح میشد.
درهمین خصوص، وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، طی ماههای اخیر گامهای بلندی برای شفاف کردن شبکه بانکی و تشدید نظارتها بر این نظام برداشته است.
در گام نخست، سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، خواست تا بانکها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی و دلیل معوق شدن تسهیلات پرداختی به آنها را روی پایگاه اطلاعرسانی خود قراردهند، درخواستی که با استقبال مردم و کارشناسان اقتصادی همراه شد.
دومین گام نیز به الزام بانکها برای ارائه نسخهای از قرارداد تسهیلات به مشتریان اعم از وام گیرنده، ضامن یا راهن مربوط میشد؛ تکلیفی که با وجود مصوبات پی درپی در طول سالهای گذشته هیچ گاه اجرا نشده بود و برهمین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بهعنوان ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار راه اندازی سامانه الکترونیکی قراردادها را برعهده بانک مرکزی گذاشتند.
در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر اجرای سریع این تکلیف قانونی تأکید کرد. پس از آن هم رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانکها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهیلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفان اولتیماتوم داد.
معرفی سامانه سوت زنی برای تخلفات بانکی
حال چهار روز پس از نامه هشدار رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به 12 بانک دولتی و نیمه دولتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود در توئیتر از راهاندازی سامانهای برای سوت زنی تخلفات بانکها در این حوزه خبر داد.
سید احسان خاندوزی در پست خود نوشت: بانکهای دولتی موظف به ارائه نسخهای از قرارداد بانک با متقاضی تسهیلات شدند و سامانهای برای سوت زنی تخلفات معرفی شد.
بر این اساس، بانکهای دولتی از 30 آبان ماه موظفند در صورت تقاضای تسهیلاتگیرنده، ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار دهند تا تولیدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند. بنابراین در صورت تخلف به بازرسی آن بانک گزارش دهید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشانی سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد را (http://bazresi.mefa.ir) معرفی کرده است. طبق تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم است واحدهای بازرسی بانکها به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، رأساً نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.
با این اقدام و راهاندازی این سامانه، علاوه بر نظارتهای مرسومی که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر شبکه بانکی اعمال میشود، مشتریان بهعنوان کسانی که از نزدیک به بانکها ارتباط دارند، میتوانند هر گونه تخلف در این خصوص را به راحتی در سامانه سوت زنی اعلام کنند.
این سامانه به طور قطع باعث خواهد شد تا فعالیت بانکها در یک اتاق شیشهای و تحت نظارت مردم انجام شود و بدین ترتیب تخلفات در این حوزه به حداقل برسد. با توسعه این سامانه به سایر تخلفات نیز گامهای مؤثرتری در زمینه شفافیت نظام بانکی برداشته خواهد شد.